بغداد ـ ا.ف.ب: باشرت المحكمة العراقية الجنائية العليا، بتحقيق حول الجرائم المرتكبة خلال اجتياح نظام صدام حسين للكويت بين عامي 1990 و1991، وذلك بناء على طلب السلطات الكويتية.
وقال مسؤول اميركي إن الكويت تقدمت بشكوى رسميـة في هذا الصدد. وأضاف هذا المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، ان الكويت تتهم صدام بـ«اجتياح البلاد بشكل غير قانوني وقتل السكان وتعذيبهم وتدمير البنى التحتية وخصوصا النفطية». وتابع هذا الخبير القانوني الاميركي ان «الشكوى ارسلت الى المحكمة الجنائية العليا التي أمرت بفتـح تحقيق».
واجتاحت قوات صدام الكويت في الثاني من اغسطس (آب) 1990 معلنة الامارة «المحافظة العراقية التاسعة عشرة»، لكن تحالفا دوليا بقيادة الولايات المتحدة طردها من الكويت في فبراير (شباط) 1991.
وأوضح المسؤول الاميركي ان «المحكمة تحقق حاليا في الاجتياح وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت خلال الاجتياح».
وقال انه بحسب السلطات الكويتية، فان مئات المواطنين «تحولوا الى سجناء حرب وأسروا ولم يظهروا مجددا، مما يوحي بأنهم أعدموا». وبعد الاطاحة بنظام صدام حسين في ابريل (نيسان) 2003 من جانب القوات الاميركية والبريطانية، عثر في العراق على رفات نحو 250 كويتيا قضى كل منهم برصاصة في الرأس. كذلك، تتهم الكويت الجنود العراقيين بتعذيب نحو ستة آلاف شخص خلال فترة الاحتلال التي استمرت سبعة أشهر. وفي المجموع، تحقق المحكمة الجنائية العراقية العليا في 12 قضية مختلفة تورط فيها النظام السابق، ويبرز صدام بين المتهمين في كل من تلك القضايا.
وقال المسؤول الاميركي إن «تحديد قضية المحاكمة المقبلة يتوقف على تقدم التحقيق في كل ملف»، معتبرا أن ملف اجتياح الكويت لن يقفل في وقت قريب. وتستقطب محاكمة اعمال القمع العنيف للتمرد الشيعي عام 1991 اهتماما شديدا.
وأضاف المسؤول ان «المحكمة ستحدد ما اذا كان التمرد قد قمع عبر استخدام مفرط للقـوة، وكيف قام أعضاء في حـزب البعث ومسؤولون في النظام بخطف شبان شيعة فقد أثرهم تمامـا». وتابع ان «المحققين سينتهزون الفرصة للتركيز على المقابر الجماعية التي دفن فيها ضحايا مجازر استهدفت آلاف الشبان الشيعة».