ما زالت أزمة الرهائن الفرنسيين الأربعة، الذين اختطفهم مجموعة قبيلة من قبائل آل عبد الله بصعيد محافظة شبوه شرق عدن، تراوح محلها من دون ظهور بوادر حلول، وفي اليوم الرابع لها على التوالي.
وأعلن مسؤول من محافظة شبوة أن السلطات اليمنية مخولة اعطاء مهلة «يومين او ثلاثة» للخاطفين للافراج عن الرهائن، قبل ان تلجأ الى استخدام القوة.
وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية «لا نريد اللجوء الى القوة مباشرة، يمكننا ان نعطي الخاطفين مهلة يومين او ثلاثة للتفاوض معهم والافراج عن الرهائن بطريقة سلمية».
وكان الخاطفون هددوا بقتل الرهائن في حال جرى تدخل عسكري للافراج عنهم، بحسب احد وجهاء القبائل، الذي شارك في المفاوضات المتعثرة مساء أمس أول من أمس.
ولا يزال الخاطفون يصرون على تنفيذ السلطات الحكومية لمطالبهم المتمثلة بإطلاق خمسة من أفراد قبيلتهم محتجزين في محافظة أبين المجاورة لشبوه، وعلى ذمة ثأرات قبلية في وقت متزامن مع إطلاق سراح المخطوفين لديهم، وبعد فشل مساع وجهود عدة وساطات قبلية ولشخصيات اجتماعية وعسكرية يلوح في الاوفق، ان فرص اللجوء إلى الخيار العسكري تتقدم وباتت وشيكة.
وقال مسؤول في محافظة شبوة، انه بعد تعثر المفاوضات مساء الثلاثاء، توجه وفد صباح أمس لمقابلة الخاطفين واقناعهم بالافراج عن المخطوفين.
ويضم الوفد زعماء القوى الأمنية التي ارسلتها الحكومة الى المنطقة لتطوقها.
ومن جهة اخرى، عبرت السلطات الفرنسية أمس عن املها في استئناف المفاوضات، للافراج عن السياح الاربعة. وقال دبلوماسي فرنسي طلب عدم ذكر اسمه، «تعثرت المفاوضات مساء الثلاثاء، ونأمل أن تبدأ جولة جديدة اليوم». وأضاف «المفاوضات معقدة للغاية، وهي متفاوتة»، مشيرا الى ان الحكومة اليمنية هي التي «تدير المفاوضات».
والتقى لان مورووفي السفير الفرنسي في اليمن، وزير الخارجية الدكتور أبا بكر القربي أمس، بصنعاء لمتابعة آخر المستجدات في حادث الاختطاف الذي دخل أمس يومه الرابع.
واكتفت مصادر في السفارة الفرنسية بالحديث عن اللقاء من دون توضيح ما حمله السفير الفرنسي للحكومة اليمنية.
وعلى صعيد تطورات الموقف في المنطقة، التي لجأ إليها الخاطفون مع رهائنهم، وهي منطقة رفض الجبلية الوعرة، أفادت آخر المعلومات حتى الساعات الأولى من مساء أمس، أن القوات الحكومية التي تحاصر المنطقة، انسحبت من مواقعها قليلا إلى الخلف من دون إيضاح أي من المصادر أو السلطات الأمنية لخلفيات وأبعاد هذه الخطوة، فيما ذكرت المعلومات إن طائرات هليكوبتر استمرت في التحليق فوق المنطقة، منذ أول من أمس، مشيرة إلى إن الهدف من ذلك، ربما القيام بتجديد المكان الذي يوجد فيه الخاطفين ورهائنهم، تمهيدا لخيار الإقدام على عملية عسكرية لإطلاق سراح المخطوفين الفرنسيين الأربعة.
وقالت مصادر ومعلومات صحفية، إن السلطات الحكومية لا تزال تتدارس وبشكل متأن، خيارات اللجوء إلى العمل العسكري قبل الإقدام عليه، وان الأولوية في اختيار نوع العملية العسكرية هي سلامة الرهائن وتخليصهم من دون أذى أو تعريضهم للخطر فيما ترجح تلك المصادر والمعلومات، أن أي عملية عسكرية قد يتم اللجوء إليها ستكون بواسطة لإنزال الجوي والهجمات البرية لقوات خاصة مدربة تدريبا جيدا، على مثل هذه المهمات. وكان خطف أكثر من 200 أجنبي في السنوات الـ15 الأخيرة على يد القبائل، التي تسعى عادة الى الافراج عن افرادها المسجونين، وغالبا ما تنتهي ازمات من هذا النوع بطريقة سلمية.