ترافقت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، الى لبنان مع إعلان شركة «بوتيك» الانتهاء من إعادة تأهيل مدارج مطار رفيق الحريري الدولي وباحاته باستثناء المدرج الغربي الذي «يحتاج الى أسابيع عدة»، وذلك رغم تحفّظ أنان عن تحديد موعد قريب لرفع الحصار الاسرائيلي المفروض على البلاد. وأفادت مصادر من اعمال الصيانة بأن عمليات التأهيل شملت 30 حفرة، راوحت مساحتها بين 100 وألف متر مربع استلزمت أكثر من 5 آلاف متر مكعب من الاسمنت.
وصدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيان أعلنت فيه مباشرة الشركة الملتزمة إعادة تأهيل المسلك الغربي في نفق شكا (في الشمال) باتجاه بيروت وفتح طريق جديدة في محلة المدفون قرب الجسر الذي قصفته اسرائيل. وأوضح البيان ان السير أصبح «سالكا على المسلك الغربي من البترون (شمال بيروت) باتجاه بيروت». من جهة اخرى، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تقديم هبات للبلديات المتضررة من الاعتداء الاسرائيلي بعد توقيع 98 اتفاقا مع بلديات جنوبية وذلك بناء على الاتفاق الموقع مع الحكومة من أجل «النهوض المبكر وتنفيذ خطة إعادة الإعمار». ويرمي المشروع الى مساعدة البلديات في تسهيل عودة النازحين والقيام ببعض الإصلاحات الأولية في الطرق وردم الحفر وإزالة الأنقاض، بالاضافة الى ترميم المدارس وتأهيل المستوصفات وإصلاح خطوط الكهرباء والمياه. وبلغت قيمة الميزانية الأولية 800 ألف دولار، أما الكلفة الإجمالية للمشروع فتقدّر بـ20 مليون دولار، ومن المقرر أن يغطّي كل البلديات المتضررة في البقاع والشمال وبقية المناطق في المرحلة الثانية. وتتزامن هذه الخطوات مع ارتفاع أصوات المطالبين بدفع التعويضات والاهتمام الحكومي ببناء الجسور وعدم عرقلة المشاريع في بعض القرى الجنوبية، ومع دعوة «حركة الوفاء للأرض والإنسان» الى «تشكيل هيئة عليا للتحقيق في المساعدات التي أتت الى لبنان والتدقيق فيها». وأوصت الحركة بأن تتألف الهيئة من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ولجنة حقوق الإنسان النيابية.
من جهة أخرى، ناشد الأمين العام لتجمع صناعيي الضاحية الجنوبية لبيروت، وضاح شامي، الحكومة «تسخير كل امكاناتها وقدراتها الآلية، وعدم التباطؤ في رفع الأنقاض عن المصانع والمعامل في منطقة الضاحية الجنوبية المنكوبة جراء التدمير الاسرائيلي الغادر». وطالب «المعنيين بدفع تعويضات اولية مادية بشكل عاجل الى اصحاب المعامل ليصار الى دفع رواتب العمال لأن سلبيات هذه المواقف ستؤدي الى حالة اجتماعية لا يمكن حصرها وضبطها». ودعا رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، النائب روبير غانم، الى جلسة تعقد الاثنين المقبل للاطلاع من وزراء العدل، والمال، والاقتصاد والتجارة، ونقيبي المحامين في بيروت وطرابلس، على جدول الاولويات التشريعية كل في قطاعه. كما دعا رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية النائب ايوب حميد الى جلسة تعقد في اليوم نفسه للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان والبحث في التعويضات والتشريعات المطلوبة.