عقد الرئيس الكيني مواي كيباكي ورئيس الوزراء الأثيوبي ميلس زيناوي، قمة ليوم واحد في نيروبي، لبحث تطورات الوضع في الصومال، وجاءت هذه القمة عشية انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية، التي من المقرر أن تعقد في الخرطوم برعاية الجامعة العربية.
وأكد الطرفان على دعمهما قرار منظمة الإيقاد، بإرسال قوات حفظ سلام الى الصومال، وكذلك التزامهما بدعم الحكومة الصومالية الانتقالية التي شكلت في المنفي في كينيا قبل عامين، وترأس كينيا الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد، واستضافت في أراضيها آخر مؤتمرات المصالحة الصومالي، الذي انبثقت عنه الحكومة الحالية التي تم تشكيلها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004. كما تعتبر أثيوبيا من أكبر الداعمين للحكومة الصومالية وتتواجد قوات تابعة لها داخل الصومال لتوفير الحماية للحكومة الانتقالية، التي تتخذ من بيداوا (جنوب غربي الصومال) مقرا لها. وجاء في البيان الصحافي الذي صدر عن القمة، تأكيد محورية دور منظمة الإيقاد كراعية لمسيرة المصالحة الصومالية، ودعا الأطراف الصومالية الى التركيز على الحوار كحل للمشاكل بين الصوماليين. وكانت دول منظمة الإيقاد قد انقسمت حول خطة إرسال قوات حفظ سلام من هذه الدول الي الصومال، ففي الوقت الذي عارضت فيه كل من جيبوتي واريتريا ذلك فإن أوغندا وأثيوبيا أرسلتا قواتهما الى الصومال، وتتواجد قواتهما في عدد من المناطق الصومالية من بينها مدينة بيداوا، حيث مقر الحكومة الانتقالية. وجاء لقاء القمة الأثيوبي الكيني عشية بدء الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة والمحاكم الإسلامية في الخرطوم، والذي كان من المقرر أن يبدأ أمس في الخرطوم، لكن يبدو أنها تأجلت ليومين على الأقل، لأن وصول وفود الطرفين لن يكتمل الا في وقت متأخر من مساء الخميس، كما افادت مصادر في الحكومة والمحاكم في بيداوا ومقديشو.
وقد عاد الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس مجلس المحاكم الإسلامية من زيارة مفاجئة قام بها الي الخرطوم، بعد أن أجرى مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير لم يكشف عن تفاصيلها، وشاعت تكهنات في حينه بأن الشيخ شريف سيرأس وفد المحاكم المفاوض مع ممثلي الحكومة الانتقالية، لكن مصدرا في المحاكم الإسلامية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الدكتور إبراهيم حسن عدو مسؤول العلاقات الخارجية بالمحاكم، سيرأس فريق المحاكم في مفاوضات الخرطوم. من جهة أخرى، دعت مجموعة الاتصال الدولية حول الصومال الى اقتسام حقيقي للسلطة بين الحكومة والمحاكم الإسلامية كضمان لتدفق المساعدات الدولية الى الصومال، وقالت أنيكا سودير وزيرة التعاون الدولي السويدية، التي استضافت الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الدولية الذي عقد في استوكهولم أمس الثلاثاء، إن المساعدات يمكن منحها للصومال فقط، في حالة وجود حكومة شرعية فاعلة، يتم التعامل معها حول هذا الأمر.
وأضافت سودير «انه للأسف لا توجد مؤسسات انتقالية فاعلة الآن، وأن الحكومة المؤقتة ضعيفة جدا في الوقت الذي يكسب فيه الإسلاميون تأييدا شعبيا متزايدا». وتضم مجموعة الاتصال حول الصومال كلا من «الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والسويد والنرويج وتنزانيا»، ودعي الى هذا الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة والجامعة العربية.