قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس ان التعديل الوزاري المزمع يشمل أربعة وزراء ليس من بينهم وزير النفط الذي دارت كثير من التكهنات بشأن مستقبله في أحاديث خاصة، في حين أكد مصدر حكومي مهم ان التعديل سببه ملء شواغر حصلت بعد استقالة وزيرين من التيار الصدري ووجود بعض المشاكل القانونية في تعيين بعض الوزراء تتعلق بعدم حصولهم على شهادة الدراسة الاعدادية وهذا مخالف للدستور العراقي.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي نقلته وكالة رويترز بعد لقائه آية الله علي السيستاني «ان هناك تعديلا طفيفا لاربع وزارات وسيعلن عنها قريبا ان شاء الله تعالى وليس منها وزارة النفط». ويعتبر وزير النفط حسين الشهرستاني حليفا مقربا من السيستاني. وتعرض الشهرستاني لانتقادات من جانب بعض الساسة بسبب اخفاقه في التعامل بشكل فعال مع أزمة الوقود. وسيحتاج التعديل الوزاري الذي سيشمل وزير النقل لموافقة البرلمان الذي يعود للانعقاد بعد العطلة البرلمانية يوم الثلاثاء.
وقال المصدر الحكومي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس ان «التعديل الوزاري في اساسه لملء الشواغر الوزارية التي حدثت بسبب استقالة ثلاثة من وزراء التيار الصدري وبسبب بعض المشاكل القانونية حيث تم توزير اشخاص لا يحملون شهادة الدراسة الاعدادية وهذا مخالف للدستور العراقي الذي يشترط ان يكون الوزير حاصلا على شهادة البكالوريوس فما فوق».
واشار المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه الى ان «من الطبيعي ان تراجع الحكومة مسيرتها بعد 3 اشهر من تشكيلها وتشخص سير ادائها وتعمل على تطويره، ومسألة تعديل وزاري يشمل 4 او 5 وزراء طبيعية جدا ومشروعة».
من جانبه اكد عزت الشاهبندر عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها الدكتور اياد علاوي ان قائمتهم «طلبت تغيير وزيرين هما هاشم الشبلي وزير العدل ومحمد العريبي وزير الدولة».
وقال الشاهبندر لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف امس ان «أسباب التغيير تتعلق بسياسة القائمة وهذا امر طبيعي ولا علاقة له بمستوى أداء هذا الوزير أو ذاك».
وكان رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي قد قبل في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي استقالة وزير النقل كريم مهدي صالح، الذي كان واحدا من ثلاثة وزراء قدموا استقالاتهم في وقت سابق، بسبب الخلافات داخل الكتلة الصدرية التي ينتمون اليها، فيما عزا الوزير المستقيل في احاديث صحافية استقالته الى ضغوط من «منتفعين ومتخلفين محسوبين على التيار الصدري». وسيشمل التغيير حسب المصدر الحكومي وزير الزراعة يعرب ناظم العبيدي وهو من التيار الصدري ايضا.
الى ذلك طلب المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني امس من الحكومة العراقية القيام بواجبها في حماية المدنيين، محذرا من قيام قوى غير حكومية بهذا العمل في حال فشل الحكومة، بحسب بيان لمكتب السيستاني.وقال البيان الذي صدر بعد لقاء السيستاني برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مكتبه بالنجف امس ان «عدم قيام الحكومة بمهامها وواجباتها في تأمين الأمن والنظام وحماية ارواح الموطنين يفسح المجال لتصدي قوى غيرها غير رسمية للقيام بهذه المهمة».
واعتبر السيستاني ان هذا الامر اذا تحقق «يشكل غاية في الخطورة». وعبر السيستاني عن تألمه البالغ لما يعانيه المواطنون من نقص بالخدمات التي يفترض ان تجعل الحكومة في توفيرها من اهم اولوياته ولاسيما الكهرباء والوقود». وطلب من رئيس الوزراء بذل اقصى الجهود في سبيل تخفيف معاناة المواطنين.