أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان، اللواء اشرف ريفي، لـ«الشرق الأوسط» أن قوى الأمن باتت تستعيد دورها الطبيعي الذي فقدته «خلال مرحلة الوصاية السورية». معتبرا أن «الوصي كان يحظر على قوى الأمن التعامل مع القضايا الإرهابية ويحصر عملها في أن تكون أداة تنفيذ محدودة». ونفى ريفي الذي تسلم قيادة قوى الأمن الداخلي بعد الانسحاب السوري خلفا للواء علي الحاج الموقوف على ذمة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أن تكون لجنة التنسيق التي يرأسها هي ترجمة لوضع اليد على صلاحيات الأجهزة الأخرى. واعتبر أن موضوع إنشاء اللجنة تم «تحريفه ليصبح وكأنه وضع لليد على كل المعابر الحدودية»، مشيرا الى انها تضم ممثلين لكل الأجهزة الامنية، و«انها لجنة استشارية تضم خبراء من كل الأجهزة الأمنية المعنية بالمعابر الحدودية الرسمية البرية والبحرية والجوية». وأوضح ان «هدفها هو تقديم آراء الخبراء المعنيين لتحديد الثغرات الموجودة واقتراح سبل سدها بشريا وتقنيا». أما المعايير التي تسعى اليها فهي «المعايير الدولية المعتمدة في كل أنحاء العالم»، مشددا على انها «لن تكتشف البارود».
ويشير الى ان لجنته «انجزت دراسة الوضع في المطار ومرفأ بيروت بعدما اعتبرا كأولوية ورفعت تقريرها الى رئاسة الحكومة، ثم فتحت ملف المعابر الحدودية لتعود بعد انجازه الى درس أوضاع المعابر البحرية الأخرى» (مرافئ صور وصيدا وطرابلس).
وقال ان الثغرات التي تم اكتشافها حتى الآن، ابرزها ان اجهزة الدولة الأمنية كانت تعتبر نفسها غير معنية بالتحقق من الركاب والشحنات القادمة الى بيروت باعتبار انها مسؤولية الدول المصدرة. واشار الى انعدام الوسائل التقنية التي تتحقق بشكل كامل من البضائع. ويشير ريفي الى ان لبنان كان يعتمد «الوسائل البدائية في التفتيش، والتفتيش العشوائي اي اختيار عينات عشوائية.
وقد خلصت اللجنة الى التوصية باعتماد نظام عالمي يتمثل بتفتيش تقوم به شركات خاصة في بلد التصدير. كما أوصت بتقسيم المرفأ قطاعات تفصل بينها ابواب إلكترونية تعطي الداخل الى المرفأ حق الدخول الى منطقة محددة دون غيرها طبقا لمدى الترخيص. كما طلبت اللجنة بالتشدد في السماح لبعض الأشخاص بالصعود الى البواخر. وأوصت ايضا باعتماد نظام الكاميرات الذكية التي تتحرك تلقائيا عند وجود أشخاص في مناطق غير مرخص لهم الوجود فيها في المطار والمرفأ.
بالإضافة الى التوصية بتركيب كاميرات مراقبة في كل انحاء المطار والمرفأ وشراء وسائل إلكترونية لكشف جوازات السفر المزورة وانظمة للتعرف على المطلوبين من وجوههم».
ويخلص ريفي الى ان لا مشكلة أمنية في المطار والمعابر البحرية، لكن هناك مشكلة جدية في المعابر البرية، معتبرا ان «واقعها الأمني في حاجة الى علاج جذري». ويؤكد ريفي ان قوى الأمن الداخلي لا تأخذ دور أي من الاجهزة الأمنية الأخرى «انما تلعب دورها» ويقول: «في المرحلة السورية كان المطلوب منا ان نكون اداة تنفيذ بالحد الأدنى، بينما كان الواجب يقتضي ان نكون اداة تنفيذ لقرار وطني وبالحد الأقصى». ويضيف: «عسكرنا ـ للأسف ـ كان يهتم بالكسارات والمرامل والتجاوزات. وهذا واجبنا القانوني، لكنه ليس أولوية»، مشيرا الى ان قوى الأمن الداخلي قلبت اولوياتها بعد انتهاء الوصاية السورية ليصبح الأمن الإرهابي والجنائي في الصدارة لتأمين الأمن للناس، ثم تطبيق القوانين».
ويقول: «كان محرما علينا الدخول الى الأمن الإرهابي بسبب وجود وصي، أما اليوم فواجبنا ان نكون معنيين بكل الأمن وعلينا ان نجهز أنفسنا ولو بدأنا من الصفر» وأضاف: «ما زلنا في المراحل الأولى، لكننا بدأنا بتحقيق منجزات وكشفنا اكثر من شبكة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، ونأمل ان نصل الى مرحلة نمسك من خلالها الأمن في كل لبنان». وأشاد بالتعاون القائم مع استخبارات الجيش «التي تقوم بدورها ونقوم بدورنا»، رافضا قيام منافسة «بمنحى سلبي، فالقضية وطنية والوقت ليس وقت حساسيات وأمور تافهة، فالأجهزة الأمنية تتكامل لمصلحة عليا واحدة». وأكد انه اذا حصلت قوى الأمن على معلومة تفيد الجيش ستقدمها دون تردد والعكس صحيح.
وعن الخطوات التي قامت بها قوى الأمن بعد الانسحاب السوري لإصلاح الوضع الداخلي، يقول ريفي: «كانت روح المبادرة معدومة عند العسكريين وكذلك روح المسؤولية»، مقراً بأن تغيير الاولويات لم يكن بالأمر السهل «فكان علينا ان نعطي اشارة البدء بمحاربة الفساد داخل المؤسسة وتفعيل المؤسسات العقابية والرقابية وإعطاء المثل الصالح». ويضيف: «لقد تفاعل معنا العسكر في شكل اسرع من توقعاتنا، فإنساننا ليس قاصرا».
أما الثغرة الأبرز أمنيا فقد كانت في العتاد اذ كانت المؤسسة تعاني نقصاً فادحاً في التجهيزات والآليات والمصفحات ووسائل الاتصالات. ويشير ريفي في هذا المجال الى وعود من الإمارات والمملكة العربية السعودية بالمساعدة في سد النقص في التجهيز. والثغرة الثانية كانت في العديد إذ كانت قوى الأمن مؤلفة من 12 ألف رجل، بينما المطلوب ان يكون هناك 28 ألف رجل باعتبار أن القواعد العالمية تقضي بوجود 7 رجال شرطة لكل ألف مواطن. ولهذا بدأت قوى الأمن حملة تطويع رفعت العديد الى أكثر من 20 ألف رجل.