تجري مصالح الأمن الجزائرية حاليا سلسلة تحقيقات مع جزائريين مرحلين من باكستان، وآخرين اعتقلتهم بشبهة الاستعداد للقتال في العراق. وتتهم الجهات القضائية الموقوفين بتهمة «الانتماء الى جماعات إرهابية تنشط بالخارج».
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن 20 جزائريا رحلتهم السلطات الباكستانية في يونيو (حزيران) الماضي، يخضعون لتحريات دقيقة حول ظروف إقامتهم في باكستان وأفغانستان من مطلع تسعينات القرن الماضي إلى 2006، وما إذا كانت لهم مسؤولية في إمداد الجماعات المسلحة في الجزائر بالأشخاص والمال.
وأضاف المصدر أن مصالح الأمن أحالت قطاعا من المرحلين الى القضاء لمحاكمتهم بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج»، ويوجدون الآن في سجن «سركاجي» بالعاصمة، في انتظار تحديد موعد جلسة المحاكمة.
وتفيد معلومات دقيقة عن مسار المرحلين، أنهم غادروا الجزائر بين سنتي 1991 و1992، للقتال في صفوف المجاهدين الأفغان ضد القوات الروسية، وأن الكثير منهم عانوا من البطالة والإقصاء، وكان ذلك أحد أسباب السفر إلى باكستان. لكن عددا من هؤلاء، حسب المصادر، غادر إلى أقاصي آسيا بغرض التعمق في دراسة العلوم الشرعية، وفي باكستان التحقوا بمعسكرات التدريب الشهيرة مثل، خوست وخلدن وصدا. ونقلت المصادر عن المعتقلين أنهم كانوا ينتمون الى «الحزب الإسلامي» بقيادة قلب الدين حكمتيار، ونفوا أية علاقة لهم بحركة طالبان. وقد ذكروا للمحققين أنهم تعرضوا لمضايقات شديدة من قبل السلطات الباكستانية بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، على غرار كل المقاتلين العرب، وأشاروا عند استجوابهم عن تحركاتهم في باكستان، إلى مكان يعد مركز تجمع للمقاتلين العرب ويدعى «حديقة العلوم» تقع في بيشاور، وفيه تعرض معظمهم للاعتقال. وقد تزوج أغلب المرحلين من باكستانيات ولهم أطفال منهن، وقد عادوا إلى الجزائر مع عائلاتهم. وكشفت المصادر عن وجود شخص مصاب بجروح بين المرحلين الـ20.
وموازاة مع ذلك، تسعى عائلات أربعة جزائريين معتقلين منذ مارس (آذار) الماضي بشبهة الاستعداد للتوجه الى العراق بغرض الانضمام إلى صفوف المقاتلين ضد القوات الأميركية، إلى إطلاق سراحهم. وقال محامو المعتقلين إنهم يجهلون مكان الاعتقال، فيما أكدت مصادر مطلعة على الملف، أن التحقيق معهم لا يزال جاريا حيث تتحدث السلطات عن نشاط خلية جزائرية ينتمون إليها تقوم بتجنيد أشخاص وتجهزهم للقتال بالعراق، ويحاول المحققون التأكد من مصدر تمويل الخلية والجهات الأجنبية التي تنسق معها. والمثير في هذا الملف أن التحقيق يتركز أساسا على منطقة تقع غرب العاصمة، حيث يعتقد أن الخلية تجند الشبان فيها أكثر من أي منطقة أخرى، والدليل أن الأربعة المعتقلين يتحدرون منها، كما أن عددا من المقيمين بها تنقل فعلا إلى العراق، ومنهم من قتل في معارك.
ويتهم المعتقلون الذين لا تتعدى أعمارهم 30 سنة، بتهمة «الانتماء الى جماعة إرهابية تنشط بالخارج»، ويقوم محاموهم بمساع حثيثة لدى السلطات بهدف تمكينهم من الاستفادة من «إجراءات المصالحة»، التي انتهى العمل بها رسميا يوم الخميس الماضي، وإن كانت الأوساط السياسة والقضائية تتوقع أن يبادر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى تمديد آجالها فترة إضافية.