حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت من ان اسرائيل ستستخدم كل قوتها الضاربة في حال حدوث مواجهة عسكرية مع سورية، نافيا في الوقت نفسه الانباء عن عملية تبادل للأسرى تتيح الافراج عن الجنود الاسرائيليين الثلاثة المخطوفين. ويأتي ذلك فيما جدد اولمرت تأكيده أمس انه جمد في الوقت الراهن خطته لانسحاب اسرائيل من أجزاء من الضفة الغربية بعد الحرب في لبنان. ونقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن اولمرت قوله «اذا نشبت مواجهة مع سورية سنرفع كل ما وضعناه من حدود في لبنان بالنسبة لاستخدام قوتنا» العسكرية. وجاءت تصريحات أولمرت هذه أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان).
وجدد اولمرت التأكيد على ان اسرائيل لا تعتبر سورية «شريكا» مُحتملا في مفاوضات السلام ما دامت دمشق «تواصل دعم الإرهاب». وكان رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، الجنرال عموس يدلين، قد حذر في 24 اغسطس (آب) الماضي من ثقة زائدة لدى السوريين بعد انكفاء الجيش الاسرائيلي في لبنان اثناء المواجهات على مقاتلي حزب الله. وقال عموس في مداخلة امام اللجنة البرلمانية ذاتها «ان السوريين في حالة ثقة كاملة وسيحاولون استعادة الجولان سواء بالوسائل العسكرية او الوسائل السياسية». وقال اولمرت انه جمد في الوقت الراهن خطته لانسحاب اسرائيل من أجزاء من الضفة الغربية بعد الحرب في لبنان. وتابع «ما كنت أعتقد أنه صواب يجب فعله في المنطقة الفلسطينية قبل عدة أشهر تغير الآن». وبموجب خطة الضفة الغربية التي لم تنطلق بعد، تزيل اسرائيل وفي غياب شريك سلام فلسطيني عشرات المستوطنات اليهودية المعزولة وتعزز التجمعات الاستيطانية الكبرى التي تريد الاحتفاظ بها لترسم حدودا دائمة بحلول عام 2010. غير أن تصاعد الصراع في قطاع غزة الذي انسحبت منه اسرائيل العام الماضي فضلا عن حرب لبنان قللا فيما يبدو من الدعم الشعبي لخطط الانسحاب من الاراضي، والتي جعل منها اولمرت محورا لبرنامجه الانتخابي الذي ساعده على الفوز في الانتخابات التي جرت في مارس (اذار) الماضي.
وحذر المعارضون اليمينيون للانسحاب من غزة من أن اي انسحاب آخر أحادي الجانب لن يزيد النشطاء الفلسطينيين الذين يشنون هجمات صاروخية على جنوب اسرائيل إلا جرأة.
وكان اولمرت قد قال في مقابلة مع رويترز، الشهر الماضي، ان من السابق لأوانه الحديث عن خطته للضفة الغربية لكنه لا ينوي التخلي عنها تماما.
الى ذلك، نفى أولمرت ما نشر من أنباء عن عملية تبادل للأسرى يتيح الافراج عن الجنود الاسرائيليين الثلاثة المخطوفين. وقال أولمرت امام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست «كل ما نشر من أنباء بشأن الجنود المخطوفين لا اساس له». إلا انه اوضح ان حكومته قامت بـ«مساع مستمرة»، وتتابع الملف «يوما بيوم» للتوصل الى الافراج عن الجندي الذي اسره فلسطينيون على حدود قطاع غزة والجنديين اللذين أسرهما حزب الله على الحدود اللبنانية. وكانت وسائل الإعلام قد اشارت الى تقدم في المفاوضات الرامية الى اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليت الذي اختطفته ثلاث مجموعات فلسطينية في 25 يونيو (حزيران) الماضي.
وقد واجه اولمرت أمس اتهامات بالمحسوبية في تعيين مقربين منه في مناصب سياسية، مما يشكل ضربة جديدة لرئيس الوزراء الاسرائيلي الذي يواجه ايضا انهيارا سريعا في شعبيته بسبب الاخطاء التي شابت حرب لبنان. فقد أوصى مراقب دولة اسرائيل ميشا ليندنشتراوس اول من امس بفتح تحقيق جنائي بشأن تعيينات سياسية يعتقد ان اولمرت قام بها عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة بين عامي 2003 و2006 مستغلا سلطات منصبه.
ووجه مراقب الدول توصية بذلك الى المستشار القانوني للحكومة مناحم مزوز القائم بمهام المدعي العام، كما افاد مصدر رسمي. ومزوز هو المخول الاستجابة لطلب مراقب الدولة أم لا. وبموجب القانون، فان أمامه ستة اشهر لتقديم رده إلا أنه قد يتخذ قراره هذا خلال الاسابيع القادمة.
وكان أولمرت وزيرا للتجارة في حكومة ارييل شارون السابقة عندما كان الاثنان اعضاء في الليكود (يمين) الذي أصبح في المعارضة.
ويشتبه في أن اولمرت عين مقربين منه في الليكود بمواقع مسؤولية في هيئة الاشراف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم افتقارهم الى المؤهلات المطلوبة. وظهرت هذه القضية الى العلن بعد أن أعرب مراقب الدولة عن استيائه من تكليف اولمرت له ببحث طريقة تصرف الدفاع المدني خلال حرب لبنان. وأشار ليندنشتراوس علنا الى انه ليس في حاجة الى تفويض من الحكومة للتحقيق في الثغرات المحتملة في الدفاع المدني او في غيرها من المواضيع.
وقال «لدي سلطة التحقيق في حرب لبنان وليس على تقديم تقارير للبرلمان». كما يتوقع اجراء تحقيقات قضائية بشأن تعيينات سياسية أخرى يشتبه ايضا في انها غير سليمة، قررها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست تساحي هانغبي، وهو من قيادات حزب كاديما الذي يتزعمه اولمرت مستغلا سلطات منصبه عندما كان وزيرا للبيئة (1999 ـ 2003). ويُواجه هانغبي تهم الفساد والتزوير واستغلال الثقة والحِنث باليمين. واتخذ قرار فتح تحقيق على اساس مخالفات في اجراء تعيينات سياسية غير سليمة كشفها تقرير لمراقب الدولة.
من جهة اخرى، مثل اولمرت امس أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للمرة الاولى منذ شن الهجوم على لبنان في 12 يوليو الماضي. ولم توفر غالبية اعضاء هذه اللجنة انتقاداتها لأسلوب ادارة الحرب وايدت تشكيل لجنة من قبل الدولة للتحقيق تتمتع بسلطات قانونية بدلا من اللجنة العامة التي شكلها اولمرت لهذا الغرض.