احرق الاف المتظاهرين فى مدينة الفاشر، كبرى مدن دارفور امس، العلمين الاميركي والبريطاني، قبل ان ينددوا بقرار مجلس الامن 1706، القاضي بنشر قوات دولية في دارفور. وتوعد المتظاهرون القوات الدولة بـ«المنازلة» عندما تطأ اقدامهم اراضي الاقليم المضطرب. وتعتبر المظاهرة هي الثانية في المدينة منذ تبني القرار المثير للجدل، واعلن ولاة ولايات دارفور الثلاث التعبئة العامة لمواجهة القوات الدولية.
في غضون ذلك، اعلن محجوب فضل بدري، السكرتير الصحافي للرئيس عمر البشير، ان البشير سيبحث مع عدد من الرؤساء الافارقة في طرابلس، نهاية الاسبوع الجاري، تطورات الاوضاع في دارفور والعلاقات الثنائية.
وقال بدري، ان البشير سيتوجه الى طرابلس يوم الجمعة المقبل، للمشاركة في الاحتفال بالعيد السابع لاعلان الاتحاد الافريقي. وتوقعت مصادر دبلوماسية ان يجري رئيس الجمهورية مباحثات مع نظرائه الافارقة حول تطورات الاوضاع في دارفور والعلاقات الثنائية.
من جانبه، حذر مستشار الرئيس الدكتور مجذوب الخليفة من أن اية خطوة لتطبيق القرار من دون موافقتها ستعتبرها غزوا أجنبيا وستواجهه بالقوة، وعلق على رفض الرئيس عمر البشير مقابلة مسؤول بريطاني بالقول «ان التفاهم والحوار كان مجديا قبل صدور قرار مجلس الامن».
وشن الخليفة هجوما عنيفا على مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون المنظمات الدولية كريستين سيلفربرغ، التي ذكرت ان موافقة الخرطوم غير ضرورية لنشر قوات الامم المتحدة، بعد صدور القرار 1706، وقال ان القرار اشترط موافقة السودان، وان اية محاولة لفرض امر واقع او ارسال قوات الى دارفور ستعتبرها الحكومة غزوا اجنبيا وستواجهه بالقوة حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها، واكد فى تصريحات ان البلاد في حال تعبئة لمواجهة اية مخاطر محتملة.
وحسب الخليفة، فان القرار الدولي في حق السودان يستهدف اعادة الاستعمار الى المنطقة، محذرا من اية محاولة لتطبيقه ستجر المنطقة الافريقية الى دوامة حرب لن تتوقف، وسينتقل لهيبها الى كل الدول الافريقية المجاورة والاقليم باكمله. واكد والي جنوب دارفور الحاج عطا المنان ان ولايته اعلنت التعبئة العامة وسط جماهير الولاية. وحول ما اذا كانت التعبئة ستأخذ شكلا عسكريا، قال عطا المنان انه لكل مقام مقال ولكل أحوال ترتيبات، واضاف ان الاجهزة الدبلوماسية والسياسية تقوم بدورها الآن «واذا جاء دور الاجهزة الامنية والعسكرية فستضطلع بدورها».
من جانبها، توعدت تضامن سلام دارفور، وهي منظمة اهلية ناشطة في مجال دعم النسيج الاجتماعي، بان منتسبيها سيقاتلون القوات الاجنبية حال نشرها في الاقليم، واعتبرت المنظمة فى بيان وزعته ان صدور القرار يكرس للاستعمار الانجلو ـ اميركي.
وفي اول تعليق للحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية في السودان قال الناطق الرسمي باسم الحركة ياسر عرمان في تصريح صحافي، ان حركته ستعمل في اتجاهين لتجنيب السودان المواجهة مع المجتمع الدولي، عبر استغلال علاقاتها الدولية، وايجاد تفاهم مع الحركات الرافضة لاتفاق ابوجا، وقال ان وجود القوات الدولية في دارفور سيكون لحماية المدنيين. واضاف «ونحن مع حماية المدنيين».
وقال عرمان ان البلاد على حافة الصدام مع المجتمع الدولي، وليس من المصلحة ان يحدث هذا الصدام، واكد ان الحركة الشعبية ليست في مباراة أو تصفية حسابات مع المؤتمر الوطني، وتابع «في النهاية لا بد ان نصل الى تفاهم داخلي». وأفاد عرمان بانهم أبلغوا مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الافريقية، جنداي فرايز، أن الحركة ستحاول ايجاد تفاهم مع الحكومة لتجنب المواجهة. من جهة ثانية، قال كوفي انان الامين العام للامم المتحدة يوم الجمعة الماضي، ان نشر قوة من الامم المتحدة لوقف اراقة الدماء في اقليم دارفور السوداني قد يتكلف ما يصل الى 1.7 مليار دولار سنويا، وهذه الخطوة قد تؤدي الى رفع الميزانية الحالية لعمليات حفظ السلام التي يبلغ حجمها 4.75 مليار دولار.وارسل انان هذا التقرير الى مجلس الامن الدولي، بعد يوم واحد من موافقته على نشر قوة تضم 22600 جندي وشرطي لحماية المدنيين وفرض تطبيق اتفاقية سلام هشة في اقليم دارفور بغرب السودان بعد حرب استمرت ثلاثة أعوام.
وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون للصحافيين، ان فرنسا واليابان أعربتا عن قلقهما بشأن تكاليف المهمة، ولكنها قالتا ان هذه البعثة مهمة.