في وقت تتزايد التكهنات حول موعد تخلي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن منصبه، صرح وزير البيئة البريطاني ديفيد ميلبند، انه «من المعقول» أن يواصل بلير عمله في منصبه لسنة أخرى. وجاء تصريح الوزير، وهو اول اشارة واضحة حول الفترة الذي ينوي بلير قضاءها في منصبه قبل التخلي عنه مثلما وعد حزبه قبل الانتخابات السابقة، في وقت سربت وثيقة اعدها مقربون من بلير حول طريقة «توديعه».
وقال ميلبند المقرب من رئيس الوزراء إن بلير ينوي «إعطاء خلفه وقتا كافيا» للتحضير للانتخابات المقبلة التي يجب إجراؤها خلال السنوات الاربع المقبلة. ولمح الى أنه «من المعقول» ان يبقى بلير في منصبه لمدة «12 شهراً»، على الرغم من المطالب المستمرة من عدد كبير من نواب حزبه لاستقالته. وستكون الانتخابات المحلية في مايو (ايار) المقبل امتحاناً لحزب العمال الذي بدأت تتراجع شعبيته بسبب سياسات بلير، وخاصة الخارجية منها. وكشفت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، أمس، ان نائبين من حزب العمال سيون سايمون وكريس براينت، ينسقان لإعداد رسالة من الحزب تطالب بلير بالاستقالة. وعلى الرغم من ان الرسالة لم توجه الى بلير بعد، فان وجودها يظهر مدى المعارضة الداخلية التي تواجه بلير قبل المؤتمر السنوي لحزبه المرتقب عقده بين 24 و28 سبتمبر (أيلول) الجاري. وانشغل الإعلام البريطاني أمس بوثيقة سربت الى صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، يناقش فيها مؤيدو بلير التحضير لاستقالته. وتقول الوثيقة، وطولها 5 صفحات، إن من الضروري ان يترك بلير منصبه «والحشود تريد المزيد منه». وتشمل الوثيقة برنامجاً مطولاً لبلير قبل مغادرته مقر الرئاسة، بما فيها لقاءات تلفزيونية وإذاعية لتحسين شعبيته. إلا ان الوثيقة تحذر من الآثار التي قد تتركها استراتيجية تنظيم استقالة بلير على خلفه، والذي يعتقد بأنه سيكون وزير الخزينة غوردون براون. وأشارت الوثيقة الى انه «بينما يدخل بلير مرحلته الاخيرة، فان عليه التركيز على ما بعد النهاية، وليس النهاية نفسها». وتضيف الوثيقة: «يجب أن يكون (بلير) النجم الذي لا يؤدي الفقرة الاخيرة؛ ففي اتجاهه نحو النهاية، عليه التركيز على المستقبل». لكن الوثيقة تؤكد أن على بلير عدم الافصاح عن خططه بعد ترك منصب رئاسة الوزراء.