بالرغم من معارضة الحكومة السودانية نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في دارفور، غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا قررتا تقديم مشروع القرار رسميا على أعضاء المجلس للتصويت عليه هذا اليوم (الخميس). وقد عرض الوفدان البريطاني والأميركي على أعضاء المجلس في جلسة مغلقة للمشاورات نصا معدلا لمشروع القرار تضمن فقرة تؤكد على أن نشر القوات الدولية يتم على أساس موافقة الحكومة السودانية.
وقد حذفت الفقرة التي تشير إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واستبدلت بفقرة جديدة تنص على التأكيد «بأن الوضع في السودان ما زال يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين»، وقد حرص مقدما مسودة المشروع على إرضاء الحكومة السودانية التي ما زالت تعارض بشدة نشر قوة الأمم المتحدة في دارفور ولكسب روسيا والصين للتصويت على مشروع القرار. ورفضت واشنطن تأجيل التصويت على مشروع القرار حتى أواسط سبتمبر (أيلول) المقبل كما اقترحت الجامعة العربية. وأوضح السفير الأميركي جون بولتون «من المهم التصويت، ونحن قلقون من الوضع في دارفور». وأعرب بولتون عن اعتقده بأن هناك دعما واسعا لمشروع القرار من قبل أغلبية أعضاء المجلس، وتجاهل معارضة الخرطوم لنشر قوات دولية، وقال «عندما يعتمد القرار فإن التنازل سيحدث وكل الأحداث ستتغير عندما يعتمد المشروع».
وشدد السفير الأميركي على الأهمية الفائقة لنشر قوة الأمم المتحدة من أجل ضمان اتفاق السلام الهش في دارفور، واضاف «إن الأمر في غاية الأهمية لتقديم الدعم لقوة الاتحاد الأفريقي ولتسهيل وصول قوات الأمم المتحدة». ووفق نص مسودة المشروع يقرر المجلس تعزيز قوة الأمم المتحدة في السودان لتصل إلى 17 ألفا و300 عسكري، إضافة إلى نشر حوالي 3300 من أفراد الشرطة المدنية. وشدد السفير الأميركي على أهمية اعتماد مشروع القرار في هذا الوقت نظرا إلى أن ولاية قوة الاتحاد الأفريقي ستنتهي يوم 30 من شهر سبتمبر المقبل. وطالبت الصين تأجيل التصويت لكن متحدث من البعثة الصينية أفاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن وفده لم يتلق تعليمات من حكومته، وقال «ليس هناك أي مشكلة على نقل قوة الاتحاد الأفريقي إلى قوة الأمم المتحدة لوقف الوضع المتدهور في دارفور». وشدد المتحدث على القول «إن التوقيت للتصويت على مشروع القرار غير مناسب ومن الأهمية أن نأخذ في نظر الاعتبار توافق الحكومة السودانية على نشر القوات»، واعترضت الصين على الصياغة التي وردت في نص المشروع، وقال «لا نعرف فيما إذا ستكون مشاورات إضافية لمناقشة النص». والصين التي تربطها مع السودان مصالح اقتصادية ولها مصالح نفطية في السودان تتمتع بحق الفيتو «النقض» لكن المتحدث لم يوضح كيف سيكون تصويت حكومته على مشروع القرار في حالة إصرار واشنطن ولندن على المضي في التصويت على مسودة القرار كما أكد السفير الأميركي جون بولتون. ورجحت مصادر دبلوماسية من مجلس الأمن بأن تصوت روسيا لصالح القرار رغم أن سفيرها فيتالي جيركن أكد بأنه لم يحصل على تعليمات من حكومته. من جهة اخرى، أفاد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية ان صحافيا تعرض للضرب امس على ايدي عناصر في الشرطة السودانية اثناء تفريقهم متظاهرين في الخرطوم كانوا يحتجون على ارتفاع اسعار النفط والسكر.
وقالت المصادر ذاتها ان حوالي الف شخص لم يحصلوا على ترخيص للتظاهر تجمعوا في وسط المدينة للتوجه الى القصر الرئاسي للمطالبة باستقالة وزير المالية الزبير محمد الحسن. وقامت شرطة مكافحة الشغب التي نشرت باعداد كبيرة بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.
واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين حسب ما افاد احدهم. وفي وقت سابق اعتقل اعضاء في احزاب معارضة في منازلهم، حسب ما قالت مصادر قريبة من هذه الاحزاب.
وتعرض صحافي يعمل لحساب قناة «الجزيرة» الفضائية للضرب من قبل قوات الشرطة التي صادرت لفترة قصيرة الكاميرا التي كان يحملها، حسب ما ذكر شهود عيان. واعلنت الحكومة اخيرا انها ستخفض الدعم على اسعار النفط والسكر للحد من العجز في الموازنة.