أكد رئيس لجنة المهجرين في العراق الشيخ مازن الشيحاني، أن هناك معلومات تفيد بأن هناك عددا كبيرا من العوائل هجر قسرا، ليس الى مناطق أخرى داخل العراق، بل الى خارجه ايضا. وأضاف الشيحاني، في لقاء مع «الشرق الاوسط»، أن اللجنة انتبهت أخيرا الى أن بعض العوائل «تلقت تهديدات بترك ليس فقط مناطق سكناها، بل العراق، وقامت هذه العوائل فعلا بترك العراق والسفر الى شتى بقاع العالم، خاصة دول الجوار». واضاف «ان الكل يعلم أن بعض هذه العوائل تندرج ضمن بعض الشرائح، مثل الاطباء والعلماء وأساتذه الجامعات، وغيرها لكن التطور الاخير هو أن هناك شرائح ليست لها صلة بهذه المصنفات أجبرت على ترك البلاد، وقسم منها سافر بعد أن وجد أن ترك المنطقة والاستقرار في أخرى حتى في المحافظات البعيدة، ليس حلا مناسبا، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار الامني في معظم المحافظات العراقية».
وعن الاجراءات، التي ستتخذها اللجنة، اكد الشيحاني «أن من حق العوائل المهجرة الى الخارج ان تعامل بنفس المعاملة، التي تلقاها العوائل المهجرة في الداخل، وهنا على الجهات المعنية، خاصة وزارة المهجرين والمنظمات التابعة لها، أن تدرس الامر وتقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاعداد دراسة شاملة عن أماكن تواجدها وأعدادها، لتقوم بعد ذلك بالاعداد الى مرحلة تقديم الدعم والعون لها من رواتب الرعاية الاجتماعية، وعن طريق سفاراتنا هناك أو شمولها بقانون التعويض الخاص بالمهجرين، إضافة الى ضمان حقوقها في حالة وجود موظفين في دوائر الدولة بين افرادها».
وحول تقديراته لاعداد هذه العوائل بين الشيحاني «أن المعلومات الواردة ركزت على بعض الدول، وبينت أن هناك الاف العوائل تتواجد حاليا في سورية، ومثلها في مصر وايضا الاردن وإيران، لكن القادمين من بعض دول الخليج وليبيا ودول أخرى أكدوا وجود عوائل تنطبق عليها مواصفات العوائل المهجرة». وعن أهم المعوقات، التي تعاني منها الجهات المسؤولة عن العوائل المهجرة داخل العراق، بين الشيحاني «أن اهم مشكلة نعاني منها حاليا هي مشكلة العشوائية في تقديم الدعم والعون، وكأن هناك دويلات داخل العراق، وللاسف فمن يقوم بهذا الامر ليس فقط جهات صغيرة، بل هناك دول ومنظمات انسانية دولية، فالدولة الفلانية مثلا تدعم العوائل من مذهب معين، من دون الاكتراث بالبقية، ومثال ذلك أن هناك عوائل عراقية مسيحية تركت العراق وذهبت الى الخارج او في اقليم كردستان وهي تتلقى معونات ودعم دول او ومنظمات دولية كان الاجدر بها ان تنظر الى العراق بمنظار اوسع، وهكذا الحال بالنسبة لمنظمات حتى عراقية تدعم جهة دون الاخرى، وهذا الامر غير جائز من الناحية الاخلاقية، على اقل تقدير، فالعراقي مواطن بغض النظر عن مذهبه أو دينه او معتقده والكل متساوون من حيث المعاناة ونوع المشكلة».