مصادر مصرية تنفي وجود الجندي الإسرائيلي المخطوف على أراضيها

قضية الجندي تتأزم وسط مماطلة إسرائيلية واشتراطات فلسطينية

TT

نفت السلطات المصرية بشدة أمس شائعات وروايات غير رسمية حول وجود الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي خطفه مسلحون ينتمون لثلاث منظمات فلسطينية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، على أراضيها تمهيدا لإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. واعتبرت المصادر أن هذه الروايات المتناقضة عارية من الصحة، مؤكدة في المقابل أن شاليط ما زال حيا يرزق بين أيدي خاطفيه في مكان سري غير معلوم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشفت المصادر النقاب عن أن السلطات المصرية طلبت من خاطفي الجندي تسريع عملية الإفراج عنه وعدم اتخاذ أية مواقف متشددة حيال الصفقة التي تسعى القاهرة لإقناع حكومة إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بها. وتحدثت المصادر عما وصفته بتدخلات من خارج الأراضي المحتلة ما تزال تعرقل عملية الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، لكنها امتنعت عن الإفصاح عن المزيد من التفاصيل أو تسمية الجهات التي تمارس هذه التدخلات التي اعتبرتها المصادر بمثابة عقبات تحول دون إبرام هذه الصفقة. وقالت المصادر إن مبعوثا إسرائيليا رفيع المستوى سيزور القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار الاتصالات التي تجريها السلطات المصرية مع حكومة أولمرت لحثها على إبداء المرونة المطلوبة لإنهاء هذه الأزمة.

واعتبرت أن مماطلة إسرائيل في الرد الإيجابي على العرض المصري مرجعها تخوف أولمرت على شعبيته لدى الرأي العام الإسرائيلي وعدم رغبته في الظهور بمظهر الشخص الذي يقدم تنازلات كبيرة لخاطفي الجندي الإسرائيلي. وأوضحت أن مصر قدمت لإسرائيل أدلة لم تكشف النقاب عنها تؤكد أن شاليط ما زال على قيد الحياة، مشيرة إلى أن مصر حثت الخاطفين على التحلي بالحكمة وعدم الإقدام على أي تصرف متهور قد يودي بحياته.

من جهتها قالت مصادر دبلوماسية غربية وثيقة الصلة بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة، إن إسرائيل عززت قبل خمسة أسابيع على الأقل من إجراءاتها الأمنية عبر المنافذ الحدودية بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع أي محاولة لتهريب الجندي خارج المكان المحتجز فيه حاليا. فيما أعلن اسامة المزيني القيادي في حركة حماس بأن قضية التزامن في صفقة إطلاق سراح جلعاد شليط أساسية وأنه لا يمكن قبول أي حل لقضية الجندي إلا بتزامن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف المزيني خلال حديث لإذاعة صوت القدس «ان قضية التزامن أساسية ولا يمكن ان يتم قبول أي حل لقضية الجندي إلا بالتزامن، لأننا لا نثق بالوعود الإسرائيلية الذي عودنا على الإخلال بالاتفاقيات».

وتابع المزيني «إذا كانت أميركا نفسها ومجلس الأمن والأمم المتحدة لم تستطع ان تلزم العدو الإسرائيلي بتطبيق بعض الاتفاقيات والقرارات، فمن الذي يستطيع أن يلزمه، ولذلك فمبدأ التزامن أساسي عندنا، وما قيل في وسائل الإعلام غير صحيح.

ومن جهة أخرى، نفى «أبو مجاهد» المتحدث باسم ألوية الناصر صلاح الدين الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية وجود الجندي الإسرائيلي المختطف في مصر. وأكد تمسك الأجنحة العسكرية الفلسطينية التي خطفت الجندي بمسألة التزامن والتبادلية من أجل إنهاء عملية الاختطاف قائلا «إن اي صفقة مقابل ضمانات أو وعودات مرفوضة من قبل فصائل المقاومة».

وأشار أبو مجاهد إلى أن المعايير التي سيتم بموجبها التوصل لأية صفقة محتملة للتبادل ستحددها الفصائل المسلحة وليس إسرائيل، نافيا أن تكون قد عرضت على الفصائل أية صفقة لدراستها.

وأضاف أن «ما يثار في وسائل الإعلام هو كلام وروايات الغرض منه الحصول على معلومات ومعرفة رد فعل المقاومة حول الموضوع»، مؤكدا أن من يقرر قبول أو رفض أية صفقة مقابل الجندي شليط هي الأجنحة العسكرية التي قامت بعملية «الوهم المتبدد» والتي تم فيها اسر الجندي.

واستدرك أن «معضلة جديدة نشأت في مرحلة ما بعد الحرب على لبنان، هي أن الضمانات التي حصلت عليها مصر لم تعد مضمونة وقوية كما كانت في السابق». من جهته، قال الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ، إن من السابق لأوانه الحديث عن أي صفقة تبادل للاسرى يتم بموجبها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط. وأعرب عريقات في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» عن اعتقاده بأن الحديث عن صفقة تبادل قريبة أمر سابق لأوانه «ولم يتم حتى الآن».