اتخذ الإضراب في الأراضي الفلسطينية الذي يتواصل لليوم الرابع مظهرا عنيفا أمس، حيث قام آلاف من أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية القريبين من حركة «فتح» بتظاهرة عنيفة في غزة للمطالبة برواتبهم واقتحموا ساحة المجلس التشريعي وقاموا بتكسير نوافذه.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان المتظاهرين، الذين كان معظمهم مسلحين، هتفوا «ابو مازن ابو مازن». وقد دخلوا ساحة البرلمان وهم يطلقون النار من أسلحة اوتوماتيكية في الهواء. وبعد ذلك قاموا بتكسير نوافذ المبنى بالحجارة متجاهلين الدعوات إلى الاحتجاج بهدوء.
وتوجهت التظاهرة بعد ذلك إلى منزل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في غزة. ويقوم عشرات الآلاف من الموظفين الفلسطينيين بإضراب منذ السبت للمطالبة برواتبهم التي لم يتسلموها إلا جزئيا منذ ستة اشهر. كما شهدت المدن الفلسطينية في الضفة الغربية أمس إضرابا تجاريا تضامنا مع العاملين في المؤسسات الحكومية وأغلقت المحال التجارية أبوابها خاصة في مدينة رام الله ليوم واحد استجابة لدعوة لجنة دعم مطالب العاملين في القطاع الحكومي، وهي هيئة مقربة من «فتح» شكلت أخيرا. كما شمل الإضراب مدن طولكرم في شمال الضفة الغربية وبيت لحم في جنوبها. لكن الدعوة إلى الإضراب لم تلق تجاوبا في الخليل ونابلس كبرى مدن الضفة الغربية.
من جهة اخرى قال مسؤول نقابي فلسطيني إن القطاع الخاص الفلسطيني يعكف على تقديم مبادرة خلال الساعات القليلة المقبلة لوقف الإضراب الذي ينفذه موظفو القطاع العام منذ السبت الماضي. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان القطاع الخاص سيقدم مبادرة لدعوة الحكومة الفلسطينية والعاملين في القطاع العام للاتفاق على وقف الإضراب مقابل تعهدات من الحكومة بإيجاد حل لقضية الرواتب. وفي الجانب الآخر، نظمت المئات من طالبات المرحلة الثانوية في مدارس قطاع غزة صباح أمس مسيرة انطلقت من عدة مدارس متجهة صوب مديرية التربية والتعليم في وسط مدينة غزة، للمطالبة بكسر الإضراب والعودة إلى مقاعد الدراسة، على اعتبار أن الوضع الحالي «لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي». وحملت المتظاهرات لافتات كتب عليها «نعم للجوع ولا للإضراب، ومن حقي أن أتعلم، والتعليم قبل الخبز». كما هتفت الطالبات «بدنا علوم بدنا حساب بدنا نكسر الإضراب»، وغيره من الهتافات الداعية لمواصلة التعليم رغم كل الظروف.
من ناحيتها، أصرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن العملية التعليمية منتظمة في 80% من مدارس قطاع غزة و60% من مدارس الضفة الغربية.
وقال عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين في الحكومة الفلسطينية إن موظفي القطاع العام حصلوا على 65% من مستحقاتهم المالية من الحكومة حتى الآن. وأشار في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، الى أن الحكومة قدمت حتى الآن أربع سلف لموظفيها رغم الحصار المالي والاقتصادي، منوهاً إلى أن 40 ألف موظف حصلوا على رواتبهم كاملة حتى شهر يوليو (تموز) الماضي بعد تسلمهم السلفة الرابعة. وشدد عدوان على أن السلف التي قدمت للموظفين حتى الآن لم يتم اقتراضها ولكنها من الأموال التي تم تحصيلها من جهات متعددة؛ معتبراً أن ذلك يمثل «انجازاً للحكومة لأنها ليست ديناً على الشعب كما كانت تفعل الحكومات السابقة» ـ على حد تعبيره. وأشار عدوان الى أنه في حال قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم سلف على الراتب لموظفي وزارتي الصحة والتعليم فإن ذلك سيجعل هؤلاء الموظفين قد أكملوا رواتبهم. الى ذلك رحب عدوان بتصريحات مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع اي حكومة وحدة وطنية حتى لو شاركت فيها حركة «حماس». وتمنى عدوان أن يمثل موقف سولانا نقطة تحول جوهرية في نظرة الاتحاد الأوروبي للحكومة الفلسطينية.