رفض وزير الدفاع الصومالي الجديد العقيد «بري هيرالي» نشر قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال، فيما فسر بأنه انقسام جديد داخل الحكومة الصومالية الانتقالية حول خطة نشر قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال، وقال العقيد هيرالي (الذي يتزعم أيضا «تحالف وادي جوبا») ان أي قوات أجنبية ترسل الى الصومال من شأنها أن تخلق مشاكل إضافية في الصراع في الصومال». من جانبه هدد رئيس تنظيم المحاكم الاسلامية المسيطر على مقديشو الشيخ حسن طاهر عويس باعتبار هذه القوات معادية. وقال وزير الدفاع الذي لم يمض على تعيينه في هذا المنصب سوى أسبوعين ـ في حديث لمحطة «شابيلي» الإذاعية المحلية ـ إن الأطراف الصومالية المتنازعة يمكن لها أن تتفاهم فيما بينها اذا استُبعد العامل الخارجي وإن أي مفاوضات ينبغي أن تتبع الأطر التقليدية لحل الخلافات الداخلية».
وتحدث وزير الدفاع الصومالي عن خطة منظمة الإيقاد في نشر قوات حفظ السلام الأفريقية فقال «إن الأموال التي تنفق على القوات الأجنبية ينبغي أن توجه لصالح تدريب الجيش الصومالي وقوات الشرطة وهي وحدها القادرة على حفظ السلام في الصومال». وأضاف «ان منظمة الإيقاد ليست طرفا محايدا في المشكلة الصومالية وبالتالي يؤثر ذلك في برامجها وخططها في الصومال مما يجعلها وسيطا غير نزيه في الخلاف بين الأطراف الصومالية».
واعرب وزير الدفاع الصومالي عن استعداده للتوسط بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية في حال إخفاق مفاوضات الخرطوم بين الطرفين التي من المقرر أن تبدأ هناك صباح غد الأربعاء. ويعتبر وزير الدفاع الصومالي الجديد بري هيرالي أول مسؤول حكومي يخرج عن موقف الحكومة المعلن الداعي الى نشر قوات حفظ السلام الأفريقية في البلاد للقيام بمهمة نزع سلاح المليشيات القبلية. وأفادت مصادر برلمانية صومالية لـ«الشرق الأوسط» بأنه لا يزال هناك انقسام داخل الحكومة والبرلمان حول نشر قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال والقوات الإثيوبية على وجه الخصوص، وكان هذا الانقسام قد أدى الي استقالة نصف أعضاء الحكومة السابقة، الأمر الذي أدى الى قيام الرئيس الصومالي بحل الحكومة وتكليف رئيس الوزراء «علي محمد جيدي» بتشكيل حكومة جديدة. ومع عدم الكشف رسميا عن تفاصيل المحاور التي ستبحثها الجولة الثانية من المفاوضات بين الطرفين إلا أن مسائل من بينها نشر قوات حفظ السلام الأفريقية، وإعادة صياغة الدستور الصومالي، وكذلك شكل الحكومة المقبلة، ومستقبل الحكومة الحالية، وتوسيع عضوية البرلمان، ونزع السلاح، ستكون من بين النقاط الخلافية التي سيبحثها الطرفان في المفاوضات. وفي القاهرة علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس الصومالي الانتقالي عبد الله يوسف طلب في خطوة مفاجئة من نظيريه السوداني عمر البشير بوصفه الرئيس الحالي لدورة القمة العربية والكيني مواى كيباكى رئيس الدورة الحالية لمنظمة دول الإيقاد بوضع محادثات السلام الصومالية التي ستستأنف يوم الخميس المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم بين السلطة الصومالية والمحاكم الإسلامية تحت رعايتهما المباشرة بعيدا عن الجامعة العربية.
واتهم يوسف، في رسالة وجهها أول من أمس إلى رئيسي كينيا والسودان واطلعت «الشرق الأوسط» على فحواها، من سماهم بدائرة النفوس الضيقة في الأمانة العامة للجامعة العربية بالانحياز إلى وجهة نظر المحاكم الإسلامية وعدم لعب دور وساطة نزيه بين المحاكم والسلطة الصومالية.
ونفت مصادر مسؤولة بالجامعة العربية هذه الاتهامات وقالت إن اللوبي الموالي لإثيوبيا داخل السلطة الصومالية يسعى إلى التشويش على الدور العربي. وشددت المصادر على أن الجامعة العربية لن تتخلى عن دورها في هذا الإطار، محذرة من أن أي محاولة لتغييب الجامعة العربية سيؤدي حتما إلى انهيار محادثات السلام.
من جهته اعتبر الشيخ حسن طاهر عويس رئيس تنظيم المحاكم الإسلامية الذي يسيطر منذ أكثر من شهرين على العاصمة الصومالية مقديشو ومناطق أخرى في الصومال أن المحاكم الإسلامية ستنظر إلى أي قوات يتم نشرها في الصومال على أنها قوات معادية لمصالح الشعب الصومالي وأن تواجدها يتم عكس إرادته.
ولمح عويس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى أن مواجهة هذه القوات عسكريا قد يكون الخيار الوحيد المتاح أمام ميليشيات تنظيمه العسكرية، معتبرا أن تجربة الصومال مع نشر قوات أجنبية على مدى تاريخه لم تكن ناجحة.