نفذ العاملون في المؤسسات الحكومية الفلسطينية أمس إضرابا شاملا عن العمل يهدد استمراره بشل مؤسسات السلطة الفلسطينية، فيما تبادلت حركتا فتح وحماس اتهامات بشأن طبيعة الإضراب وغاياته.
ويطالب الموظفون الفلسطينيون بدفع رواتبهم كاملة عن الأشهر الستة الماضية التي توقفت بسبب قطع المساعدات الدولية عن الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس في مارس (آذار) بعد فوزها في الانتخابات التشريعية.
وأعلن الناطق باسم الحكومة التي تترأسها حماس، غازي حمد امس، أن الإضراب الذي نفذه الموظفون «غير شرعي ولن يسهم في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني».
واعتبر مدير مؤسسة «أمان» للشفافية والمساءلة عزمي الشعيبي أن إضراب الموظفين الذي نفذ اليوم هو أداة من أدوات الضغط التي تمارس على قيادة حماس لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية دعا الجمعة المعلمين الفلسطينيين للتوجه إلى مدارسهم وعدم المشاركة في الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابتان فلسطينيتان.
وقال هنية متوجها إلى الساعين لـ«تعطيل مسيرة التعليم، لن تفلحوا في ما تفعلون». وتابع «سنتمكن من الصمود والوقوف في وجه التحديات التي نواجهها بكل قوة».
وكانت نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية قد دعت إلى إضراب تصعيدي شامل عن العمل، بدءا من أمس، ويتوقع أن تزداد حدته اليوم الأحد باعتصامات ومسيرات احتجاجية. وذكر مراسل وكالة فرانس برس ان جميع مقار الوزارات في رام الله، العاصمة المؤقتة للسلطة الفلسطينية مغلقة، وانه كتب على مدخل وزارة الشؤون الخارجية «نعتذر للمواطنين عن استقبال معاملاتهم بسبب إضراب الموظفين، وسيستمر الإضراب حتى صرف الرواتب المتوقفة منذ نصف عام». وقال الشرطي الذي يقف حارسا على مدخل وزارة العمل للوكالة، إن الوزارة مغلقة ولم يحضر أي موظف باستثناء الوزير».
من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين جميل شحادة لوكالة فرانس برس، أن نسبة الالتزام بإضراب المعلمين بلغت بين 85% و95%. وقال شحادة إن الالتزام في هذا الإضراب «فاق توقعات الاتحاد نفسه. بينما دعا رئيس نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية الفلسطينية بسام زكارنة، الحكومة إلى عدم قمع حركة الإضراب التي يقوم بها موظفو القطاع الحكومي للمطالبة برواتبهم، متهما القوة التي شكلتها وزارة الداخلية في حكومة حماس «بالاعتداء بالضرب» على بعض الموظفين في القطاع الحكومي الذين التزموا الإضراب العام عن العمل في الوزارات، ومنهم مدير مدرسة في غزة مزقت ملابسه لأنه التزم بالإضراب».
وأعلن زكارنة الاستمرار اليوم الأحد في الإضراب الشامل وتنظيم اعتصام أمام مكتب مجلس الوزراء.
وقال إن «هذا الإضراب مفتوح ولن يتوقف إلا بتحقيق مطالبنا»، مشددا على أن الإضراب «ليس فيه أي مطالب سياسية أو حزبية». وقال زكارنة «ان مطالبنا تتمثل في صرف رواتبنا ولغاية تاريخه وعدم تجزئة الرواتب وان تستمر كما كانت في عهد الحكومات السابقة منذ إقامة السلطة الفلسطينية في 1994».
إلا أن القائم بأعمال وزير التربية والتعليم وصفي قبها، أعلن في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مدرس بنات البيرة الثانوية الحكومية، أن العملية التعليمية سارت بانتظام في جميع مدارس وكالة الغوث «الأنروا»، والمدارس الخاصة بنسبة 100%، وبشكل جزئي في المدارس الحكومية حيث التزم المعلمون والطلاب في بعض المدارس بالإضراب. ودعا قبها كافة المعلمين إلى الالتزام بالدوام الرسمي، واعداً إياهم بالعمل على حل مشكلة رواتبهم. وقال هناك جهات تحاول أن تستغل معاناة المعلمين لأغراض سياسية». ورفض قبها تحديد هذه الجهات.
وأضاف «لقد ناشدنا جميع الاتحادات وممثلي قطاع المعلمين، عدم المس بالمسيرة التعليمية، مؤكداً أن نشطاء هذه التنظيمات تدخلوا بقوة السلاح من أجل فرض الإضراب. وأن بعض مديريات التربية والتعليم في قباطية وجنين، شمال الضفة الغربية تم إغلاقها بقوة السلاح، واعتصم الموظفون أمام بوابات مديريات التربية والتعليم للتعبير عن رفضهم استخدام سياسة القوة في فرض الإضراب.
وقال ممثلو الكتلة الإسلامية في اتحاد المعلمين في منطقة طولكرم، إن عناصر من الشرطة الفلسطينية احتجزوا مفاتيح المدارس، وواصلوا إغلاقها لمنع الطلاب من التوجه للمدارس. وأشاروا الى انتظام الدراسة في مدينة غزة، كبرى المدن الفلسطينية في أكثر من 90% من المدارس وكذلك في مدينة نابلس كبرى مدن الضفة الغربية.
وذكرت مصادر فلسطينية في المدينة أنه حتى المدارس التي لم تنتظم فيها الدراسة، استقبلت الطلاب حيث تم تسليمهم الكتب الدراسية، ثم توجهوا إلى منازلهم.
وأعلن سمير أبو عيشة وزير التخطيط الفلسطيني والقائم بأعمال وزير المالية أنه سيتم اعتبارا من اليوم الأحد صرف سلف لجزء من موظفي القطاع العام وتحديدا قطاع التربية والتعليم».
وقال أبو عيشة في تصريحات لإذاعة صوت القدس: «تتوفر الأموال لدينا من خلال الإيرادات المحلية للخزينة. وسيتم صرف سلف بدءا من يوم الأحد للعاملين في قطاع التعليم خلال المرحلة الأولى ولمن يزيد راتبه الأساسي عن ألفي شيكل» من خلال بنك البريد، وبالتالي بإمكان المعلمين الذهاب لمكاتب البريد وتسلم رواتبهم أو السلف. ويبلغ عدد المعلمين الفلسطينيين حوالى 35 الفا في الضفة الغربية وقطاع غزة من اصل 165 ألف موظف في المؤسسات الحكومية الفلسطينية لم يصرف إلا النزر القليل من رواتبهم منذ مارس الماضي.