عرضت الحكومة الانتقالية الصومالية امس على المحاكم الاسلامية إقامة تحالف مشترك وتوحيد القوات المسلحة التابعة لكل منهما.
واقترحت الحكومة في اليوم الثاني من مفاوضات السلام برعاية الجامعة العربية في الخرطوم «إنشاء قوة مسلحة صومالية يمكن أن تتألف من جيش وشرطة يضمان قوات تابعة للحكومة الانتقالية وأخرى تابعة للمحاكم الاسلامية»، كما طلبت وقف التدخلات السياسية في الصومال.
ويتهم المجلس الاسلامي الأعلى للصومال الحكومة الانتقالية بادخال قوات إثيوبية الى بيداوة (250 كلم شمال غرب مقديشو) لدعمها.
من جهتها، تنفي الحكومة الصومالية وجود قوات إثيوبية على اراضي الصومال لكنها تتهم اريتريا بارسال جنود واسلحة الى الصومال لدعم الإسلاميين. وقالت الحكومة في اقتراحها ان الصومال «يجب ان تتعايش بسلام مع جيرانها وعلى جيرانها الا يقوموا باي تدخل، حتى عسكري. عليهم الا يتدخلوا في الشؤون الصومالية والا سنعود الى غياب الاستقرار السياسي» حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يرد الاسلاميون فورا على هذا الاقتراح لكنهم اكدوا في الماضي ان وجود قوات اثيوبية على اراضي الصومال يمكن ان يضر بعملية السلام.
وما زال الجانبان منقسمين ايضا حول اقتراح نشر قوات اقليمية للسلام لتعزيز سلطة الحكومة المركزية. ويرفض الاسلاميون اي وجود أجنبي ويهددون بمقاتلته.
ووصف الناطق باسم وفد الحكومة الصومالية للمفاوضات عوض احمد عشرة المفاوضات الجارية الآن بقاعة الصداقة بالخرطوم بانها «في تقدم». وقال ان هذا التقدم يبشر بنجاح واستمرارية المفاوضات والوصول الى اتفاق سلام يوقف الاقتتال وحالة الاحتراب في الصومال، وأضاف ان المفاوضات تسير حسب ما هو مطلوب.
وذكر عشرة ان الجولة الحالية من المفاوضات بين الحكومة الصومالية والمحاكم الشرعية تنظر في تأكيد وتفعيل اتفاقية الخرطوم الموقعة في الثاني والعشرين من يونيو الماضي وإنشاء آليات لمتابعة الاتفاقية ومناقشة المسائل الأمنية والسياسية والاقتصادية والشؤون الاجتماعية، اضافة الى اعادة الإعمار والإنماء والبنية التحتية بمشاركة الأسرة الدولية وفي مقدمتها الجامعة العربية والإتحادان الأوروبي والأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأعرب عشرة عن أمله في ان يتمخض عن هذه المباحثات ما يفرح قلوب الصوماليين، وقال: «نحن مجبرون على تفادي اي خلافات او نزاعات بين المتفاوضين».