تعهد المانحون الدوليون أمس بتوفير500 مليون دولار في شكل مساعدات للمناطق الفلسطينية، تذهب منها 55 مليون دولار بشكل مباشر لسد النقص في تمويل الأمم المتحدة.
وشاركت السويد والنرويج وإسبانيا في استضافة الاجتماع المخصص للأراضي الفلسطينية في العاصمة السويدية استوكهولم، للاستجابة لطلب للأمم المتحدة لتقديم 170 مليون دولار أخرى تضاف إلى طلب أصلي بتقديم 215 مليون دولار، بعد يوم واحد من التعهد بدفع 940 مليون دولار كمساعدات للبنان.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيغلاند، إن المنظمة الدولية كانت وجهت قبل المؤتمر نداء إنسانيا في مايو (أيار) الماضي لتوفير 384 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين لم تقدم الدول المانحة منها سوى 43 % فقط، مشيرا إلى الأوضاع السيئة التي يعيش فيها حوالي 4. 1 مليون فلسطيني بينهم حوالي 800 ألف طفل في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية السويدي، يان الياسون، انه بعد شهور من العنف في غزة والضفة الغربية والقلق المنتشر على نطاق واسع بين السكان المدنيين، من الضروري أن يمنح الشعب الفلسطيني فرصة لأن يشعر أنه يعيش حياة طبيعية. وصرح بأن السويد ستزيد مساعداتها للأراضي الفلسطينية بمقدار 14 مليون دولار.
ووصف آرنولد فيركن، مدير برنامج الأغذية العالمي لقطاع غزة والضفة الغربية الأوضاع الفلسطينية بأنها مسألة حياة أو موت، وقال أن اقتصاد غزة «ينهار وليست هناك ثقة في المستقبل ولا استثمارات ولا أمل. وانه لا بد من منح سكان غزة بصيصا من الأمل لإعادة بناء الاقتصاد»، موضحا انه يوجد حاليا مخزون من المواد الغذائية، يكفي لمدة شهر في قطاع غزة المرتفع الكثافة السكانية، والذي يعتمد على شحنات المواد الغذائية الخارجية التي تصل اليه عن طريق المعابر الحدودية التي تغلقها إسرائيل بين الحين والآخر.
وقال فيركن إن البنية التحتية متدهورة فيما تشهد صناعات كانت تشكل دعامة الاقتصاد في القطاع خاصة الزراعة والصيد تراجعا حادا، حيث لا يسمح بالصيد على الإطلاق، بل لم تعد تشم رائحة السمك عندما تذهب إلى ميناء الصيد. هذا يتسبب في بطالة نحو 35 ألف شخص يعيشون على الصيد».
وأضاف «لا توجد أي حبوب في الصوامع الرئيسية بالمطاحن الأربع الأساسية، وحتى لو كنا نمد بعض المحتاجين في غزة وهم يشكلون نحو 15 أو 16 % من السكان بالغذاء، فان التجارة انهارت تماما».