فشلت الحكومة الهولندية خلال اجتماعها الأسبوعي، في اتخاذ قرار نهائي بشأن ارسال فرقاطة عسكرية لتنضم الى قوات حفظ السلام الدولية في لبنان، للقيام بعمليات مراقبة حدودية لمنع أي محاولات لتهريب اسلحة الى «حزب الله». وحسب ما أعلن وزير الدفاع الهولندي هنك كامب، عقب الاجتماع الحكومي الليلة قبل الماضية، اتخذ الوزراء خطوة مهمة بتمريرهم قرارا بارسال فرقاطة الى لبنان وتوجيه خطاب الى البرلمان، يفيد بانتهاء عمليات البحث والتحقق من جدوى وسلامة المهمة، التي ستشارك فيها الفرقاطة الهولندية. وقال الوزير ان التصويت على هذا القرار داخل الحكومة سيجري في الاجتماع الاسبوعي المقبل، وبعدها يرفع الى البرلمان لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وكان وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت قد ابلغ وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، قبل توجهه أول من أمس إلى فنلندا، انه يتوقع التصويت خلال اجتماع الحكومة، وخاصة ان هناك مناقشات كافية داخل الحكومة، قد جرت حول هذا الشأن، وأن ارسال الفرقاطة، جاء بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، وبمساندة من حكومة اسرائيل.
من جانبه قال رئيس الوزراء الهولندي بيتر بالكينيند، انه يتوقع موافقة البرلمان الهولندي على ارسال الفرقاطة الى لبنان، ونفى ان يكون رئيس المجموعة البرلمانية لحزبه «الديمقراطي المسيحي» هنك جان اورميل، قد عارض هذا الامر.
وكانت وسائل الاعلام الهولندية قد نقلت عن الاخير قوله، انه لا فائدة من المشاركة في المراقبة البحرية لتهريب اسلحة الى «حزب الله»، طالما ان الحزب يستطيع الحصول عليها عن طريق الحدود مع سورية.
يذكر ان الحكومة الهولندية، رفضت في وقت سابق ادانة اسرائيل بشأن ما تردد حول احتمال استخدامها القنابل العنقودية، اثناء العمليات العسكرية التي شهدها الجنوب اللبناني بين عناصر المقاومة اللبنانية والقوات الاسرائيلية، وقالت مصادر البرلمان الهولندي، ان رفض الحكومة ادانة تل ابيب، جاء من خلال رد من وزير الخارجية برنارد بوت، على طلب احاطة حول هذا الصدد تقدمت به النائبة كريستا فان فيلز من الحزب الاشتراكي. وذكرت النائبة الهولندية انها اعتمدت في طلب الاستجواب على تقارير من الصليب الأحمر الدولي، تضمنت إشارة الى ان استخدام هذه الأسلحة يتعارض مع القوانين الدولية. واضافت النائبة أن الحكومة الاسرائيلية لم تؤكد او تنفي استخدامها للقنابل العنقودية. ولكن رد الوزير، تضمن الاشارة الى ما تضمنه تقرير الصليب الأحمر الدولي، وطالب الوزير حكومة تل ابيب ان تحترم القوانين الدولية.