واصل عشرات الآلاف من الموظفين العاملين في مختلف الوزارات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثالث على التوالي أمس، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم خلال الأشهر الستة الماضية، بدون وجود أي بوادر لحل الأزمة.
وذكرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الأراضي الفلسطينية في بيان لها أن الإضراب المفتوح عن العمل الوظيفي للقطاع العام دخل يومه الثالث وسط تأكيدات باستمراره طالما لم تصرف مستحقات الموظفين المالية لسبعة أشهر متتالية. وأكدت النقابة أن الالتزام بالإضراب كان كاملا «ووصلت نسبته إلى أكثر من 90 %» وأشارت إلى نيتها تنظيم اعتصامات أمام مقار وزارتي التربية والصحة في مختلف المحافظات.
وقررت النقابة تصعيد فعاليات الاحتجاج في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية عبر نصب خيمة اعتصام وسط المدينة اليوم ودعوة الموظفين وعائلاتهم للاعتصام وعقد مؤتمر صحافي.
وأعلن مجمع يضم خمس نقابات طبية فلسطينية أمس عن إضراب جزئي عن العمل ابتداء من الثلاثاء، وكلي اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل. وقال مجمع النقابات الطبية الذي يضم خمس نقابات في بيان «نعلن الإضراب عن العمل في كل دوائر وإدارات ومستشفيات وعيادات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية ابتداء من يوم الثلاثاء».
وأضاف أن «الإضراب الجزئي سيكون لثلاثة أيام والإضراب الكلي على مطلع الأسبوع القادم» مؤكدا انه «ستستثنى من الإضراب الجزئي والمفتوح، حالات الطوارئ والحوادث وتطعيم الأطفال وحالات الولادة وحالات غسيل الكلى والسرطان». والنقابات الخمس هي نقابة أطباء فلسطين ونقابة المهن الطبية ونقابة أطباء الأسنان ونقابة صيادلة فلسطين ونقابة الأطباء البيطريين.
كما أعلنت أربع جامعات فلسطينية في قطاع غزة الإضراب أمس، تضامنا مع مطالب المعلمين.
ونظم العاملون في الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية اعتصاماً أمام منزل الرئيس الفلسطيني بغزة مطالبة بتدخل لحل مشكلة الرواتب.
من ناحية أخرى، أفاد شهود عيان بأن أفرادا من قوة «المساندة» التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتدت على الموظفين المضربين في عدد من مدارس قطاع غزة. وقال عارف أبو جراد رئيس نقابة العاملين في قطاع غزة إن عناصر هذه القوة اعتدوا بالضرب على مدير مدرسة «أسعد الصفطاوي» لإجباره على وقف الإضراب.
وأشار إلى أنه بالرغم من انتشار عناصر هذه القوة في معظم مدارس القطاع وأنهم كانوا مدججين بالسلاح إلا أن الالتزام بالإضراب لم يتأثر. وينظم منتسبو المؤسسة العسكرية والشرطة والأجهزة الأمنية في غزة مسيرة اليوم احتجاجا على ما سموه «تهرُّب الحكومة من مواجهة الحقيقة».
كما اعتصم العشرات من موظفي المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة صباح أمس احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم. وأفادت مصادر صحافية بأن المعتصمين رفعوا لافتات وشعارات تطالب بصرف الرواتب فورا داعين المجلس التشريعي وأعضاءه إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة للتخلص من الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعاني منها الموظفون الحكوميون.
وأضافت المصادر أن وسائل الإعلام والصحافيين حاولوا تغطية الاعتصام إلا أن إدارة المجلس التشريعي أصدرت أمراً لشرطة المجلس بمنع دخول الصحافيين والمصورين إلى باحة المجلس خلال الاعتصام.
من جانبه، أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي حق موظفي المجلس في الاحتجاج والإضراب للمطالبة بحقوقهم، لكنه رفض في الوقت نفسه توقيت الإضراب والإضرار بالمسيرة التعليمية، وأضاف بحر في حديث لإذاعة صوت فلسطين: «نحن مع حقوق المعلمين والموظفين والعاملين في شتى مناحي الوطن، وهذا يتطلب تعاونا بين الحكومة والرئاسة والمجلس التشريعي وبين أفراد الشعب الفلسطيني من أجل حل هذه الأزمة».
وتابع: «أكدنا للمضربين أن التوقيت في اليوم الأول للتعليم وتعطيل التعليم بهذه الطريقة مضر للشعب الفلسطيني ويتماشى مع سياسة التجهيل التي يدعو إليها العدو. من المفترض أن يتوجه الإضراب ضد العدو الإسرائيلي الذي يحتجز أكثر من 400 مليون دولار من مستحقات الشعب الفلسطيني».
وحول جهود المجلس التشريعي لحلّ الأزمة قال بحر: «ناقشنا هذا الموضوع في جلستنا الأخيرة واتفقنا على انه لا بد من حل هذه المشكلة، لأنها ليست في الحكومة ولكن في المحاصرين، وليست المشكلة عند الحكومة بل أيضا عند الرئاسة، فالمسؤولية جماعية»، وطالب بضرورة فتح حوار بين الجهات المعنية لإنهاء الأزمة ممناشدا المضربين بإنهاء اعتصامهم وتوجيهه ضد إسرائيل.
وكان الإضراب قد بدأ يوم السبت في قطاع التعليم والصحة والزراعة خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد حيث أضرب عن العمل آلاف المعلمين والمعلمات وامتنعوا عن ممارسة أعمالهم في المدارس الحكومية المختلفة بالضفة الغربية وقطاع غزة.