واصلت المانيا تحذيراتها الى ايران بشأن برنامجها النووي، واعتبر وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير، ان القوى العظمى ليس امامها من خيار سوى إحالة الملف الايراني النووي الى مجلس الامن الدولي، ان لم توافق طهران على وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم.
وفيما دعا امين عام الامم المتحدة كوفي انان الى ضرورة تفادي المواجهة مع ايران بخصوص طموحاتها في المجال النووي، وذلك بعد يوم واحد من ابلاغ طهران له بأنها ترغب في التوصل لتسوية للازمة بينها وبين الغرب عن طريق التفاوض، قال المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام، في مؤتمر صحافي أسبوعي، ردا على سؤال عن الازمة النووية، «نعتقد ان مناخا يغلب عليه المنطق بدأ يسود ونحن متفائلون». وقال الوزير الالمانى شتاينماير، خلال مؤتمر للسفراء الالمان في برلين أمس، ان عدم امتثال ايران لمطالب مجلس الامن الدولي بوقف التخصيب سيجعل طرح ملفها امام مجلس الامن الدولي «امرا لا مفر منه». وقال انه يشك في تحقيق تقدم ملموس خلال اللقاء المرتقب بين ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا وكبير المفاوضين الايرانيين علي لاريجاني في اوروبا هذا الاسبوع. ويفترض ان يلتقي سولانا ولاريجاني للتباحث بشأن رد ايران على عرض الحوافز، الذي قدمته الدول الدائمة العضوية الخمس في مجلس الامن والمانيا بهدف دفع ايران الى وقف التخصيب. وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي، الذي يستضيفه مؤتمر السفراء الالمان، انه «ليس مقبولا (..) ترك ايران تتقدم في برنامج نووي تحوم الشكوك حول احتمال وجود طابع عسكري له». واضاف انه «في الوقت الذي يتعين علينا ان نجمع بين الحزم والحوار والتبصر والخيال والعقلانية والقدرة على الابتكار، يمكن لبلدينا، من خلال تاريخهما وخبرتهما الدبلوماسية، ان يشجعا مسيرة طوعية وكفيلة بتفادي المواجهة والانقسام». وأكد متحدث باسم الحكومة الالمانية امس انه يجري الاعداد لاجتماع دولي في برلين هذا الاسبوع، حول الملف الايراني بمشاركة المديرين السياسيين للترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) وروسيا والصين والولايات المتحدة.
ومن ناحيته، اكد الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ضرورة تفادي المواجهة مع ايران بخصوص طموحاتها في المجال النووي، وذلك بعد يوم واحد من ابلاغ طهران له بأنها ترغب في التوصل لتسوية للازمة بينها وبين الغرب عن طريق التفاوض. وقال انان للصحافيين في الدوحة، «ليس هذا الوقت المناسب ليتخذ احد قرارات مستقلة». وأضاف «نريد ان نتفادى المواجهة. المواجهة ليست في مصلحة احد في المنطقة ولا في المجتمع الدولي». ويزور انان المنطقة في جولة بدأت قبل ايام، بهدف تدعيم وقف اطلاق النار، الذي انهى حربا استمرت اكثر من شهر بين اسرائيل ومقاتلي حزب الله في لبنان. وقال انان، خلال زيارته لطهران اول من امس، ان «الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اكد لي مجددا استعداد ايران وتصميمها على التفاوض والتوصل الى حل للازمة، المتعلقة ببرنامجها النووي لكنها لن توقف تخصيب اليورانيوم».
وذكرت صحف طهران امس ان اعضاء البرلمان اقتربوا خطوة من اقرار مشروع قانون يحظر دخول مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة المواقع الذرية الايرانية.
وكتبت صحيفة «جمهوري اسلامى» اليومية «تلقت هيئة رئاسة البرلمان، خلال جلسته العلنية، مشروع قانون تعليق دخول المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسلمته الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لدراسته». كما نقلت صحيفة «شرق» عن علاء الدين بروجردي رئيس اللجنة قوله، «اذا قرر مجلس الامن ان يحرم الامة الايرانية من حقوقها المشروعة فسنلزم الحكومة بتعليق كل عمليات المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تجري في الوقت الحالي». ولا يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا الا بعمليات تفتيش روتينية للمنشآت النووية الايرانية، بعد ان منعت ايران في وقت سابق من العام الجاري عمليات التفتيش المفاجئة عقب احالة ملفها الى مجلس الامن الدولي. ويعارض النواب المحافظون، الذين يسيطرون على البرلمان اي تنازل في المواجهة مع الغرب بخصوص البرنامج النووي، الا ان القيادة هي التي تحدد السياسة النووية التي يرجع القرار النهائي فيها الى الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي. وعلى صعيد ذي صلة، قالت مصادر مطلعة ان انان سيلتقي اليوم الرئيس المصري محمد حسني مبارك، خلال زيارته للقاهرة التي يختتم بها جولته الاقليمية. وقال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري إن البحث خلال زيارة انان سيتركز على تطورات الاوضاع في لبنان، وضرورة الرفع الفوري للحصار الذي تفرضه إسرائيل على لبنان، والسماح للموانئ والمطارات باستئناف العمل على نحو يعيد الحياة إلى طبيعتها في لبنان تدريجيا. كما ستشمل مباحثات الامين العام للامم المتحدة التطورات على الساحة الفلسطينية وضرورة رفع الحصار كذلك عن الشعب الفلسطيني، في ضوء ما أثبته الحرب الاخيرة في لبنان من أنه لا وسيلة لاخراج منطقة الشرق الاوسط من أزماتها المتتالية إلا بإيجاد الحلول الجذرية للقضية الرئيسية والمركزية في المنطقة، وهي القضية الفلسطينية، وذلك على أساس إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبدأ الارض مقابل السلام.