أكدت جهات فلسطينية وأميركية لـ«الشرق الاوسط» أمس، وضع خطة لنشر مراقبين دوليين على الجانب الفلسطيني من معبر «المنطار» (كارني) التجاري بين اسرائيل وقطاع غزة، الا أنه ما زال ينتظر موافقة اسرائيلية. وقال الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة الفلسطينية وافقت على الاقتراح الذي تقدمت به الادارة الأميركية، من أجل «نزع الذرائع» من اسرائيل لمواصلة اغلاق المعبر، الذي يمثل «شريان الحياة» للقطاع. وأكد مدير مكتب الشرق الأدنى للدبلوماسية العامة في الخارجية الأميركية البرتو فرنانديز لـ«الشرق الأوسط»، أن الولايات المتحدة طرحت أفكاراً على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تتعلق بإيجاد سبل ومنافذ أوسع للشعب الفلسطيني في اتصاله مع العالم الخارجي، بما فيها نشر مراقبين دوليين في المعبر. الا انه أوضح أن المقترح يقضي بنشر مراقبين دوليين في معبر «المنطار» في قطاع غزة جنبا إلى جنب مع قوات فلسطينية تابعة للحرس الرئاسي، وليس لحكومة حركة المقاومة الاسلامية «حماس».
وأضاف فرنانديز إن المقترح الأميركي يمنح الشعب الفلسطيني منفذ أو منافذ أوسع وأكثر سهولة على العالم الخارجي ويجعل حركة البضائع أكثر انسيابية، مشدداً على أن المقترح ما زال في طور الأفكار الأولية الخاضعة لموافقة السلطات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء. وتابع المسؤول الأميركي: «إن الأفكار الأميركية تتضمن أن يعمل المراقبون الدوليون مع قوات أمن فلسطينية غير تابعة لحركة حماس، على غرار القوات الفلسطينية المنتشرة في رفح بإشراف من حرس الرئاسة الفلسطينية».
وشدد كل من عريقات وفرنانديز على ان المقترح يقتضي بنشر «مراقبين» وليس «جنوداً». وقال عريقات: «أريد أن أصحح الخلط الذي وقعت فيه بعض وسائل الاعلام، فالحديث يدور عن مراقبيين دوليين، كما هو الحال في معبر رفح، وليس قوات دولية مثل تلك التي تنشر في جنوب لبنان». من جانبه، لفت فرنانديز إلى أن التقارير عن مقترح بنشر «قوات حفظ سلام» في غزة، غير صحيحة مطلقا، وأن الأفكار الأميركية استخدمت كلمتي «مراقبين دوليين» وليس قوات حفظ سلام، كما أن مساحة عملهم اقتصرت على بقعة محددة هي معبر «المنطار» وليس قطاع غزة بكامله.
وحول مراحل تطور الفكرة، وقال عريقات امس: «اساساً، نحن أصحاب الاقتراح»، مضيفاً: «الفكرة هي أننا نريد ضمانة دولية لعدم استخدام الحكومة الإسرائيلية للمواد الغذائية والوقود والدواء كأسلحة ضد الشعب الفلسطيني، ولذا فقد طالبنا بأن تكون هناك فرق رقابة أوروبية تلزم الحكومة الإسرائيلية بعدم استخدام الـمواد التي تدخل عبر المعابر كأسلحة ضد أبناء شعبنا». وشرح عريقات أن السلطة الفلسطينية توجهت الى الادارة الاميركية والاتحاد الاوروبي، من اجل مطالبة اسرائيل بإعادة فتح المعبر الذي عن طريقه يتم تزويد مليون و300 الف فلسطيني في قطاع غزة بالمواد الغذائية والوقود والعلاجن، حيث شددت السلطة على أنها مستعدة للقبول بكل الإجراءات التي تضمن نزع الذرائع التي تستند اليها اسرائيل لتبرير مواصلة اغلاق المعبر. واضاف أن ممثلي الادارة الاميركية اقترحوا أن يتم نشر مراقبين دوليين على المعبر أسوة بتجربة معبر رفح، فوافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الاقتراح الاميركي فوراً. وقال إن السلطة الفلسطينية تنتظر موافقة اسرائيل على الاقتراح، مبدياً شكوكه ازاء فرص قبول الدولة العبرية به. وأوضح عريقات أن اسرائيل تريد «خنق مئات الآلاف من الفلسطينيين، تحت مسوغات وذرائع أمنية واهية». وذكر عريقات أن الفلسطينيين في قطاع غزة يحتاجون كل يوم 450 إلى طن من الدقيق، و77 طنا من الرز، و63 طنا من السكر، الى جانب 100 مليون لتر من البنزين والوقود كل شهر، ناهيك من الأدوية وحليب الاطفال. وشدد عريقات على أنه لا يستبعد حتى لو وافقت اسرائيل على تمركز مراقبين دوليين في معبر «المنطار»، أن تقوم بإغلاق المعبر كما تفعل حالياً في معبر رفح بحجة الأمن.