احتوت حكومتا الكويت والعراق تداعيات الحادث الحدودي، الذي وقع الأسبوع الماضي عندما تعرضت دورية كويتية الى اطلاق النار من الجانب العراقي، بعد أن اعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالنيابة ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك، أن «الأشقاء في العراق أبدوا تعاونا ممتازا للحيلولة دون تكرار الخرق الحدودي».
وأعلن المبارك، بعد اجتماع الحكومة الكويتي الاسبوعي، أنه تم الاتفاق بعد الاتصالات الايجابية والمثمرة بين الجانبين على ضرورة التركيز على بعض المناطق التي تحتاج الى تغطية أمنية، حتى لا تترك للعابثين بالأمن والقيام بخرق الحدود. مشيدا بدور اللجنة الكويتية العراقية المشتركة بهذا الشأن.
وكان الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري قد استنكر التصرفات الشاذة وغير المسؤولة، التي ارتكبتها مجموعة من المسلحين على الحدود الكويتية ـ العراقية الاسبوع الماضي. وقال العسكري ان ما حدث على الحدود مع الكويت «تصرفات شاذة، ناتجة عن الظرف الصعب الذي يمر به العراق حاليا، اذ ان هناك حالة انفلات أمني.. وبطبيعة الحال هؤلاء لا يمثلون الشعب العراقي على الاطلاق، بل هي تصرفات فردية لبعض فلول النظام البائد، التي تريد ان تشعل الفتن بأي شكل من الاشكال مع الشقيقة الكويت». واضاف العسكري «عندما نواجه اي مشكلة مع دول الجوار فأجندة الحكومة العراقية تعتمد على الحوار المباشر والتفاوض السلمي، والكويت دولة شقيقة عزيزة عانت من دكتاتورية النظام البائد السابق.. وينبغي ان تكون العلاقة بين الكويت والعراق مثالية، خاصة ان العراقيين لن ينسوا موقف الكويت ودورها الفعال في عملية ازاحة الدكتاتور، الذي جثم على صدورهم، واسقاطه، وبداية عهد جديد».
وعن التنسيق المشترك بين السلطات الامنية الكويتية والعراقية، قال العسكري «بالتأكيد ان اي حادث كالذي شهدته الحدود اخيرا لا بد ان ينتج عنه تنسيق مشترك بين الطرفين». واكد ان الكويت كانت ولا تزال تدعم المشروع الديمقراطي. كما اكد حرص العراق على تأمين حدوده مع دول الجوار والكويت بشكل خاص، مؤكدا ان ما يربط الكويت والعراق علاقات اسرية قبل كل شيء، ومن ثم حسن جوار ومصالح مشتركة.
وختم العسكري بالقول «ان المشروع السياسي والدستور ونهج الدولة العراقية الجديدة يختلف تماما عما كان عليه ايام النظام البائد، والعراق اليوم يتعامل مع كل دول الجوار وفق القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، لان العراق عضو مؤسس وفعال بها، واكد ان السياسة الحالية والمستقبلية مبنية على المصلحة المشتركة بين العراق ودول الجوار، خصوصا دولة الكويت».
من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء أحمد الرجيب، ان الجانبين الكويتي والعراقي تجاوزا حادثة اطلاق النار الحدودية على إحدى دوريات أمن الحدود الكويتية، واصفا تلك الحادثة بـ«الفردية وغير المنظمة»، مشيرا الى احتواء الجانبين هذه الحادثة عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية.
وقال اللواء الرجيب في تصريحات، «لمسنا خلال الاجتماع الأخير بين الجانبين الكويتي والعراقي، حرص الجانب العراقي على حسن علاقات الاخوة والجيرة بين البلدين، وكذلك حرصا على تشديد الاجراءات الحدودية لتفويت الفرصة على بعض العناصر التي لا تريد لهذه العلاقة خيرا». وأضاف «نحن بدورنا حريصون على العلاقات الأخوية بين البلدين»، مشيرا الى ان «التحركات التي تمت على الصعيد الدبلوماسي، والتي قادتها وزارة الخارجية، وتواصل اللقاءات مع الاخوة العراقيين، دليل على حرص الكويت على تلك العلاقات». وقال: «تم احتواء هذه الأزمة عبر تلك القنوات مع الاتفاق على تشديد الرقابة المستمرة على الحدود، لمنع عناصر فردية من الإخلال بتلك العلاقة»، مؤكدا ان «الكويت اتخذت على حدودها الإجراءات الأمنية الكفيلة بمنع تكرار مثل تلك الحادثة والحفاظ على أرواح عناصر الوزارة». من جانب آخر، شددت وزارة الداخلية الكويتية اجراءاتها الأمنية الحدودية، ودعت إلى الاسراع في انجاز السياج الحدودي المكهرب وزيادة كاميرات المراقبة والكاميرات الحرارية لمنع أي تسلل أو اقتراب من الحدود، وزيادة عدد الدوريات الجائلة على الحدود، لا سيما لجهة أم قصر حتى نقطة العبدلي، وزيادة العناصر في تلك الدوريات كإجراء احتياطي، والتنسيق مع الجانب العراقي عبر غرفة عمليات للابلاغ عن مثل تلك الحوادث ومتابعتها بالتنسيق مع الجانبين بالسرعة الممكنة، وتكثيف اللقاءات للحد من تحرك تلك العناصر الفردية.