ردت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان نايلة معوض على ما اعتبرته «ادعاءات واتهامات وافتراءات» حول دور الوزارة لجهة المساعدات والهبات والمشاريع الانمائية التي اطلقها حزب الله عبر ادواته الاعلامية في الايام القليلة الماضية. وقالت، في بيان صدر امس عن مكتبها الاعلامي: «كنا نتمنى على حزب الله عدم التداول في هذه الامور بالاكاذيب والاساليب الاتهامية والتخوينية الرخيصة، بل الاجابة عن الاسئلة المصيرية التي يطرحها عليه اللبنانيون، وخصوصاً بعد النتائج التدميرية لحرب تموز على لبنان وكل اللبنانيين. ويبقى السؤال: بعد الصمود، هل اتخذوا القرار بان يكونوا شركاء لبنانيين حقيقيين في بناء دولة الطائف، ام يريدون التخلي عن هذا الدور الواجب عليهم القيام به لبنانياً وان يتحولوا الى مجرد ذراع لبنانية للمحور السوري ـ الايراني فيأخذوا بذلك لبنان الى المجهول؟».
وجاء في البيان ـ التوضيح للمكتب الاعلامي للوزيرة معوض: «تعمد حزب الله في الايام الاخيرة، عبر ادواته الاعلامية المعروفة، الهجوم على اداء وزارة الشؤون الاجتماعية ومحاولة المس بمصداقية وزيرة الشؤون الاجتماعية عبر مجموعة من الادعاءات، يتبين في كل مرة كما في هذه المرة، انها مجرد افتراءات واكاذيب لا نصيب لها من الصحة الا في اذهان مطلقيها الذين يسعون لترويج الاضاليل بطريقة رخيصة بهدف الهروب والتغطية على النقاش السياسي الحقيقي الذي يسلط الضوء على الجرح النازف للبنانيين، اما بالنسبة الى الاضاليل، فلا يرد عليها وتكفي الاشارة الى الحقائق حتى تسقط كل هذه الادعاءات الزائفة».
واوضح انه «اولا ـ في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة الى الوزارة حول سوء تخصيص وتوزيع المساعدات اثناء العدوان، يهمنا التأكيد ان مجلس الوزراء حصر كل عمليات الاغاثة، تسليما وتوزيعا، بالهيئة العليا للاغاثة فقط من دون غيرها بإدارة امينها العام اللواء يحيى رعد، كما حصر كل المساعدات الطبية والصحية والاستشفائية في وزارة الصحة بإشراف الوزير محمد خليفة. وكذلك حصر كل الهبات المالية لمصلحة الدولة اللبنانية من الدول المانحة، كما من بقية الجهات والافراد، بحساب واحد لدى مصرف لبنان، ما يعني ان وزارة الشؤون الاجتماعية غير مسؤولة لا من قريب ولا من بعيد عن كل ما يتعلق بهذه العمليات، وهذا ما يعرفه تماما حزب الله كونه ممثلا في الحكومة وشارك في اتخاذ هذا القرار... ثانيا ـ بالنسبة الى تهمة تجميد عمل الدوائر المعنية بالازمات والاغاثة واستبدالها بلون سياسي واحد، الحقيقة انه لا يوجد في هيكلية وزارة الشؤون الاجتماعية ما سمي بالدوائر المعنية بالأزمات والاغاثة. واستنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 ولمزيد من الفاعلية في مواجهة الازمة، اصدرت الوزيرة معوض تعميما الى كل اجهزة الوزارة بامكان الاستعانة بجميع الموظفين على اختلاف درجاتهم من دون التقيد بالتسلسل الاداري على ان يعلم الرئيس المباشر بذلك لاحقا. فطوال فترة العدوان الاسرائيلي، شكلت فرق عمل متنوعة الاختصاصات والمناطق والانتماءات الطائفية والحزبية للاضطلاع بالدور الوطني في تلك الظروف الكارثية. وقد قامت هذه الفرق بدورها بكل تفان ومن دون حساب... ثالثا ـ في ما يختص بتهم تقصير الوزارة تجاه النازحين والمصابين فالجميع يعلم انه، وبالرغم من ارث اداري غير مؤهل لمواجهة مثل هذه الظروف الكارثية... قدمت الوزارة ما يزيد على مائة وواحد وثلاثين الفا واربعين خدمة عبر مراكزها الموجودة في اماكن النزوح. رابعا ـ في ما قيل حول مساعدات قدمت الى الوزارة وجيرت الى الحلفاء والمحاسيب، نعيد التأكيد ان كل هذه الاتهامات باطلة كون الوزارة لم تتسلم اي شيء على الاطلاق نظراً الى حصر الاغاثة بالهيئة العليا للاغاثة وحصر الامور الصحية بوزارة الصحة وحصر الهبات النقدية بمصرف لبنان. خامسا ـ حول ما قيل عن اتخاذ قرارات بمشاريع انمائية لاسباب سياسية وبمعزل عن معاناة النازحين والشهداء... يهمنا التأكيد: اولا، اننا اكثر من يدرك معنى الشهادة، ولقد دفعنا في سبيلها الكثير الكثير. ولا نقبل ان يعطينا احد دروسا حول هذا الموضوع بالذات. ثانيا، الحقيقة ان وزارة الشؤون الاجتماعية حرصت بالتنسيق مع رئاسة الحكومة على استكمال بعض المشاريع الانمائية المقررة اساسا وقبل العدوان. فالوثائق التي عرضت في بعض وسائل الاعلام ولا سيما على شاشة المنار «تلفزيون حزب الله» هي قرارات اجرائية لتنفيذ برامج كانت الوزارة قد قررتها منذ أشهر وحجزت الاعتمادات لتنفيذها قبل العدوان».