كشفت مصادر أصولية لـ«الشرق الأوسط» عن ارتفاع عدد المقبوضين المشتبه في انتمائهم لتنظيم «القاعدة» بالإسكندرية شمال مصر إلى 93 أصوليا بعد القبض على 23 آخرين بمدينة دمنهور المتاخمة لمحافظة الاسكندرية، فيما أخلت أمس محكمة المنوفية بوسط الدلتا سبيل 16 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة لعدم وجود دواع قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم نيابة أمن الدولة العليا بشأن انتمائهم لجماعة محظورة قانونا هي «الإخوان المسلمين».
وقالت المصادر الأصولية إن عملية القبض على مجموعة دمنهور جاءت في وقت متزامن مع مجموعة الإسكندرية (70 أصوليا) بعد أن تبين للشرطة أنهم سعوا عبر الإنترنت للتواصل مع تنظيم «القاعدة» ومنهم شخص يدعى محمد الجزار وآخر يدعى محمد الموصلي، مشيرة إلى أن النيابة لم تبدأ تحقيقاتها مع المتهمين حتى الآن.
وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت قبل يومين عن ضبط تنظيم أصولي بمحافظة الإسكندرية يضم 70 شخصاً في مناطق سيدي بشر والعصافرة والقائد إبراهيم وأن عملية القبض قد تمت منذ نحو شهر وأن بعضهم كان على إتصالات بتنظيم «قاعدة الجهاد» في بلاد الرافدين بالعراق عبر شبكة الإنترنت، تمهيدا للسفر إلى العراق للالتحاق بالجهاد هناك.
على جانب آخر وجهت أمهات وزوجات 72 شخصاً من المعتقلين في حادث تفجير الأزهر نداء إلى الرئيس المصري حسنى مبارك طالبنه فيه بالتدخل بالإفراج عن أبنائهن وأزواجهن المعتقلين منذ نحو عام ونصف العام على ذمة الأحداث، وطالبن الرئيس إن سمحت الظروف بأن يقوم بزيارة المعتقلين بسجن دمنهور ليتأكد بنفسه من عدم وجود صلة لهم بمثل هذه الأحداث أو إيفاد من يمثله للقاء أمهات وزوجات المعتقلين لكشف حقيقة الأمر، مؤكدين أن أسر المعتقلين تعرضت للتشرد والمعاناة بسبب هذه الاعتقالات. وحذر محامي الجماعات الإسلامية ممدوح إسماعيل، مما اعتبره «توسيع دائرة الاشتباه في أي شخص»، مشيراً إلى انه سيتقدم خلال الأسبوع الجاري بتظلمات للإفراج عن المعتقلين في حملات الإسكندرية ودمنهور، وقال إن أوضاع المعتقلين في السجون مأساوية بسبب طول فترات الاعتقال من دون اتهامات، ورغم حصول المتهمين على أحكام بالإفراج إلا أن الداخلية لا تلتزم بتنفيذ هذه الأحكام.