اتفق مسؤولو الامن في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا على ضرورة انشاء قاعدة بيانات مركزية بشأن المشتبه بهم في قضايا الارهاب وزيادة عمليات المراقبة في محطات القطارات والمطارات والموانئ. وجاء هذا في اعقاب سلسلة من الانذارات الامنية في انحاء اوروبا ومؤامرة فاشلة لتفجير قنابل في قطارات في غرب المانيا في يوليو (تموز) الماضي قالت الشرطة انها كان يمكن ان تسفر عن مقتل كثير من الناس.
وحضر الاجتماع الذي عقد الليلة قبل الماضية وزير الداخلية الاتحادي فولفجانج شيبل ووزراء الداخلية من ولايات ألمانيا الست عشرة ورئيس الشرطة الاتحادية ورئيس وكالة الاستخبارات الخارجية «بي.ان.دي». واتفقوا على ان يقوم شيبل باعداد مشروع قانون يقضي بانشاء قاعدة بيانات عن الارهابيين المشتبه بهم لتستخدمها اجهزة الشرطة والامن والاستخبارات الاتحادية وفي الولايات. وقال المسؤولون ان قاعدة البيانات ستتضمن معلومات «عن العضوية في منظمات ارهابية وملكية اسلحة والاتصالات وبيانات الانترنت والحسابات المصرفية وصناديق الامانات والتعليم والخلفيات العائلية والدينية وفقدان وثائق الهوية وتفاصيل السفر».
لكن بيتر شار، المفوض الحكومي لحماية الدولة الاتحادية، حذر من تحول ألمانيا إلى «مجتمع رقابة» بسبب الاجراءات المقترحة. وقال امس ان طريقة جمع المعلومات عن المشتبه فيهم وفرزها عشوائيا، طريقة غير فعالة وتتعارض مع مبادئ الدستور.
ويشارك في قاعدة البيانات المقترحة نحو 37 جهازاً أمنياً مختلفاً يعنون بمجالات مكافحة المخدرات والدعارة والتهريب وغيرها، و16 دائرة لحماية الدستور و16 دائرة لشرطة الجنايات في الولايات، إضافة إلى جهاز المخابرات العسكرية والمخابرات الألمانية والشرطة الاتحادية وشرطة الحدود والجمارك.
وكانت الحكومة الألمانية تسعى منذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 لاعتماد قاعدة البيانات المقترحة، إلا أنها كانت تجد معارضة قوية من الاحزاب. ويبدو أن حكومة التحالف أتاحت الفرصة أمام اعتماد المشروع بسبب ضعف المعارضة. وكانت عملية احباط تفجير القنابل في قطاري كوبلنز ودورتموند يوم 31 يوليو الماضي العامل الأساسي الذي مهد الطريق أمام طرح المقترح من جديد في اجتماع وزراء داخلية الولايات.