تمنى اللاجئون الفلسطينيون في لبنان لو أن الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، شمل المخيمات الفلسطينية في زيارته، للاطلاع على الأوضاع فيها وظروف العيش القاهرة التي يرزح تحتها الفلسطينيون.
في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الذي نال حصته من «الإعاشة» التي توزعها وكالة غوث اللاجئين (أونروا) سأل أبو أحمد فرهود: «لماذا لا يحضر السيد أنان الى المخيم ليرى بأم العين كيف يعيش الناس هنا وسط ظروف قاسية ومعاناة مزرية؟ أليس هو المسؤول عن المنظمة العالمية التي ترعى السلام؟». ويضيف: «هذه المعاناة سببها إسرائيل». ولدى سؤاله عن افتراضه حضور أنان الى المخيم وماذا سيقول له أجاب: «لن أشتمه بل على العكس سأناقشه حول القضية الفلسطينية والظلم الذي يلحق بنا كلاجئين فلسطينيين جراء التعنت والغطرسة الإسرائيليين. ومن واجبه تطبيق القرارات الدولية التي تلزم إسرائيل إعادة اللاجئين الى بلادهم. ولماذا لا يتم تنفيذ القرارات الدولية إلا إذا كانت في مصلحة إسرائيل وعلى حساب العرب؟».
الحاجة وفيقة عوض لها رأي آخر. فهي لن تطالب أنان بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين، بل ستطالبه بإلزام الحكومة اللبنانية تحسين ظروف عيش الفلسطينيين والسماح لهم بالتملك. وتقول: «أولادي الذين يعملون في الخليج لديهم رغبة في شراء شقة سكنية خارج المخيم. ولكن ليس باستطاعتنا أن نتملك، فماذا نفعل؟». بين الشارعين التحتاني والفوقاني في المخيم تطالعك شعارات وملصقات قديمة تعود الى سنوات خلت تهاجم كوفي أنان وتصفه بـ«المتفرج على ذبح الشعب الفلسطيني». أما بائع القهوة المتجول «أبو عمار» فيسأل: «لماذا لم يحضر السيد أنان الى مخيماتنا ليشاهد ما فعلته بنا إسرائيل وليتعرف الى مأساتنا. ولو تسنت لي مقابلته هنا في المخيم فسأقوم بواجب الضيافة وأقدم له القهوة. وسأطالبه بوضع حد لمأساتنا وأن يتعهد بأن الحل النهائي لن يكون على حسابنا نحن. كذلك سأطلب منه التدخل لدى الأونروا لمعاودة تقديم الخدمات الى اللاجئين وعدم تقليصها».
ولكن ماذا لو طالب أنان في «جولته الافتراضية» في مخيم عين الحلوة الفلسطينيين بتسليم أسلحتهم إنفاذاً لقرارات دولية مثل القرار 1559؟ يجيب بائع الخضار محمد السعدي: «نعم نسلم سلاحنا. ولكن فليأتنا الأمين العام للأمم المتحدة بضمانات جدية ومكتوبة بعدم قيام إسرائيل بارتكاب مجازر بحقنا، كما حصل معنا في مخيمي صبرا وشاتيلا. وكذلك تعهد خطي بعودة جميع اللاجئين الى فلسطين. وعندها سنسلم هذا السلاح الى الأمم المتحدة». ثم يستدرك قائلاً: «هذا السلاح هو بتصرف الحكومة اللبنانية. والحوار اللبناني ـ الفلسطيني المنتظر هو من سيحل مشكلة السلاح وليس الأمم المتحدة».