أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور في الاردن قرارا يقضي بعدم حاجة البرلمان للتصويت على فصل النائبين الاسلاميين؛ محمد ابو فارس وعلي ابو السكر من عضوية مجلس النواب. وجاء قرار المجلس ردا على سؤال تلقاه من الحكومة حول ما اذا كان البرلمان بحاجة للتصويت على فصل النائبين. وقال المجلس في حكمه ان فقدان النائبين لمقعديهما قد اصبح قائماً حكماً.
وكانت محكمة التمييز الاردنية قد قضت بحبس النائبين ابو فارس وابو السكر سنة وشهرا لكل منهما بدلا من حكم محكمة أمن الدولة الذي كان سنتين للاول وسنة ونصف السنة للثاني، بعد ادانتهما باثارة النعرات والتحريض، اثر زيارتهما لبيت عزاء ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل في العراق في يونيو (حزيران) الماضي. كما كانت الحركة الاسلامية في الاردن قد نفذت مقاطعتها لجلسات البرلمان لحين صدور قرار استفتاء قواعد حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن حول الاستقالة الجماعية للنواب الاسلاميين من عضوية المجلس، احتجاجا على قرار حبس النائبين وفقدانهما مقعديهما في مجلس النواب.
وخلال الايام الماضية كان ينتظر ان تحسم الحركة الاسلامية موقفها من مشاركة نوابها في البرلمان، وشكلت لجنة متخصصة لهذه الغاية، غير انها خرجت بمقترحات مختلفة تتراوح بين تأييد الاستقالة الجماعية والاستمرار. ورجحت قيادات الحركة، عقب صدور قرار محكمة التمييز، بأن يدفع الاستياء الكبير من الحكم على النائبين الى اعلان استقالة جماعية لنواب الحركة من مجلس النواب. وفي وقت تردد فيه ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قد يصدر عفوا خاصاً عن النائبين أبو فارس وأبو السكر، رجح قانونيون أن صدور العفو المحتمل قد يسقط العقوبة لكنه يبقي فقدان عضوية النائبين من البرلمان.