اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان الحكومة تمكنت من احتواء ازمة الوقود، التي تعاني منها البلاد منذ اكثر من اربعة اشهر، من خلال رفع الانتاج في المصافي العراقية وزيادة استيراد المنتجات النفطية.
وقال المالكي، في مؤتمر صحافي، بعد لقائه وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني والمسؤولين في وزارة النفط، «لقد تم تطويق ازمة الوقود في البلاد، بوضع حلول تكتيكية آنية، مع العمل على وضع خطة استراتيجية لانهائها بصورة كاملة». واشار المالكي الى ان «العوامل التي تسبب هذه الازمات لا تنحصر بالفساد الاداري فقط (...) بل بالارهاب الذي يخرب الانابيب الناقلة للنفط، بالاضافة الى بقايا النظام السابق». ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية الى المالكي قوله ان «من الحلول التي قمنا بها، رفع الانتاج في المصافي العراقية ورفع التخصيصات المالية لاستيراد المنتجات النفطية من البلدان المجاورة».
واضاف المالكي «اننا حين ندافع عن العملية السياسية ونحرص على توفير الخدمات فاننا ندافع عن العراق ونظامه السياسي الجديد والدستور والحريات والمنجزات السياسية». واشار خلال زيارته وزارتي النفط والكهرباء امس، الى جهود وتضحيات العاملين في وزارتي النفط والكهرباء وتفانيهم من اجل خدمة الشعب العراقي، الذي ورث الكثير من مخلفات النظام السابق، وفي مقدتها ازمتا الوقود والكهرباء».
من جهته، اكد وزير النفط حسين الشهرستاني ان «الوزارة انشأت فوج طوارئ خاصا بمحاربة المتجاوزين على المحطات التي تتعرض الى تهديدات من قبل مسلحين».
واشار الى «تشكيل لجنة أمنية عليا بالمحافظات، مهمتها التصدي لعمليات تهريب النفط ووضع علاجات لها». واكد ان «الوزارة وضعت خططا للسيطرة على كل عمليات التهريب، التي يتعرض لها القطاع النفطي، الذي يعتبر من اهم اسباب نقص الوقود». مشيرا الى ان «السيارات الآن تستطيع ملء خزاناتها خلال ثماني دقائق بدلا من ثماني ساعات».
ويعاني العراق من ازمة حادة في الوقود لم يشهد البلد الغني بالنفط في تاريخه مثيلا لها، حيث وصل سعر ليتر البنزين الواحد في السوق التجارية دولارا، بينما قيمته الحقيقية عشرين سنتا.
ووعد رئيس الوزراء بالضرب «بيد من حديد على كل المناطق التي تتعرض فيها انابيب النفط الى عمليات تخريبية».