دعا البرلمان اللبناني الحكومة الى تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن «من دون دعوته الى الانعقاد» لاستمرارها في فرض الحصار الجوي والبحري على لبنان. ولفت رئيس البرلمان نبيه بري، في اليوم الثالث من الاعتصام المفتوح الذي بدأه السبت الماضي للمطالبة بفك هذا الحصار، الى أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، غير بيدرسن، نصح اللبنانيين بعدم تقديم شكوى الى مجلس الأمن قبل تقديم أنان تقريره في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي. كما نقل بري عن بيدرسن أن الرئيس بشار الأسد أكد عدم معارضة سورية الاستعانة بالخبرات التقنية للمراقبة على الحدود اللبنانية ـ السورية. وذكر انه تبلغ من الرئيس فؤاد السنيورة ان مطار بيروت «سيبقى مفتوحاً لاستقبال كل الطائرات من دون إذن إلا من الطيران المدني اللبناني وذلك لكسر الحصار. ونحن مستعدون لنتحمل مسؤولية ذلك».
وفي مستهل جلسة الاعتصام أمس، تلا الرئيس بري تصريحاً لرئيس البرلمان العربي الانتقالي، محمد جاسم الصقر، يعلن فيه التضامن مع دعوته (بري) الدول العربية الى كسر الحصار المفروض على لبنان. وقال الصقر في رسالته: «في الوقت الذي يلتزم فيه لبنان تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، فان إسرائيل تماطل في تنفيذ القرار وتتحدى الشرعية الدولية. الأمر الذي يفرض على الأمم المتحدة والولايات المتحدة بصفة خاصة ممارسة أقصى ضغط ممكن على إسرائيل لإلزامها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية». وأضاف: «إن سياسة الكيل بمكيالين في قضايا الشرق الأوسط هي التي مكنت إسرائيل من التعدي وخرق قرارات الأمم المتحدة». وناشد دول العالم والبرلمانات الدولية والإقليمية مساندة دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني في العمل على كسر الحصار المفروض على لبنان منذ شهر يوليو (تموز) الماضي».
وقال الرئيس بري: «في البدء، ونقلا عن الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن أثناء محادثاتي التي آدت الى القرار 1701، كان التعهد الأميركي ،عبر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد وولش، انه ينتهي بين 7 و10 أيام. هذه الفترة الانتقالية مضى عليها 20 يوماً». معتبراً ان حصار المطار «هو عملية ابتزاز». وقال ان بيدرسن نقل عن الرئيس السوري بشار الأسد «ان السوريين لا مانع لديهم بالاستفادة من الخبرات التقنية والفنية في ما يتعلق بموضوع المراقبة. ويعتقد (بيدرسن) ان سبب الحصار هو الضغط. وأخيرا لا ينصح بتقديم شكوى الى مجلس الأمن، بل لا ينصح باللجوء الى مجلس الأمن الا بعد تقرير الأمين العام في 11 الشهر الحالي».
وأشار بري الى ان الاتصالات المكثفة مع رئيس الحكومة في ما يتعلق بمسألة اللجوء الى مجلس الأمن، وقال: «شخصياً أجريت اتصالاً مع وزير خارجية قطر بعدما تناول العشاء مع أنان. وهو مصر على انه من الضروري تقديم شكوى الى مجلس الأمن حتى لو تم عبر الجامعة العربية، وكذلك انعقاد مجلس الأمن. وابلغنا ان لبنان ومطار بيروت مفتوحين لكل الطائرات التي تأتي لكسر الحصار».
وذكر بري ان وفداً نيابياً زار القائم بالأعمال الأردني ونقل الموقف لجهة سحب السفير والقائم بالأعمال الاردني في إسرائيل. وأضاف: «وجهت أيضا برقيات الى عدد من الاتحادات والبرلمانات في العالم. وبدأ الآن صدى الاعتصام يأخذ مداه في العالم العربي والعالم». وأفاد انه «على الصعيد السياسي في ما يتعلق بموضوع الشكوى الى مجلس الأمن، فانه بعد التشاور وبعد التمحيص مع خبراء عدة، وبعد اخذ التوجسات والخشية من محاولة ضغط معين بالنسبة إلينا، وبعد دراسة الأمر مع خبراء بينهم أيضا استشارة مع الأستاذ غسان تويني زميلنا، أصبحت أميل، إذا لم يكن هناك مانع لديكم، لأن يتقدم لبنان بشكوى الى مجلس الأمن، ولكن من دون دعوته الى الانعقاد».
وأفاد بري: «تبين أن هناك إقرارا من الجميع بأن هذا الحصار غير وارد في القرار 1701. وبالتالي هو اعتداء جديد لا بل هو اعتداء متماد. ولا ننسى أننا ما زلنا في فترة لا يوجد فيها وقف إطلاق نار، إنما هناك وقف العمليات العدائية في المادة الأولى من القرار 1701. وذلك قبل ان نصل الآن الى المرحلة التي قالوا لنا إنها عشرة أيام قاموا بهذا الحصار. قلنا ما هو المطلوب؟ فطرح وحكي انه يجب توجيه رسالة من الحكومة اللبنانية تطالب فيها ألمانيا عبر الأمم المتحدة بأن ترسل قواتها من اجل موضوع الحصار البحري، فأين المشكلة في هذا الموضوع؟ ونحن كل يوم نقرأ في الصحف انه ستكون هناك مراقبة بحرية ولم نسمع أن أحدا يعارض ذلك. وبالعكس من ذلك يمكن أن يكون في هذا الأمر مصلحة للجميع. ولكن هذه الأمور يبحثها الجيش اللبناني مع القوات التي ستأتي وعلى ضوء تقرير الجيش اللبناني، ومجلس الوزراء يقرر ويعدل ويبدل أو يقبل أو لا يقبل ففي المبدأ لا مشكلة». وأشار الى انه «حسب المعلومات حصلت فعلا جلسات بين فريق من الجيش اللبناني والقوات المفترض انها ستأتي. وكان الكلام واضحا. وهنا أريد ان يكون الجميع على اطلاع ان المسافة بين البر والى مسافة ستة أميال بحرية، أي 9 كيلومترات، هذه المسافة مسؤولية الجيش اللبناني بالمطلق. وهذا الأمر تم التوافق عليه بمعنى انه من الشاطئ وحتى 9 كيلومترات هذه مسؤولية الجيش اللبناني. والجيش اللبناني لديه المعدات بالنسبة الى هذا الأمر وفي امكانه القيام بهذه المهمة.أما ما بين 9 كيلومترات وما فوق فلا توجد قدرات لدى الجيش اللبناني. وعندها يمكن الاستعانة بقوات من اليونيفيل».