كشف نائب الرئيس العراقي، عادل عبد المهدي، في آخر يوم من زيارته إلى واشنطن أنه حمل رسالة من المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني إلى الرئيس الأميركي جورج بوش ونائبه ديك تشيني، أكد فيها السيستاني أن العراقيين ملتزمون بالديمقراطية والعملية الدستورية وشجب فيها أعمال العنف الطائفية، كما طالب الإدارة الأميركية بالإبقاء على التزاماتها تجاه العراق لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والأميركي على حد سواء.
وأوضح عبد المهدي في لقاء خاص بمقر إقامته في واشنطن حضرته «الشرق الأوسط» إلى جانب خمس مؤسسات صحافية أميركية كبرى، أن الرسالة كانت شفوية ولم تكن مكتوبة وأنها جاءت بناء على رغبة عراقية لفهم الاستراتيجية الأميركية في العراق الذي يمر بمنعطف تاريخي حرج. وأشار عبد المهدي إلى أنه «حصل من الرئيس بوش ونائب الرئيس ديك تشيني على تأكيد بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من العراق قبل أن تكتمل مهمة قوات التحالف ويتحقق الأمن للعراقيين». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن سبب حمله رسالة من السيستاني وليس من رئيس الوزراء العراقي المنتخب نوري المالكي قال عبد المهدي إن «المالكي كان في واشنطن منذ فترة وجيزة والتقى بكبار مسؤولي الإدارة، وليس هناك ما يمنع أن أحمل رسالة من أي شخصية عراقية إلى الإدارة الأميركية».
كما أشار نائب الرئيس العراقي في سياق حديثه إلى أنه «نصح الحكومة الأميركية أثناء لقائه بكبار قادتها بفتح حوار سياسي مع الدول المجاورة للعراق بما فيها إيران وسورية لأن مثل هذا الحوار يصب في مصلحة العراق بالدرجة الأولى ومن الممكن أن يساعد في حل المشكلة الأمنية». وأضاف عبد المهدي أن «إيران لو أرادت زعزة استقرار العراق لكان الوضع في العراق أسوأ مما هو عليه الآن، كما أن السوريين بمقدورهم أن يساعدوا العراق في القضاء على الإرهاب والتمرد لأن ذلك يصب في مصلحتهم على المدى البعيد، وليس من مصلحتهم أن يظل الأمن في العراق غير مستقر». ورفض عبد المهدي إعطاء أي تقدير زمني للفترة التي يمكن أن يستغرقها بناء القوات العراقية لتكون قادرة على الدفاع عن العراق والاستغناء عن القوات الأجنبية، كما رفض الإجابة عن سؤال عما إذا كان لدى العراقيين استعداد لمنح الولايات المتحدة قواعد عسكرية دائمة وقال في هذا ا لشأن «بعد أن يستقر الأمن في بلادنا سيكون لكل حادث حديث».
ورأى نائب الرئيس العراقي أن «محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لعبت دورا سلبيا في تشجيع التمرد ومنحته منبرا لم يكن يحلم به، وكان يجب أن تتخذ المحاكمة مسارا أكثر شفافية، وأكثر تنظيما»، منوها الى انه ومن خلال منصبه كنائب للرئيس «مخول من الرئيس جلال طالباني للتوقيع على قرار إعدام صدام في حال صدور حكم بإعدامه».
كما تطرق عبد المهدي إلى الوضع الاقتصادي للعراق قائلا إنه «لا يقل خطورة عن الوضع الأمني إن لم يكن أخطر»، مؤكدا أن «المرحلة القادمة تحتم على العراقيين أن يلتفتوا لقضية الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في محافظات كثيرة ما زالت مهملة رغم أن الوضع الأمني فيها مستقر».
يشار إلى زيارة نائب الرئيس العراقي إلى واشنطن كانت خاصة، ولكنه التقى خلالها بالرئيس بوش ونائبه ديك تشيني ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي ستيف هادلي، وأعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي ومسؤولين في البنك الدولي.