حذر أحمد قريع «من الخطورة المترتبة على قرار إسرائيل المباشرة في بناء 700 وحدة سكنية في محيط مستعمرتي معالي أدوميم وبيتار إليت الإسرائيليتين قريبا من القدس». ودعا أبو علاء العرب وأوروبا والمجموعة الدولية، إلى العمل حتى «لا تتحول القضية الفلسطينية إلى مسألة إنسانية»، لأنها «قضية سياسية ويجب التعاطي معها على هذا الأساس». ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني السابق إلى إرسال قوات دولية إلى غزة والضفة الغربية «من أجل حماية الشعب الفلسطيني»، مناشدا الولايات المتحدة الأميركية العمل على «احترام وعد الرئيس الأميركي» بإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
وربط قريع «أبو علاء» بين قرار الحكومة الإسرائيلية في موضوع المستوطنات، وبين الوضع السياسي الذي يتخبط فيه رئيسها إيهود أولمرت والضعف الذي ألم به نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. موضحا أن أولمرت «يسعى لاكتساب دعم المستوطنين واليمين والمتطرفين» على حساب الفلسطينيين، وهو ما «يشكل أمرا خطيرا للغاية» وأبدى قريع تفاؤله بشأن توصل الأطراف الفلسطينية وتحديدا حركتي «فتح» و«حماس» إلى برنامج سياسي موحد لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال أبو علاء: «نريد برنامجا سياسيا وحينما نتفق على البرنامج ستزول الصعوبات»، موضحا ان حكومة الوحدة ستضم «فتح» و«حماس» وأطرافا أخرى.
وأبدى المسؤول الفلسطيني «أسفه» لأن المفاوضات بين الأجنحة الفلسطينية «أخذت وقتا أكثر مما يلزم».
وقال أبو علاء أمس في مؤتمر صحافي في باريس على هامش مباحثاته مع الرئيس شيراك ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب والمسؤولين في الأحزاب الفرنسية، إن قيام حكومة الوحدة مرتبط بقبول ثلاثة شروط تشكل «قاعدة الوثيقة الوطنية» للتفاهم وهي: الاستجابة وقبول القرارات والشرعية الدولية، وأهمها قبول قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وقبول الشرعية العربية المتمثلة بالمبادرة السعودية التي تحولت الى المبادرة العربية، وأخيرا قبول الشرعية الفلسطينية أي منظمة التحرير والالتزامات والتعهدات التي وقعت عليها في غشارة الى اتفاق أوسلو وتتماته، واعتبار المنظمة مصدر الشرعية الفلسطينية. ودعا إلى انضمام «حماس» الى المنظمة.