قدم لبنان امس شكوى ضد اسرائيل أمام مجلس الامن، لاستمرارها في فرض الحصار البحري والبري عليه، بما يخالف القرار 1701، لكنه لم يطلب انعقاد المجلس. فيما تحدثت معلومات حكومية لبنانية عن معطيات تفيد بانه «تم الاقتراب اكثر من السابق نحو التوصل الى انهاء الحصار»، وذلك بعد سلسلة اتصالات اجراها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، خلال الساعات الاخيرة، شملت الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس.
وقد وضع الرئيس السنيورة المسؤولين، الذين اتصل بهم، في اجواء وابعاد قرار مجلس الوزراء تقديم شكوى الى مجلس الامن ضد اسرائيل لخرقها القرار 1701 واستمرار حصارها للبنان. كما شرح اهمية قرار مجلس الوزراء الطلب من الامم المتحدة مساعدة لبنان على ضبط الحدود البحرية عبر القوات الالمانية.
وقدم لبنان امس شكوى الى مجلس الامن ضد اسرائيل لانتهاكها القرار 1701 في الفقرة التنفيذية السادسة منه، لاستمرار حصارها الجوي والبحري للبنان. وتدعو هذه الفقرة الى «اعادة فتح الموانئ والمطارات تحت سلطة حكومة لبنان». واتهم لبنان في رسالته اسرائيل بانها تخرق القانون الدولي. وطلبت وزارة الخارجية اللبنانية من كارولين زيادة، القائمة بالاعمال بالوكالة لبعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، تسليم الرسالتين المتطابقتين نصا، التي ورد فيها ان: «اسرائيل لم تأبه لقرار مجلس الامن 1701 القاضي بوقف الاعمال العدائية اعتبارا من 14 اغسطس (اب) فاستمرت في اعتداءاتها على لبنان وخرقها لسيادته، وفي فرضها حصارا جويا وبحريا عليه، سبق ووصفتموه في تصريحاتكم بعبارات قاسية». وذكرت الرسالة: «ان الحكومة اللبنانية التي تقوم بتنفيذ نموذجي لكامل موجبات القرار وتمارس ضبط النفس تجاه الاعتداءات الاسرائيلية اليومية، رغبة منها في صون الامن والسلم والاستقرار في لبنان والمنطقة، تعتبر ان الانتهاك المستمر لقرار مجلس الامن، الذي تدعو فقرته العاملة 6 الى «اعادة فتح الموانئ والمطارات تحت سلطة حكومة لبنان»، يعيق الجهود الدولية والمحلية في اغاثة المنكوبين وتأمين الحاجات اللازمة لاعادة النهوض بالبلاد واعادة الاعمار. مع العلم بأن الحكومة اللبنانية قد قامت بنشر حوالي 8500 جندي لبناني عن الحدود الشرقية والشمالية تعزيزا لضبط الامن، والتزاما بمسؤولياتها تجاه مندرجات القرار 1701، وفي المقابل لا تكتفي حكومة اسرائيل بخرق القرار المذكور، بل هي نصبت نفسها مسؤولة عن كيفية تفسيره وتنفيذه في تصرف غير مسبوق في تاريخ الامم المتحدة وفي انتهاك صارخ لمفهوم القانون الدولي». ودعت الرسالة انان الى «بذل الجهود لوقف هذا الحصار ونتائجه السلبية على الشعب اللبناني».
وفي اليوم الرابع لاعتصام النواب اللبنانيين، استنكاراً لاستمرار الحصار الاسرائيلي على لبنان، انضم الى المعتصمين رئيس كتلة «تيار المستقبل»، النائب سعد الحريري. كما شاركهم في الاعتصام رئيس البرلمان العربي الانتقالي النائب الكويتي محمد جاسم الصقر لمدة ثلاث ساعات. وقد اعتبر الصقر الذي وصل الى بيروت عبر دمشق «ان لبنان يدفع ثمناً غالياً للحصار المجرم»، داعياً العالم العربي الى ان «يتخذ قراراً شجاعاً بخرقه سريعاً».
وابلغ الرئيس بري النواب مضمون رسالة تلقاها من امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى تتضمن «كامل الدعم للبنان»، وتشير الى تحرك عربي ومتابعة تحرك اقليمي ودولي لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرار الدولي 1701. واشار بري الى ان اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمين في عمان اعتصموا تأييداً للبنان، كما ان نواب البحرين بدأوا اعتصاماً تضامنياً مع زملائهم اللبنانيين. واحاط بري النواب علماً بأن اجتماعاً عقد في مجلس الشعب السوري تضامناً مع لبنان. واعتبر رئيس مجلس الشعب السوري محمود الابرش في رسالة تضامن الى نظيره اللبناني نبيه بري ان الحصار يشكل اعترافا من اسرائيل بهزيمتها وضعفها.