اعلنت متحدثة باسم اجهزة الاستخبارات الالمانية امس ان المهمة التي يقوم بها رئيس الاجهزة ارنست اورلاو في لبنان لا تهدف الى القيام بوساطة للتوصل الى عملية تبادل اسرى بين اسرائيل وحزب الله اللبناني.
وقالت المتحدثة امس ان «موضوع (هذه الزيارة) ليس تبادلا للاسرى». واكتفت بالقول ان اورلاو سيصل الى بيروت اليوم (امس) رافضة كشف مزيد من التفاصيل حول مهمته. وتحدثت انباء اول من امس عن احتمال مشاركة اورلاو في وساطة بين الدولة العبرية وحزب الله من اجل التوصل الى عملية تبادل اسرى.
واعلن وزير الدولة الالماني للشؤون الخارجية غيرنوت ايرلر اول من امس مغادرة اورلاو الى لبنان، مشيرا الى انه «لا يمكنه ان يؤكد بدء مفاوضات ملموسة» بواسطته. من جهتها ذكرت صحيفة «سودويتشي تسايتونغ» امس نقلا عن مصدر مقرب من اجهزة الامن ان مهمة اورلاو لا تهدف الى عملية تبادل اسرى بل انها «زيارة عمل» سيشكر خلالها بيروت على تعاونها في التحقيق حول العملية الارهابية التي تم افشالها والتي كانت تستـهدف قطارين المانيين، وقد اعتقلت السـلطات اللبنانية ثلاثة لبنانيين في اطار هذه القضية.
وبرز اورلاو (59 عاما) في يناير (كانون الثاني) 2004 كوسيط بين اسرائيل وحزب الله، وقد اتاح آنذاك التوصل الى عملية تبادل اسرى مهمة جرت على الاراضي الالمانية، وقام حزب الله في اطارها باطلاق سراح رجل اعمال اسرائيلي ورد رفات ثلاثة جنود لقاء افراج اسرائيل عن اكثر من 400 معتقل عربي.
وكانت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني قد دعت المانيا الثلاثاء في برلين الى استخدام نفوذها لدى الحكومة اللبنانية من اجل اطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين اللذين خطفهما حزب الله في 12 يوليو (تموز) ما حمل اسرائيل على شن هجوم عسكري واسع النطاق على لبنان.
وفي بيروت اعلن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا انتهاء التحقيقات الأولية مع ثلاثة لبنانيين احتجزوا خلال الايام الخمسة الماضية بعد الاشتباه بتورطهم في محاولة الاعتداء على محطة للقطارات في المانيا بواسطة متفجرات حال عطل من دون تفجيرها. وأحال القاضي ميرزا الموقوفين، وهم «جهاد. ح» و«خالد. ح. ر» و«أحمد. ح» وكذلك اللبناني الرابع الموقوف في المانيا يوسف محمد على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت التي ادعت عليهم بجريمتي محاولة القتل بواسطة المتفجرات ومحاولة القيام بأعمال ارهابية. وطلبت من قاضي التحقيق المناوب فادي عنيسي استجوابهم واصدار مذكرات توقيف غيابية بحق الاول والثاني والثالث وغيابية بحق الرابع.
وعُلم ان لبنان رفض طلباً المانياً بتسليم الثلاثة الموقوفين لدى القضاء اللبناني، على اعتبار ان المطلوبين لبنانيون ومن صلاحية القضاء في محاكمتهم، ولو ان الجرم الذي ارتكبوه وقع في المانيا، لاسيما أنه ليس بين لبنان والمانيا يقضي باسترداد المطلوبين لدى البلدين، وعلم ان كل المساعي التي بذلها وفد قضائي وامني الماني في لبنان خلال الايام الاخيرة باءت بالفشل، الا ان السلطات اللبنانية زودت المانيا بالمعلومات والنتائج التي خلص اليها التحقيق مع الموقوفين الثلاثة.