بينما تلقت صحيفة «العلم» المغربية، الناطقة باسم حزب الاستقلال « (مشارك في الحكومة)، أمس مجددا رسالة تهديد ذات طابع ارهابي عبر بريدها الإلكتروني، إثر مواكبتها نشر تفاصيل التحقيق الامني مع أعضاء تنظيم «أنصار المهدي» الإرهابي، وعقب رفع شكوى في الموضوع الى الادعاء العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، والمدير العام للأمن المغربي، نفى نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية صدور مذكرة، من قبل الادعاء العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، بشأن اعتقال المحاميين، عبد الفتاح زهراش، وتوفيق مساعف بن همو.
وقال الوزير بن عبد الله، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، الى الصحافة، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، إن الأمر يتعلق فقط باستدعاء وُجه لهما لتقديم توضيحات مبنية على أدلة تثبت صحة ما أدليا به من تصريحات الى وسائل الاعلام الدولية والمغربية، معتبرا ما صرحا به «مزايدات» تصل الى حد الاتهام المجاني في حق الاجهزة الامنية المغربية، التي قامت بواجبها في حماية المغرب من التهديدات الارهابية، مشيرا الى أن تفكيك الخلايا الارهابية عمل جاد للحفاظ على استقرار المغرب وحماية مواطنيه من أي تهديد.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن المحاميين لا يمكنهما ولوج مقر عملهما، تفاديا لحضور قوات الامن، واستقدامهما بالقوة الى الادعاء العام لتقديم مذكرة كتابية تفسر مضمون تصريحاتهما، في حين يرفض المحاميين الإجابة كتابة لكونهما لم يتوصلا باستدعاء كتابي في الموضوع، حسب ذات المصادر.
وأكدت المصادر ذاتها أن نقيب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب ورؤساء المنظمات الحقوقية المغربية ومنظمة العفو الدولية تلقوا توضحيات من قبل المحاميين، وبعضهم عقد اجتماعا مطولا معهما قصد مساندتهما، فيما يرفض المعنيان بالأمر الإدلاء بأي تصريح للصحافة في الموضوع. الى ذلك، تلقت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبر عائلات بعض معتقلي خلية «أنصار المهدي»، أو عبر بعض اعضاء هيئة الدفاع المؤازرة لهم، عدة ملاحظات بخصوص الاجراءات التي قدم بموجبها أولئك امام العدالة.
وجاء ذلك في رسالة وجهتها الجمعية الى وزير العدل المغربي، وتلقت «الشرق الاوسط» نسخة منها.
وأوضحت الرسالة انه الى جانب ما سبق تسجيله من خروقات في ملفات مماثلة اثر محاكمات اعضاء ما سمي «السلفية الجهادية» من تجاوز لمدة الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، وعدم اشعار العائلات، والاختطاف، والتعذيب داخل مخفر مدينة تمارة (مجاورة للرباط) غير النظامي على يد اجهزة مخابراتية، تم ايضا تسجيل اعادة التضييق على حرية الرأي والتعبير لبعض رجالات الدفاع، مشيرة الى المحاميين بن همو، وزهراش، اللذين حاولت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط استدعاءهما لاستنطاقهما بخصوص تصريحاتهما الصحافية حول ما شاب الاجراءات من خروقات بناء على ما تلقياه من افادات على لسان موكليهما.
وقالت الرسالة انه بلغ الى علم الجمعية الترويج لمتابعتهما قضائيا بسبب ذلك «مما يعتبر أمرا جد خطير سيعود بالبلاد الى عهود نعتقد ان القناعة حصلت بأن لا مصلحة لأي احد حصوله»، مشيرة الى ان ذلك يعتبر خنقا لحرية الرأي والتعبير خاصة الرأي المعارض لما تتداوله المنابر الاعلامية كوجهة نظر للدولة في الموضوع».
واستغربت الجمعية الحقوقية المغربية من التصريحات التي يصدرها بعض اعضاء الحكومة في الملف الذي ما زال في طور التحقيق، معتبرين ذلك ترويجا لوجهة نظر تحمل الادانة المسبقة لهؤلاء قبل ان يقول القضاء كلمته.