أقر البرلمان الأوروبي تقريراً غير ملزم ينتقد تباطؤ الاصلاحات في تركيا، ويشير الى بوادر ازمة بشأن مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. وصوتت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي الليلة قبل الماضية على التقرير الذي انتقد تركيا لعدم وفائها بالتزاماتها التي تعهدت بها عندما تقرر بدء مفاوضات انضمامها الى الاتحاد في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.
ويقول التقرير ان «البرلمان الاوروبي يأسف لبطء عملية الاصلاح»، ويشير الى «أوجه قصور مستمرة» في عدة مجالات. وقال النواب ان تركيا أحرزت «تقدما غير كاف» في مجالات حرية التعبير والحقوق الدينية وحقوق الاقليات وحقوق المرأة وانفاذ القانون منذ وافق زعماء الاتحاد الاوروبي على بدء مفاوضات الانضمام. ويحث التقرير أنقرة على الاعتراف بقبرص كما يدعوها الى «اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات الثنائية مع الجمهورية بأسرع ما يمكن».
وعبرت وزارة الخارجية التركية امس عن «استيائها» من التقرير، اذ اصدرت بيانا قالت انها: اننا «نشعر بالاستياء من الجهود التي تهدف الى فرض شروط مسبقة بعيدة عن الموضوعية حول مسائل تتطلب جهدا اكاديميا جديا». واضاف البيان ان «بعض عناصر التقرير حررت لاعتبارات سياسية لا تتلاءم مع مصداقية البرلمان الاوروبي». وكان البيان يشير على ما يبدو الى وضع البرلمان الاوروبي بند الاعتراف «بالإبادة الجماعية» للأرمن كشرط مسبق لانضمام تركيا الى الاتحاد.
وتزامناً مع هذه التطورات، نشر مركز الابحاث «اصدقاء اوروبا» امس تقريراً ذكر فيه بان مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي تتجه الى ازمة «كبرى» هذا الخريف ويمكن ان تصل الى تعليق تام للمفاوضات. وتوقع التقرير اربعة سيناريوهات للمفاوضات الاوروبية التركية استخدم في كل واحد منها تعبيرا مشتقا من عالم السكك الحديدية: سيناريو السرعة القصوى وسيناريو الخروج البسيط عن السكة وسيناريو الاتجاه الى المستودع وسيناريو حادث القطار الخطر. وقال التقرير انه «بالنظر الى التوجهات الحالية فان سيناريوهي الاتجاه الى المستودع وحادث القطار الخطر هما الارجح». وبشكل اوضح، يرى التقرير ان من الارجح حدوث تباطؤ في المفاوضات التي بدأت في ديسمبر (كانون الاول) 2005 بل وحتى تعليقها بالكامل.
وكان المفوض الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد اولي رين حذر في مايو (ايار) الماضي من ان العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا مهددة «بحادث قطار» اذا لم يحترم الاتراك تعهداتهم وخاصة تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبي.
وكانت تركيا وقعت في يوليو (تموز) 2005 بروتوكول انقرة الذي يوسع اتحادها الجمركي مع الاتحاد الاوروبي ليشمل الدول العشر التي انضمت للاتحاد الاوروبي في 2004 وضمنها قبرص. غير ان تركيا لا تطبق هذا الاتفاق مع قبرص ولا تسمح للسفن القبرصية بدخول موانئها.
وبحسب تقرير «اصدقاء اوروبا» الذي اعد انطلاقا من لقاءات مع مسؤولين في مجالات السياسة والاعلام في تركيا وفي الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، فان سيناريو «السرعة القصوى» وهو الاكثر ايجابية هو «الاقل احتمالا» ولا يمكن ان يتحقق الا بتوفر عدة شروط منها تسريع برنامج الاصلاح التركي واشارة من انقرة بالرغبة في فتح موانئها وانهاء عزلة المجموعة التركية في شمال قبرص.
وتعهد الاتحاد الاوروبي في 2004 على اثر فشل الاستفتاء حول توحيد شطري جزيرة قبرص، بوضع حد للحظر التجاري على القسم الشمالي من قبرص. غير ان جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي والتي تبسط سلطتها على القسم الجنوبي من الجزيرة، لا تزال تعطل اي اجراء تجاري لمصلحة «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها الا تركيا، مستفيدة من ضرورة الاجماع لاتخاذ اي قرار من هذا النوع في الاتحاد الاوروبي.
وحول شأن تركي محلي، ذكرت وكالة أنباء الاناضول التركية ان قنبلة ارتجاجية انفجرت بالقرب من مكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة ازمير الغربية امس، من دون أن تحدث اصابات. وأضافت الوكالة ان القنبلة كانت موضوعة في حاوية للقمامة وانها هشمت النوافذ القريبة في المدينة الساحلية الرئيسية. ويأتي الهجوم في أعقاب سلسلة من التفجيرات في منتجعات تركية ومدن أخرى في الاسابيع الاخيرة تبنتها مجموعة كردية انفصالية. وكانت مكاتب حزب العدالة والتنمية في انحاء تركيا هدفا لهجمات بالقنابل في الماضي.