أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أمس أهمية الإسراع بنشر قوات دولية في الصومال بالرغم من رفض المحاكم الإسلامية التي تسيطر على العاصمة مقديشو ونواحيها والتي وصفها «بالأقلية»، وذلك بتمويل سنوي لمهمة القوات الدولية يقدر بـ 335 مليون دولار أميركي.
وأشار رئيس مفوضية مجلس السلم والامن الأفريقي سعيد جينيت إلى أن الاتحاد الأفريقي يعمل بكل جهد بالتنسيق مع منظمة «السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف» «الإيقاد» وتقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية والشرعية في البلاد من أجل إحلال الأمن والسلام في البلاد.
وقال جينيت ان المجلس طالب من مجلس الامن الدولي رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال وذلك من اجل البدء في عملية نشر القوات الإفريقية. ومن جهته قال السفير الكيني لدى الاتحاد الأفريقي فرانكلين يسبيلا في تصريحات عقب انتهاء الجلسة المغلقة لمجلس السلم والأمن التي عقدت في أديس أبابا أمس، إن 18.5 مليون من المبلغ الإجمالي سيساهم به الاتحاد الأفريقي لدعم مهمة القوات الدولية وبقية المبلغ سيساهم بها المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأوضح السفير أنه لا يوجد وقت محدد لنشر القوات الدولية في الصومال إلا ان بعض المشاركين في الاجتماع ذكروا أنه من المتوقع أن يتم نشر الدفعة الاولى من القوات الدولية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم. من جهة أخرى، قال سفير الصومال في اثيوبيا عبد الكريم فارح ان ميليشيا المحاكم الاسلامية تزحف جنوبا نحو ميناء كيسمايو بهدف الاستيلاء عليه في تحد صريح لسلطة الحكومة. وأضاف فارح في تصريحات على هامش الاجتماع المذكور «قوات المحاكم الاسلامية تتقدم لاحتلال كيسمايو»، وأضاف «هذا تحد للحكومة الانتقالية الاتحادية... المحاكم الاسلامية لن تنجح باختيارها السبل العسكرية، يجب أن تتخلى عن هذا الخيار».
وفي مقديشو نفت المحاكم الاسلامية التحرك نحو كيسمايو ووصفت ذلك بأنه دعاية لإثيوبيا، وقال مسؤول الاعلام بالمحاكم بدري حاشي في تصريحات لوكالة رويترز «لا أدري بأية تحركات من هذا القبيل للميليشيات، لا نعتزم مهاجمة كيسمايو او أي مكان اخر»، وأضاف «هذا الرجل «فارح» يتحدث نيابة عن إثيوبيا». يذكر أن المحاكم الاسلامية ولدت من رحم المحاكم الشرعية التي ظهرت في مقديشو حيث ينعدم القانون منذ منتصف التسعينات وتطورت الى قوة سياسية وعسكرية قوية قبل أن تنجح في الاستيلاء على مقديشو وأجزاء كبيرة من جنوب البلاد هذا العام. وقضى صعودها على امال الحكومة المؤقتة ومقرها بلدة بيدوة الاقليمية في اقامة حكم مركزي في البلاد، وتساند اثيوبيا الحكومة المؤقتة وتقول ان الاسلاميين يقودهم «إرهابيون».