اشتبك مئات الفلسطينيين العاطلين عن العمل مع شرطة مكافحة الشغب امام المجلس التشريعي الفلسطيني أمس في واحد من اكثر التجمعات الحاشدة عنفاً في غزة منذ تولت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» رئاسة الحكومة الفلسطينية قبل سبعة أشهر. واقتحم العشرات من المتظاهرين مقر المجلس قبل ان تفرقهم الشرطة باطلاق النار في الهواء حسبما افادت مصادر امنية وشهود عيان. وتظاهر بعد ظهر امس المئات من العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل امام المجلس التشريعي للمطالبة بتوفير رواتب شهرية او فرص عمل لهم، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بعد اغلاق المعابر المؤدية الى القطاع ومحاصرته وتوقف اسرائيل عن استيعابهم في سوق العمل لديها. وتصادم العمال المتظاهرون مع رجال الامن عندما قام بعضهم بقذف مقر المجلس بالحجارة واقتحامه، الامر الذي استدعى عناصر الامن الى اطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين. وتسبب الاشتباك بوقوع عدد من الاصابات في الجانبين. ووعد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر وعدد من النواب خلال اجتماعهم باعضاء اللجنة الممثلة للعمال بصرف سلف بنكية للعمال يوم السبت المقبل. وقد اعلن موظفو الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم السبت عزمهم على الاضراب عن العمل احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ 6 اشهر.
وجاءت مظاهرة أمس مع تفاقم المشاكل الانسانية التي تواجه سكان غزة الناجمة عن الحصار الاسرائيلي للقطاع، بالاضافة الى عدم صرف الرواتب بسبب الحصار الاقتصادي على حكومة «حماس». ولفت المتظاهرون في هتافاتهم انتباه الحكومة الى معاناتهم، وحثوا الحكومة على صرف مساعدات عاجلة لهم، مذكرين الحكومة بأنهم على ابواب العام الدراسي الجديد. وطالب العمال الحكومة بإعفاء أبنائهم من الرسوم المدرسية والجامعية ورسوم المياه والكهرباء والهاتف المتراكمة عليهم منذ شهور.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بتوفير فرص عمل ومساعدة العاطلين عن العمل. وقال محتج كان يحمل صحناً فارغاً وملعقة «أريد حياة كريمة، أحتاج الى اطعام أسرتي. العام الدراسي الجديد على الابواب وأطفالي ليس لديهم ملابس مدرسية». وطالب المتظاهرون بتعويض أصحاب الورش التي دمرها القصف الاسرائيلي والأراضي الزراعية التي جرفها جيش الاحتلال والمصانع التي تمت تسويتها بالارض اثناء عمليات الاجتياح الاسرائيلي وصرف المساعدات لأسر الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص جيش الاحتلال والجرحى والأسرى وذوي الاحتياجات الخاصة. واكد العمال أن تدهور الاوضاع الاقتصادية ادى الى عجزهم عن توفير أدنى المتطلبات الاساسية لاسرهم، مطالبين كافة المسؤولين بالعمل من أجل توفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تفعيل صندوق الضمان الاجتماعي الذي تمت الموافقة عليه منذ عامين. ولم يعمل كثير من المحتجين منذ سنوات وقد منعوا من الدخول للعمل في اسرائيل قبل بدء الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 والتي زادت الفقر تفاقماً في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
ونظم اتحاد العمال الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة «فتح» المظاهرة التي هي واحدة من أعنف المظاهرات في غزة منذ فازت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» بالانتخابات التشريعية التي جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال مشير المصري، السياسي البارز من حركة «حماس»، ان الحكومة التي تواجه عقوبات دولية بسبب رفض «حماس» الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف، قررت توزيع معونات مالية في غضون ايام. وفي اشارة الى فتح، قال: «حزب سياسي معين هو الذي يقف وراء هذه المظاهرات وانه يأمل في الاضرار بصورة الحكومة».