حددت محكمة في لاهاي الهولندية مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، لتبدأ النظر في الاستئناف ضد الاحكام التي صدرت في مارس (اذار) الماضي، في قضية تنظيم «خلية العاصمة»، الذي تعتبره النيابة العامة منظمة ذات صبغة ارهابية.
جاء قرار المحكمة بعد ظهر الجمعة الماضية، اثناء الجلسة الاولى للنظر في الطلب الذي تقدم به الادعاء العام لاعادة المحاكمة، على اساس ان تلك الاحكام لم تعبر عن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الاشخاص، وان القوانين التي كانت موجودة في ذلك الوقت لم تكن رادعة في احكامها بشأن تلك الوقائع التي وردت في القضية، كما تقدم الدفاع عن المتهمين بطلب للاستئناف ضد الاحكام، لاثبات عدم وجود اي علاقة بين المتهمين وأي منظمة ارهابية. وكانت النيابة العامة قد اصدرت بيانا، فور النطق في القضية وجاء فيه انها رحبت من قبل بالاحكام التي اصدرها القضاء الهولندي، ولكن هناك جوانب قضائية لم تأخذها المحكمة في عين الاعتبار، عند صدور الاحكام السابقة، وان النيابة العامة تقدمت بطلب للاستئناف، من اجل فتح الباب من جديد امام القضاء للنظر في تلك الامور، وتصدر بشأنها احكام جديدة، وخاصة ان قانون مكافحة الارهاب والتعامل مع قضايا ارهابية، لم تستخدمه المحكمة بشكل كامل في القضية.
واضاف البيان بان المحكمة اصدرت احكامها السابقة، على اعتبار ان افراد المجموعة قاموا بارتكاب الجرائم التي تضمنتها قائمة الاتهامات، على خلفية اعتناق افكار متطرفة، ولكن النيابة العامة اشارت في مرافاعاتها، الى ان قيام افراد المجموعة بالتخطيط والتنفيذ لجرائمهم من منطلق ذي صبغة ارهابية، وكان من الاجدى استخدام قوانين قضايا تتعلق بالارهاب في الحكم الذي صدر، ومحاكمتهم على انهم ارهابيين. كما اشارت النيابة العامة الهولندية الى ان هناك احكاما صدرت ضد اشخاص، اعتبرتهم المحكمة مجرد شخصيات قامت بادوار مساعدة بالرغم من ادوارهم كانت هامة في تلك الجرائم، وان الاحكام التي صدرت بحقهم لا تتناسب مع الادلة التي قدمها الادعاء العام، وتثبت تورطهم بدور حقيقي في جرائم ارتكبها اعضاء خلية العاصمة.
وكانت محكمة امستردام اوسدورب الهولندية قد اصدرت في العاشر من مارس (آذار) الماضي، احكاما بالسجن ضد اعضاء في تنظيم يعرف باسم خلية العاصمة، وتراوحت الاحكام ما بين البراءة والسجن من 5 الى 15 عاما، في حق عدد من المتهمين في التنظيم، الذي قالت عنه في حيثيات الحكم انه منظمة اجرامية ارهابية. وكانت اقصى عقوبة ضد كل من المتهمين جاسون، 20 عاما، «هولندي مسلم» وزميله اسماعيل، 21 عاما، وحصل الاول على حكم بالسجن، 15 عاما، والثاني على حكم بالسجن، 13 عاما، بعد ان طالب الادعاء االعام لكل منهما بالسجن 20 عاما.
وقالت المحكمة انها لن تصدر حكما بالسجن ضد المغربي الاصل محمد بويري قاتل المخرج فان جوخ، بالرغم من انه قيادي بارز في التنظيم ولكن المحكمة اكتفت بفترة العقوبة التي يقضيها حاليا وهي السجن مدى الحياة. وأصدرت المحكمة احكاما بالسجن ضد متهمين اخرين ولكن نظرا لانهما امضيا فترة العقوبة تقريبا داخل السجن قررت المحكمة اطلاق سراحهم وجاء ذلك بعد وقت قصير من اعلانها اطلاق سراح شخص آخر يدعى جيرماين (هولندي مسلم) وقالت المحكمة انها لم تجد ادلة تدينه في تهديد اي من الشخصيات السياسية او تورطه في اي انشطة ذات الصلة بالارهاب.
وكان عدد اعضاء الخلية وقت انطلاق الجلسات في ديسمبر (كانون الاول) الماضي 14من الاصوليين، اعتقلتهم السلطات الهولندية بعد ايام قليلة من مقتل المخرج الهولندي ثيو فان جوخ في الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2004.