فيما تصبّ الجمعيات الأهلية جهودها وإن المحدودة، لمعالجة التلوث البحري الذي اصاب الساحل اللبناني، بعد القصف الإسرائيلي لمعمل الجيّة الحراري لتوليد الكهرباء، وفيما ينشغل المهندسون اللبنانيون في وضع خطط تساعد على حل مشكلة الردميات التي خلفتها الحرب الاخيرة، يبدي المسؤولون اللبنانيون تلكؤاً غير مبرر، ليتحوّل تقاذف المسؤوليات سيد الموقف عند اي مراجعة، ذلك انهم يكتفون بالتصريحات ويمتنعون عن الإجابة عن الاسئلة الاضافية. ويكاد التحدي يكمن في العثور على الجهة المسؤولة والمخوّلة الاجابة عن أسئلة الرأي العام في هذه المواضيع.
براً، عملت الجرافات على نقل الردميات من ضاحية بيروت الجنوبية ورميها على شاطئ الاوزاعي جنوب بيروت «من دون ان يراجع المتعهد الملتزم الوزارة»، كما قال وزير الاشغال محمد الصفدي، مشيرا الى انه ينسق مع وزارة الداخلية والبلديات لايجاد حل لهذه المشكلة، فيما أكد رئيس لجنة الاشغال والنقل النيابية محمد قباني عدم وجود اي قرار رسمي يسمح برمي الركام على الشاطئ. من جهته، قال رئيس بلدية الغبيري التي تتبعها الأوزاعي محمد الخنسا لـ«الشرق الأوسط»، إن البلدية «تنتظر اجتماعا مع الجهات المسؤولة، بعدما رفع الموضوع الى مجلس الوزراء. وسيُبحث في الحلول المناسبة»، معتبرا ان مقترحات بعض المهندسين في استعمال الركام لردم الحفر او بناء مراكز من طبقة واحدة لا تفي بالغرض، «لأن الكميات الموجودة هائلة، وتتطلب مشروعا فاعلا».
ويذكر أن شاطئ الأوزاعي يعاني في الاصل مشكلة التعديات والبناء العشوائي غير المرخّص.
أما بحراً، فلا تزال البقع النفطية عائمة تنتظر «الافراج» عن المعدات التي قيل انها وصلت من دول عدة الى لبنان. ورغم هول الكارثة التي ألحقتها اسرائيل بالساحل اللبناني، لا تلاقي الجهود التي تبذلها الجمعيات الأهلية المختصة، وحتى جانب الجيش اللبناني صدى فاعلا لدى وزارة البيئة. ذلك ان جمعية «الخط الأخضر»، على سبيل المثال، أجبرت على وقف كل عمليات التنظيف التي كانت تقوم بها ضمن امكاناتها المحدودة بعد خمسة ايام «لأن الاذن الذي حصلت عليه من وزارة الاشغال، لازالة الرمل الملوّث قد انتهى يوم الاربعاء (الفائت). وسمحت المدة بتنظيف 200 متر من أصل 1600 متر من مساحة شاطئ الرملة البيضاء» في بيروت، كما ورد في بيان الجمعية.
وشكا المسؤول الإعلامي في الجمعية وائل حميدان لـ«الشرق الأوسط» من وجود مشكلات «تتخطى البيروقراطية الادارية. أيعقل في ظل كارثة كهذه، ألا تتحرك وزارة البيئة لمباشرة التنظيف رغم مرور 3 اسابيع على تطبيق وقف اطلاق النار؟ أيعقل انهم يفرضون علينا الحصول على رخصة قبل التنظيف؟ اعتقد ان هناك نية لتعطيل عمليات التنظيف، فحتى الجيش الذي طلب من الوزارة تزويده بخزانات لحفظ النفط بعد شفطه من البحر، لم يحصل على شيء. ولم يستطع مباشرة تنظيف مرفأ الدالية (في بيروت) الذي يعتاش منه الصيادون». وأوضح ان وزارة البيئة تعاونت في مرحلة تقويم الاضرار «ثم ما لبثت ان عرقلت عملنا، ولم تنفّذ وعدها بارسال شاحنات لنقل الرمل الملوّث. وحين راجعنا الوزير (يعقوب الصراف)، لم يقدم لنا تبريرا مقنعا، وقال لنا انه لا يرغب في أن ننظف شاطئ الرملة البيضاء، ولكنه أعطانا رخصة لئلا نتوجه إلى وسائل الإعلام. نخاف من عدم الشفافية». وسأل عن دور لجنة الطوارئ الوطنية، التي شُكلت تطبيقا لاتفاق برشلونة لحماية المتوسط.
وأشار بيان الجمعية الى أن «الرمل الملوث الذي تم جمعه لفترة موقتة على الشاطئ خزِّن بعيدا عن مياه البحر، في انتظار ما وعدت به الوزارة». وأصبحت عمليات التنظيف أصعب بكثير بعد التأخير، الذي استمر أكثر من ستة أسابيع، فعلى شاطئ الرملة البيضاء تغلغل النفط ووصل الى عمق نصف متر في الرمل. وتسلم الجيش اللبناني من الجمعية مهمة التنظيف على هذا شاطئ، وبدأ اختبار وسائل مختلفة لإزالة النفط».
من جهة أخرى، اطلع وفد من البحرية الفرنسية والدنماركية والمديرية العامة للبيئة ممثلة بحنا ابو حبيب، من رئيس بلدية جبيل (شمال بيروت) جينو كلاب على أعمال تنظيف شاطئ المنطقة ومينائها من الفيول اويل. وقال كلاب للوفد انه «تم سحب 150 طنا من النفط الثقيل، وتنظيف رواسبه في الميناء حتى يتمكن الصيادون من متابعة اعمالهم اليومية»، مشيرا الى ان البلدية عالجت على نفقتها الخاصة التلوث، وبلغت التكلفة نحو 25 الف دولار.