جدد السماني الوسيلة وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية رفض بلاده التام لتحويل مهمة القوات الأفريقية في دارفور إلى قوات دولية، وذلك في ختام جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس استجابة لطلب السودان لدعم موقفه الرافض للقرار 1706 الصادر من مجلس الامن وفي ظل الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري في الثامن عشر من الشهر الجاري بنيويورك لاتخاذ القرار الملائم بشأن مصير القوات الأفريقية في السودان.
وفي العاصمة الاريترية أسمرة أعلنت الحركات المسلحة في دارفور والرافضة لاتفاق أبوجا أنها صدت هجوما للقوات الحكومية وصفته بأكبر معركة يشهدها اقليم دارفور منذ اندلاع النزاع، مؤكدة انها أسرت 400 من جنود القوات الحكومية وأسقطت مروحية في شمال دارفور.
وقال الوسيلة في تصريحات صحافية إنه ليس للاتحاد الأفريقي الحق في تحويل مهمة القوات الأفريقية إلى قوات دولية، مضيفا «نعلم أن القوات الأفريقية قد واجهت صعوبات مالية ولوجستية ولكن حكومة بلادي والجامعة العربية مستعدة لتوفير التمويل اللازم للقوات الأفريقية من أجل إنجاز مهمتها».
وأكد الوزير السوداني أن حكومته لن تتنازل عن حقها الشرعي في الدفاع عن سيادتها وكرامة شعبها «وما نريده من مجلس الامن الدولي ليس إصدار القرارات، وإنما نريد شركاء عمل من أجل إيجاد حل للمشكلة» وقال «نحن لم نطلب من الاتحاد الأفريقي سحب القوات الأفريقية من السودان ولكن نرفض التدخل في الشأن السوداني من أية جهة كانت من دون موافقة الحكومة والرجوع إليها».
وأضاف الوسيلة قائلاً ان كل ما يمكن أن يفعله الاتحاد الأفريقي إذا تعثرت أو فشلت مهمته في دارفور لأي سبب هو الانسحاب من السودان وعدم مواصلة القوات الأفريقية لمهامها لما بعد 30 سبتمبر (أيلول) الجاري، بسبب إنعدام التمويل لما بعد هذه الفترة، وأضاف «إذا ما قرر الاتحاد الأفريقي الانسحاب من دارفور فيجب أن تكون هناك عملية تسليم وتسلم من الاتحاد الأفريقي للقوات السودانية عند انسحاب القوات الأفريقية».
وأوضح الوسيلة أن التوصل لاتفاق سلام في ابوجا لم يكن بالامر السهل وبدلا من حماية الاتفاق ورعايته والتركيز على جهود تنفيذه ومعاقبة من يسعون لعرقلة تنفيذه كما نصت على ذلك قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي فقد حدث تهاون تام في ذلك.
وأضاف أن موقف بلاده واضح من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1706 وهو الرفض التام لهذا القرار وقرار الرفض قرار وطني قوبل بإجماع شعبي وتبنته المؤسسات السياسية والدستورية بالدولة ولا يمكن التراجع عنه.
واتهم الوزير الولايات المتحدة بمحاولة إفساد جهود التوصل لسلام في دارفور وقال «إن الخطوات التي تمت سواء من قبل بعض القوى الغربية أو داخل مجلس الأمن تكشف كلها نيات فرض واقع جديد في السودان يقبل بمقتضاه بوجود قوات دولية على أراضيه، وأن القوى المعادية للسودان سعت بكل ما تملك من قوة ومناورة لاستغلال الاتحاد الأفريقي وأجهزته لتمرير أجندتها الخاصة بالسودان.
من جهة أخرى رفض رئيس مفوضية مجلس السلم والامن الأفريقي سعيد جينيت الإدلاء بأية تصريحات عقب انتهاء الجلسة المغلقة اليوم حول موقف الاتحاد الأفريقي تجاه موقف السودان الرافض لتحويل مهمة القوات الأفريقية في دارفور إلى قوات دولية.
وقالت جبهة الخلاص التي تضم حركة العدل والمساواة والتحالف الفيدرالي وحركة تحرير السودان أجنحة خميس عبدالله واحمد عبدالشافع وعبدالواحد النو، إنها دمرت حملة عسكرية ضخمة للجيش السوداني ضمت 4000 جندي و50 ضابطا و250 عربة مجهزة وشاحنات عسكرية من طراز رينو حاولت اجتياح مناطقها مدعومة بأربع مروحيات من بينها طائرتان من طراز انتونوف.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية في جبهة الخلاص ونائب الامين العام لحركة العدل والمساواة المحامي عبدالعزيز نور عشر لـ«الشرق الأوسط» ان قواته دمرت بالكامل القوات المهاجمة في منطقة أم سدر شمال غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وأسرت 400 جندي حكومي وأسقطت هليكوبتر واستولت على 200 عربة عسكرية جديدة.
وأوضح نور عشر أن المعارك تركزت يومي السبت والأحد الماضيين، وقال «ان القوات الحكومية كانت تستهدف فرض أمر واقع على الاقليم قبل تدخل القوات الدولية، لكننا اتخذنا الآن زمام المبادرة العسكرية».
وفي الخرطوم قال مبعوث خاص للاتحاد الاوروبي ان حكومة السودان تقصف المدنيين في دارفور في عملية تعيد الى الاذهان المراحل الاولى لصراع قتل فيه عشرات الالاف منذ عام 2003.
وقال بيكا هافيستو في تصريحات للصحافيين في الخرطوم بعد زيارة الى دارفور استمرت ثلاثة ايام انه شاهد طائرات انتونوف في دارفور يجري تجهيزها استعدادا للهجوم.
وأوضح انه شاهد ايضا اطفالا بعضهم في الثالثة من العمر اصيبوا في عمليات القصف، وقال «الرسائل التي نتلقاها واضحة جدا.. هناك هجمات تقع على المدنيين وقصف لقرى يسكنها مدنيون».
ومضى قائلا «أمكنني أن أرى طائرات انتونوف يجري تجهيزها للهجوم.. وهذا يذكرني كثيرا بالصور الاولى لعام 2003 في دارفور».
وقتل عشرات الالوف من الاشخاص واجبر 5. 2 مليون على ترك ديارهم منذ ان حمل متمردون غالبيتهم من غير العرب السلاح في المنطقة الواقعة في غرب السودان في اوائل 2003. وتصف واشنطن اعمال الاغتصاب والقتل والنهب في دارفور بأنها ابادة جماعية وهو اتهام تنفيه الخرطوم. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة في دارفور، وقال هافيستو ان الاتحاد الاوروبي يدعم تلك الجهود.