من المقرر أن تستأنف الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة الصومالية الانتقالية والمحاكم الإسلامية صباح اليوم في الخرطوم برعاية الجامعة العربية.
وكانت المفاوضات بين الطرفين قد تأجلت عن موعدها لثلاث مرات منذ توقيع اتفاق اعلان المبادئ في الخرطوم بين الحكومة والمحاكم في 22 من يونيو (حزيران) الماضي، بسبب تجدد الخلاف بين الطرفين وسماح الحكومة الصومالية بدخول القوات الاثيوبية في عدد من المدن الصومالية من بينها مدينة بيداوة، التي تتخذ الحكومة الانتقالية مقرا لها، الأمر الذي رفضته المحاكم الإسلامية.
ومن المتوقع أن تكون الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة والمحاكم شاقة جدا، لأنها ستتطرق الى القضايا العالقة الأكثر حساسية مثل شكل الحكومة المقبلة، ونشر قوات حفظ السلام الأفريقية، وكذلك إعادة صياغة الدستور، ونزع السلاح. ويرأس الفريق الحكومي المفاوض رئيس البرلمان الصومالي «الشريف حسن شيخ آدم» الذي يوصف بأنه الوجه الأكثر اعتدالا في الحكومة، بالمقارنة مع الرئيس عبد الله يوسف أحمد ورئيس الوزراء علي محمد جيدي.
أما فريق المحاكم فيقوده الدكتور «إبراهيم حسن عدو» سكرتير العلاقات الخارجية بالمحاكم الإسلامية، وهو أكاديمي عاش لفترة طويلة في الولايات المتحدة ويحمل الجنسية الأميركية.
وقد تمكنت الجامعة العربية عبر مساعي دبلوماسية شاقة، في إقناع الحكومة والمحاكم بالعودة الى مائدة الحوار، بعد أن تأزمت العلاقات بينهما بسبب سماح الحكومة الانتقالية للقوات الاثيوبية وانتشار هذه القوات في عدد من المناطق الصومالية لتوفير الحماية لمقر الحكومة في بيداوة بجنوب غربي البلاد، الأمر الذي اعتبرته المحاكم الإسلامية «غزوا عسكريا» للصومال.
وتعتبر أثيوبيا ـ التي تدعم الحكومة الانتقالية الصومالية ـ المحاكمَ الإسلامية تهديدا مباشرا لأمنها، بسبب ما تصفه اثيوبيا بالصلات الوثيقة بين المحاكم وعدد من فصائل المعارضة الاثيوبية المسلحة.
وفي تطور آخر، حشدت كينيا وحدات من قواتها العسكرية على طول الشريط الحدودي مع الصومال، ولم تعرف بعد دوافع الحكومة الكينية وراء حشد قوات تابعة لها الي الصومال، خاصة وانها تعهدت بعدم المشاركة بقوات حفظ السلام الأفريقية المقترح إرسالها الي الصومال، وأكدت فقط مساهمتها في توفير الدعم اللوجستي للقوات الأفريقية.
وكان قادة جيوش دول منظمة إيقاد قد عقدوا اجتماعا في نيروبي نهاية الشهر الماضي لوضع خطة إرسال قوات حفظ السلام الي الصومال، وقرروا إرسال 7000 جندي الى الصومال مع نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي، ويتم تجميع الدفعة الأولى من هذه القوات في مدينة «جاريسا» على الحدود مع الصومال ومن ثم يتم نشرها في داخل الصومال.
وأرسلت أوغندا وحدة فنية من الجيش الأوغندي من 30 فردا الي بيداوة، حيث مقر الحكومة الانتقالية لمعاينة الأماكن التي تتمركز فيها القوات الأوغندية المرتقب وصولها الي الصومال في إطار قوات حفظ السلام الأفريقية.
وإضافة الى المعارضة الشديدة التي تلقاها خطة نشر قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال من قبل المحاكم الإسلامية وأطراف صومالية أخرى، فإن مصدر تمويل عملية التدخل العسكري في الصومال الذي تبلغ تكلفته 34 مليون دولار شهريا ـ حسب تقديرات مجلس الأمن والسلم الأفريقي ـ لا يزال غامضا، كما أن نشر القوات الأفريقية يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر الدولي المفروض على توريد السلاح والمعدات العسكرية الى الصومال، وهناك مخاوف من أن تصبح هذه القوات طرفا في النزاع الصومالي بعد أن هددت جماعات صومالية مسلحة بمقاتلتها بمجرد انتشارها في الأراضي الصومالية.