تركزت مباحثات أعمال الدورة الـ100 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، ممثلا في وزراء الخارجية، حول القرارات التي خرجت بها قمة أبو ظبي الأخيرة لقادة دول المجلس، وبخاصة المواضيع الاقتصادية منها وسبل تطويرها.
وشارك في أعمال الدورة التحضيرية للقمة الخليجية 26، والمقرر عقدها في العاصمة الرياض في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، وذلك للمناقشة والاطلاع على مرئياتهم حول المواطنة الاقتصادية، بالإضافة إلى دورها في تعميق المواطنة الخليجية وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات البعد الاقتصادي والمعوقات التي تواجه التبادل الاقتصادي وسبل حلها، سواء القانونية او الادارية او غيرها، والمواضيع ذات الشأن الاجتماعي والأمني والبيئة المشتركة بين دول المنطقة، بالإضافة إلى أبرز التطورات والأحداث السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي الكلمة الافتتاحية لانطلاقة أعمال الدورة، أوضح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي ورئيس الملتقى، أن اجتماعهم يأتي في وقت تمر به المنطقة في ظروف غاية في الدقة والحساسية، مناشداً الحاضرين ضرورة زيادة التنسيق والتعاون وتوحيد المواقف انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقهم. مطالبا نظراءه من وزراء الخارجية بوجوب الحرص واليقظة في مواجهة التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة.
وأوضح الشيخ عبد الله بن زايد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب الاجتماع «ان الاجتماع كانت فيه لغة توافقية بين الجميع»، مشيرا الى ان اجراء بعض الدول مفاوضات تجارية فردية دون العودة الى المجلس لم يبحث خلال الاجتماع.
ورد على سؤال لـ«الشرق الاوسط» حول قضية الجزر الاماراتية المحتلة من قبل ايران فقال: «يجب على ايران ان تستمع الى صوت الحكمة، وأنا اعتقد انه يجب ان نصل الى حل سلمي مع ايران في قضية الجزر الاماراتية الثلاث».
وتابع وزير الخارجية الاماراتي «وحول القضية الفلسطينية فإن دول المجلس تود التأكيد على ضرورة التركيز على حل هذه القضية الاساسية والمحورية والتي تعتبر لب الصراع في المنطقة ونطالب المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى بالعمل الفعال والسريع على حل هذه القضية وتحمل مسؤولياته تجاه دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه. كما نؤكد على ان عدم حل هذه القضية سيزيد من حالات عدم الأمن، كما سيساهم في خلق مزيد من بؤر التوتر وعدم الاستقرار مع التأكيد على ان الحل يكمن في الزام جميع الاطراف بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ المبادرة العربية، على ان يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته تجاه ايجاد حل سلمي وعادل وشامل لأزمة الشرق الاوسط. كما تستنكر دول المجلس الاعتداءات التي تقوم بها اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة من اجتياح للاراضي الفلسطينية وقتل الابرياء وقصف للمناطق المدنية وتدمير البنى التحتية الفلسطينية.
وفي الشأن العراقي بين الشيخ عبد الله ان دول مجلس التعاون تؤكد على دعمها لوحدة العراق الوطنية وسلامة اراضيه ودعم الحكومة العراقية ومساعدتها من اجل توفير الأمن والاستقرار في العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبسط سيادته على كامل اراضيه كما تؤكد على استمرار موقفها الداعمة لمساعدة العراق وشعبه الشقيق لتجاوز محنته وليستعيد دوره كعضو فاعل في محيطه العربي والدولي.
وعن العقبات التي تواجه التبادل التجاري بين الدول، قال عبد الرحمن العطية امين عام مجلس التعاون الخليجي خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا الاجتماع «ان الدول منحت سنتين فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي وذلك للانتهاء من المسائل التي تعيق سير العمل». وحول المشاركة القطرية بقوات في لبنان قال العطية «ان مجلس التعاون الخليجي رحب بارسال قوات قطرية الى لبنان ضمن اليونفيل».
واكد بيان الاجتماع الذي تلاه امين المجلس العطية عقب الاجتماع «يعتبر الجانب الاقتصادي من اهم جوانب التكامل الخليجي في مسيرتنا الخليجية الخيرة وفي هذا الاطار نود ان نؤكد على ما جاء في الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون باهمية تسهيل التبادل التجاري واجراءات انتقال السلع فيما بينها وبالرغم من الدور الكبير والخطوات المهمة التي تقوم به اللجان الوزارية المختصة وكذلك دور الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون بإزالة العديد من المعوقات الا انه ما زال هناك بعض المعوقات التي تتعرض لها السلع في عملية الانتقال بين دول المجلس وهذا يتطلب حلولا سريعة ومعالجة كافة العقبات الادارية والاجرائية والقانونية والفنية والتي تعيق حرية وسرعة انتقال البضائع والسلع بين دول المجلس».
وفي السياق نفسه استعرض هادف بن جوعان الظاهري، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج، على وزراء الخارجية مرئيات الهيئة بشأن موضوعي المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية، وكذلك أهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار.
تجدر الإشارة إلى أن كلا الموضوعين كُلفت بهما الهيئة الاستشارية من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد مصادقة قادة الدول في قمة أبو ظبي 26 في ديسمبر (كانون الأول) 2005.
وأكد الرئيس الظاهري، خلال كلمته، على رغبة دول المجلس منذ قيامه في العام 1981، إلى تطوير وتعميق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع شركائها التجاريين سواء من دول الجوار أو خارجها إيمانا من دول المجلس بأهمية تعميق هذه العلاقات، معتبراً الخطوة السابقة أحد أسباب المردود الإيجابي على مختلف المجالات الاقتصادية.
وأضاف «أصبحت دول المجلس ترتبط بأكثر من ست اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي مع بعض الدول والتكتلات الاقتصادية».
وقال إن مرئيات الهيئة بالنسبة لعلاقاتها مع دول الجوار تؤكد إمكانية وضع صيغة محددة لهذه العلاقات مع كل دولة من هذه الدول، وذلك شريطة أخذ كل منها على حدة قياساً بالاعتبارات السياسية والأمنية، وكذلك المفهوم الاستراتيجي لهذه العلاقات.