قال محمود الزهار وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني ان حكومة حماس ورثت اوضاعاً بالغة الصعوبة من الحكومات السابقة، لا سيما في المجال المالي. وأضاف أن الحكومات السابقة استدانت ما مجموعه 1.772 مليار دولار لدوافع رواتب للسلطة خلال العام والنصف الذي سبق الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأشار الى أن حجم الديون الخارجية التي كانت على السلطة عند تولي حكومة حماس الحكم بلغ 1.06 مليار دولار، في حين بلغت فوائد الديون 66 مليون دولار. وبلغت قيمة الحسابات المكشوفة 550 مليون دولار، الى جانب 95 مليون دولار كنفقات اخرى. وأكد الزهار أن ثلث موازنة السلطة تذهب لتغطية رواتب منتسبي الأجهزة الامنية، مشيراً الى أن هناك 78 الف شخص يعملون في الاجهزة الامنية. وذكر أنه خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي تم صرف مبلغ 53.04 مليون دولار كرواتب لمنتسبي الاجهزة الامنية، مستذكراً ان موازنة السلطة تبلغ شهريا 140 مليون دولار. وشدد الزهار على أن هذه الاجهزة غير منتجة الى جانب أن جميع الناس يؤمنون بأن لا أحد يشعر بالأمن في مناطق السلطة الفلسطينية، حيث أن لهذه الاجهزة دورا في حالة الفلتان الامني الذي تعاني منه الأراضي الفلسطينية. واكد أن السلطة الفلسطينية بإمكانها الخروج من مأزق الرواتب عن طريق ترشيد المصروفات. وأضاف أنه كلما همت الحكومة بتنفيذ برنامجها الاصلاحي توجهت اليها الاتهامات بأنها تقوم بعمليات اقصاء وتطهير لدواع حزبية فقط. وأشار الزهار إلى أنه بالامكان تنفيذ مشاريع في الخارج تدر مئات الملايين من الدولارات على خزانة السلطة، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول مثل هذه المشاريع. وذكر أن المخصصات المالية التي تحصل عليها الأحزاب والحركات المشاركة في منظمة التحرير، دون حركة فتح من موازنة السلطة شهرياً تبلغ 4.1 مليون دولار. وأكد الزهار أن المخصصات التي تحصل عليها مؤسسات منظمة التحرير في الخارج أو ما يعرف بـ«الساحات الخارجية» تبلغ 3.88 مليون دولار شهرياً. وأضاف ان هناك 133 منظمة أهلية كانت تحصل على مخصصات مالية، الكثير منها منظمات وهمية الى جانب أن بعضها يقف على رأسه مسؤولون في السلطة الفلسطينية. واشار الى أن بعض وسائل الاعلام الخاصة التي تخدم اطرافا سياسية فلسطينية تحصل على مخصصات من موازنة السلطة، معتبراً أن ذلك من مظاهر الفساد المالي والاداري. وشدد على أن السلك الدبلوماسي الفلسطيني يستهلك قسماً من الموازنة. وكشف الزهار عن بعض مظاهر سوء الادارة في وزارة الخارجية الفلسطينية عندما تسلمها، قائلاً إنه وجد من اصل 400 موظف في الخارجية، أن هناك 100 موظف غير حاصلين على شهادة الثانوية العامة. وقال إنه تمت إحالة اثنين من كبار موظفي الوزارة وهما احمد صبح وابراهيم خريشة الى لجنة للتحقيق في عمليات اختلاس مالي قاما بها. وأشار الى أن خريشة يواصل عمله في مقر الوزارة في رام الله على الرغم من أنه اصدر قراراً بتوقيفه. واتهم الزهار فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية بتحريض موظفي وزارة الخارجية على عدم الانصياع لتعليماته، على اعتبار أن المسؤولية عن العلاقات الخارجية هي من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية وليس من اختصاص الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن القدومي بعث برسائل بهذا المعنى الى موظفي الخارجية الفلسطينية. واكد الزهار أن «الحرب» التي تواجهها الحكومة الفلسطينية تأتي بسبب رفضها تقديم تنازلات سياسية لكل من اسرائيل والولايات المتحدة. وفي حديث مع عدد من الصحافيين في مكتبه المؤقت في مدينة غزة، اوضح الزهار أن الحكومة الفلسطينية لن تقدم أي تنازلات سياسية من أجل فك الحصار، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني انتخب حركة حماس على الرغم من معرفته بمواقفها السياسية. وأوضح الوزير الفلسطيني أن حكومته ستخوض «نضالاً» من أجل تغيير الاتفاقيات التي وقعتها الحكومات الفلسطينية السابقة، والتي وصفها بأنها «سيف مسلط على رقبة المواطن الفلسطيني، لا سيما اتفاقية تشغيل معبر رفح».