يسعى الديمقراطيون ضمن هجومهم على الجمهوريين في الكونغرس في ما يخص قضية الأمن القومي، إلى الدفع نحو التصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد هذا الشهر كجزء من جهد واسع للبقاء في موقع هجومي قبل انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويبدو ان الديمقراطيين وجدوا في رامسفيلد وسيلة للهجوم على الرئيس بوش من خلال رؤيتهم لما يعتبرونه حماقات في حربه ضد العراق. وهذا الأسبوع وصف رامسفيلد منتقدي الحرب في العراق بأنهم أشبه بالمشجعين لأدولف هتلر، وهو تأويل يختلف معه المتحدث باسم البنتاغون اريك راف، لكن الديمقراطيين قالوا إن هجومه سيرتد عليه.
لكن حتى قبل ذلك، كان الديمقراطيون وبعض الجمهوريين يرون أن الرئيس بوش لم يجعل أي مسؤول في إدارته موضوعا للمحاسبة على سياساته فيما يتلعق بالحرب في العراق التي يرى الكثير من المحللين العسكريين أنها كانت خاطئة بشكل كارثي. فالقرارات التي تتضمن حشد عدد كاف من الوحدات العسكرية للحفاظ على السلام داخل العراق، وحل الجيش العراقي وطرد أعضاء حزب البعث من أجهزة الدولة بمن فيهم المدرسون والتكنوقراط الصغار، كانت جميعها ذات عواقب وخيمة.
وقال النائب رهم ايمانويل رئيس لجنة حملة أعضاء الكونغرس الديمقراطيين إن «إدارة الوزير رامسفيلد لهذه الجهود كانت فشلا وهو خذل قواتنا المسلحة». ويدفع الديمقراطي ايمانويل باتجاه قرار نزع الثقة عن رامسفيلد في الكونغرس.
وعن طريق الطلب بإجراء المحاسبة يأمل الديمقراطيون في إضعاف الهجوم المتواصل ضدهم في قضايا الأمن القومي. وأطلقت قيادة الحزب الجمهوري هجوما آخر أول من أمس على الديمقراطيين معتبرة إياهم «انهزاميين» وسيستمر الهجوم حينما يعود الكونغرس إلى نشاطه بعد عطلة استمرت لمدة شهر. ويخطط الجمهوريون لطرح لائحة بكل مشاريع القوانين المتعلقة بقضايا الأمن القومي كي تتم المصادقة عليها قبل مغادرة الكونغرس يوم 9 سبتمبر للمشاركة في الحملات الانتخابية.
وتتضمن قائمة مسودات القوانين في مجلسي النواب والشيوخ مشروعا يتعلق بالسياسة الدفاعية وآخر بالسماح لوكالة الأمن القومي بالقيام بعمليات التنصت بدون موافقة قضائية والإجراءات الهادفة لكي تتوافق المحاكم العسكرية التي أقرها بوش مع قرار المحكمة العليا الذي أعلنت أن هذا النوع من المحاكم غير دستوري.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية جون بوهنر أول من أمس إن «الوقت الآن غير مناسب لمقاربة ضعيفة وغير حاسمة اقترحها الديمقراطيون في كابيتول هيل، وهذا هو السبب الذي دفع الجمهوريين كي يبقوا الولايات المتحدة آمنة من خلال الاعتماد على قوانين تستند إلى القوة ووضوح الهدف بدلا من حالة الارتباك والانهزام».
وبدلا من التحول إلى مواضيع داخلية مثلما عملوا خلال السنوات السابقة الأخيرة يسعى الديمقراطيون الآن لأن يواجهوا الجمهوريين قبل حلول وقت الانتخابات النصفية.
وقالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي «نحن لن نتخلى عن هذه القضية. نحن سنقاتلهم حول الأمن القومي».
واتفق الزعماء الديمقراطيون جميعا على السعي للتصويت على حجب الثقة برامسفيلد. وقال المساعدون لقيادة الحزب إنهم يسعون إلى توفير الأرضية للقيام بذلك من خلال استكشاف الآلية البرلمانية التي يتم فيها طرح قرار من هذا النوع. وقبل البدء بطرح مشروع نزع الثقة يريدون المسؤولون في الحزب أن يستمعوا إلى الديمقراطيين في مواجهات قوية، إذ أنهم قد يشعرون بأنهم ضعفاء أمام هجمات الجمهوريين.
لكن ايمانويل قال إن المبادرة تم الاتفاق عليها. والآمال بطرح مشروع القرار بدعم ما لا يقل عن 12 جنرالا وضباطا عسكريين آخرين طالبوا باستقالة رامسفيلد. وقال ايمانويل «نحن ماضون في التصويت».
وظل الرئيس بوش يقف بقوة إلى جانب وزير دفاعه ويبدو أن الجمهوريين يرحبون بالنقاش. فقبل حلول الانتخابات الجزئية بـ 68 يوما يقف الكثير من المرشحين الجمهوريين وراء منافسيهم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي. لكن المسؤولين في قيادة الحزب الجمهوري يشعرون بثقة أكبر بأنهم قادرون على تقليص الفجوة مع الديمقراطيين قبل حلول السابع من نوفمبر المقبل طالما أن قضيتي الإرهاب والدفاع تظلان في المقدمة.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»