في الذكرى الـ28 لاختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى موسى الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين التي تصادف اليوم، يعد القضاء اللبناني بإحداث نقلة نوعية في التحقيق القائم في هذا الملف والذي يصوّب الادعاء العام والخاص نحو اتهام النظام الليبي بارتكاب هذه الجريمة التي وصفها ذوو الصدر ورفيقيه بـ «المنظمة» والمتمادية.
وعلم أن المحقق العدلي في هذه القضية، القاضي سميح الحاج، الذي عاد حديثاً من روما بعد اطلاعه على التحقيق الذي أجراه القضاء الايطالي في هذه القضية وخلص فيه الى قرار يشير الى وصول الصدر ورفيقيه الى روما قبل اختفائهم، رفع (الحاج) تقريراً مفصلاً الى كل من وزير العدل شارل رزق والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يتضمن تقييمه لإجراءات التحقيق الايطالي. وبحسب مصادر معنية فان تقرير القاضي الحاج يفيد بأن تلك الإجراءات بعيدة كل البعد عن أصول العمل القضائي لكونها بسطت الأمور وأخذت بإفادات شهود ليست لديهم مصداقية ولم يجر التحقق من وقائع أساسية كتثبيت حقيقة وصول الإمام الصدر ورفيقيه الى روما، بل تم الاكتفاء بالعثور على جواز سفر الصدر في إحدى قاعات المحكمة قبل ثلاث سنوات كدليل، من دون البحث عمن أوصل جواز السفر ورفع البصمات عنه وغير ذلك من الخطوات.
وأوضحت مصادر قضائية أن المحقق العدلي باشر بإعداد ملف متكامل معزز بأدلة ومعلومات من ذوي المغيبين الثلاثة تثبت عدم مغادرتهم الأراضي الليبية، في محاولة لنسف قرار القضاء الإيطالي والعمل مجدداً بوحي التحقيق اللبناني الذي يوجه الاتهام الى النظام الليبي وأركانه، بالاستناد الى الادعاء المقام ضدهم منذ أكثر من سنتين.
وأشارت المصادر نفسها الى أن الملف الذي سيقدم الى القضاء الايطالي فيه ما يكفي من المعلومات القيمة لنسف القرار الايطالي السابق ووضع القضية في إطارها القانوني الصحيح، بعدما كان هذا القرار قد أثار عاصفة ردود سياسية من المراجع السياسية والدينية الشيعية، وخصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر انه قرار «مدفوع الثمن» من قبل النظام الليبي، ما حدا به الى الطلب من مجلس الوزراء انتداب القاضي سميح الحاج الى روما للاطلاع على حيثيات التحقيق الايطالي والأسباب القانونية الموجبة التي أدت الى صدور مثل هذا القرار.