أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، تشكيل لجنة «فحص» حكومية للتحقيق في دور المستوى السياسي في فشل اسرائيل في حسم المواجهة الأخيرة مع «حزب الله» موجة كبيرة من الانتقادات في الحلبة السياسية الإسرائيلية. واتهم المتحدثون باسم المعارضة الإسرائيلية أولمرت بأنه أمر بتشكيل اللجنة التي لا تتمتع بصلاحيات تذكر من أجل التغطية على تقصيره وتقصير حكومته في القيام بواجبهما اثناء الحرب.
وأكثر ما استفز الساسة ومعلقي وسائل الإعلام الإسرائيلية هو عدم تمتع اللجنة المذكورة بأي صلاحيات جدية، وحسب كتاب التكليف الموجه لأعضاء اللجنة، فإن لجنة التحقيق هذه لن تكون مخولة إجبار من ترى شهادته مفيدة للتحقيق على المثول أمامها، كما أنها لن تكون مخولة معاقبة من يثبت أنه كذب أمام اللجنة. في نفس الوقت، فلإن هذه اللجنة ستعمل بدون أي صلة أو تنسيق مع اللجنتين اللتين تقرر تشكيلهما في وقت سابق وهما: لجنة «شاحاك» المخولة فحص أداء الجيش والمؤسسة الأمنية اثناء الحرب، الى جانب لجنة يرأسها مراقب الدولة وتحقق في الأسباب التي قادت الى انكشاف الجبهة الداخلية الإسرائيلية امام قصف «حزب الله».
من ناحيته قال رئيس حزب «ياحد» اليساري، النائب يوسي بيلين، ان «رئيس الوزراء أولمرت أصبح المتلعثم الوطني طراز 2006». ودعا بيلين اعضاء لجنة التحقيق الى رمي التكليف في وجه أولمرت و«عدم أخذ المنصب على عاتقهم». أما رئيس حزب المفدال الديني، النائب زبولون اورليف، فقد أضاف أن «الحكومة لم تسمح للجيش بالانتصار، والآن تحاول التغطية على عجزها عن ادارة المعركة». وقال النائب اليميني، إيفي إيتام، إن «الحكومة شكلت لجنة طمس وفرار من المسؤولية السياسية وشكلت لجنة أخرى لإلقاء الذنب على الجيش». وانضم وزراء من حكومة أولمرت لصف المنتقدين للقرار، حيث أعلن الوزيران إيتان كابل وأوفير بينيس، اللذان ينتميان الى حزب العمل، أنهما سيصوتان ضد قرار أولمرت. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في عددها الصادر أمس عن بينس قوله «برأيي السبيل السليم لمعالجة الموضوع يتطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات حقيقية، ومثل هذه بطبيعة الحال سيمنحها الجمهور ثقته». أما النائب عن حزب العمل، اللواء متان فلنائي، فقد اتهم اولمرت بأنه يحاول طمس حقيقة دور الحكومة في القصور أثناء المعركة. وقال فيلنائي: «لدي احساس عميق بأن تعيين اعضاء اللجنة سيمنع تحقيقا حقيقيا ولاذعا ويؤدي الى تحميل الجيش فقط المسؤولية عن أوجه التقصير في الحرب». أما النائب العمالي، عامي ايالون، فقال: «فقط لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض من المحكمة العليا يمكنها ان تعيد ثقة الجمهور بالحكومة ورئيسها. إعادة ثقة الجمهور في مؤسسات الحكم ليست أقل أهمية من فحص الإخفاقات». ويبدو أن المواقف الصادرة عن وزراء ونواب حزب العمل يمكن أن تؤدي الى أزمة ائتلافية وإلى إحراج رئيس الحزب، وزير الدفاع عمير بيرتس، الذي أيد بنفسه في الآونة الأخيرة تشكيل لجنة تحقيق رسمية من قبل المحكمة العليا. وأثار قرار أولمرت بشكل خاص حفيظة ذوي الجنود القتلى والجرحى والأسرى، الى جانب الآلاف من الإسرائيليين الذين خدموا في قوات الاحتلال خلال الحرب، فقد قال روني تسفيغبوم، من قادة منظمي «خيمة الاحتجاج»، إن «رئيس الوزراء يحاول طمس قصورات الحرب في الجبهة الداخلية وفي الجبهة الأمامية ويعرض على الجمهور لجنة تحقيق حكومية تشكل ورقة تين. لن نتحرك من هنا قبل تحقيق مطالبنا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية من قبل المحكمة العليا». أما روعي رون، أحد الذين يقودون الاحتجاجات ضد الحكومة كممثل عن جنود الاحتياط الذين خدموا في الحرب، فقال «إن لجنة تحقيق رسمية قضائية فقط يمكنها أن تفحص عميقا قصورات الحرب. أما محاولة تقليص قوة اللجنة فتدل على ان الحكومة لديها ما تخفيه وما تخشاه» على حد تعبيره. وكان أولمرت حاول أول من أمس تبرير عدم تكليف المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات صلاحيات كبيرة للتحقيق في مسار الحرب بأن مثل هذه اللجنة ستصرف الدولة عن الاهتمام بخطر المشروع النووي الإيراني. واعتبر أولمرت أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية من قبل المحكمة العليا يعني شل الدولة بشكل عام ودفع أجهزة الحكم نحو سبات عميق.