فيما كان مقررا أن تعقد لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك اولى اجتماعاتها أمس وسط اتهامات كردية ـ تركمانية متبادلة حول الملف، أكد رئيس اللجنة وزير العدل هاشم الشبلي لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة ستدرس جميع الوثائق التاريخية حول وضع المدينة بـ«موضوعية» وصولا الى الحقيقة.
وأضاف الشبلي «سندرس كافة الوثائق التاريخية والسياسية بشكل حيادي وبموضوعية، ولن نخضع لأية جهة كانت ولا لأي ضغوطات سياسية، غايتنا الوصول الى الحقيقة، وهذا يتحقق عن طريق جمع الحقائق والوثائق الرسمية وتقصي جميع الامور المرتبطة بمدينة كركوك وأهلها، بغض النظر عن القوى الموجودة في المدينة سواء كانوا عرباً ام اكراداً أو تركمانا».
وكان أعضاء في مجلس محافظة كركوك قد اعتصموا أمام مقره الاثنين الماضي احتجاجا على اختيار عضو تركماني في اللجنة، قالوا إنه لا يمثلهم. وفي هذا السياق قال أنور بيرقدار، عضو مجلس محافظة كركوك عن التركمان «ان رئيس الوزراء شكل اللجنة من 9 اشخاص برئاسة وزير العدل الحالي، والتي غاب عنها الصوت التركماني لاسيما باختيارهم اثنين من التركمان موالين لرئيس الوزراء ولا يوالون التركمان ولا القضية التركمانية».
من جهته، قال عبد الخالق زنكنه، عضو كتلة التحالف الكردستاني، انه كلما اقترب موعد تنفيذ المادة (58) من قانون ادارة الدولة والمادة (140) من الدستور بشأن تسوية أوضاع كركوك وتطبيعها «نرى ان الامور تثار بطريقة غريبة». واكد ان «هناك قوى داخلية وهي منعزلة، ولها مصالح معينة، بالاضافة الى قوى اقليمية تعمل لصالح هذا الطرف أو ذاك بطرق شوفينية تثير المشاكل».