تصدر محكمة الأحزاب بمجلس الدولة المصري بعد غد «السبت»، حكمها في قضية «حزب الوسط»، بعد ماراثون طويل قطعه مؤسسو الحزب أمام المحاكم، واستمر أكثر من 10 سنوات.
وكانت المحكمة قد حجزت في جلستها الأخيرة المنعقدة في 3 يونيو (حزيران) الماضي القضية للنطق بالحكم في الطعن المقدم من المهندس أبوالعلا ماضي، بصفته وكيلا عن مؤسسي «حزب الوسط» الجديد ضد رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية برفض قيام حزبه. وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالموافقة على إنشاء الحزب، وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية، موضحا أن برنامج الحزب تضمن أفكارا جديدة.
يذكر أن هذه هي المحاولة الثالثة للحصول على ترخيص لحزب الوسط، فيما كانت المرة الأولى في 10 يناير (كانون الثاني) 1996 والثانية في 11 مايو (أيار) 1998، والثالثة في 14 مايو 2004.