دعا الرئيس الصومالي السابق عبد القاسم صلاد حسن إثيوبيا إلى عدم التدخل في الشأن الصومالي، وطالب برحيل قواتها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى منطقة القرن الأفريقي، واستبعد أن يكون التدخل الإثيوبي في الصومال بهدف تحجيم دور المحاكم الإسلامية، مشيرا في حديث لـ «الشرق الأوسط» إلى أن محاولاتها بدأت منذ 16 عاما، وتوقع أن تصمد وثيقة «الخرطوم 2» الموقعة بين الحكومة والمحاكم الصومالية، واكد أن الوضع مستقر حاليا في العاصمة مقديشو كما اختفت الأسلحة من الطرق.
وفيما يلي نص الحوار:
* هل ستجد وثيقة «الخرطوم 2» طريقها للتنفيذ؟
ـ الحوار بين الحكومة والمحاكم الإسلامية مستمر وسوف نقوم بواجبنا حتى يتحقق التفاهم الكامل بين الأطراف الصومالية، ومعروف أن اتفاق الخرطوم ينطلق من الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وبناء القوات المسلحة والشرطة، ودمج قوات المحاكم الإسلامية والحكومية والميليشيا الأخرى في البلاد وفق خطة وبرنامج متفق عليه بعد التوصل إلى اتفاق سياسي بينهما، وان تناقش القضايا السياسية والأمنية العالقة، وتقاسم السلطة في الجولة الثالثة من المفاوضات والتي من المقرر أن تعقد في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في السودان.
* هل ستنجح الوساطة بين المحاكم الإسلامية وإثيوبيا في دعم استقرار الصومال؟
ـ وثيقة «الخرطوم 2» أكدت على عدم تشجيع أمراء الحرب والامتناع عن مساندتهم أو إعادة تسليحهم، وكذلك اتفق على احترام مبدأ حسن الجوار والتعايش السلمي، وعدم تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية للدولة، ونرى أن إثيوبيا دولة جارة ونحن لا نختار الجار ولكن التدخل الإثيوبي يفسد كل ما نحاول إصلاحه في الصومال، والآن الجيش الإثيوبي مازال موجودا في مناطق صومالية وطالما استمر ذلك لن يكون هناك لا أمن ولا استقرار في منطقة القرن الأفريقي، لذا نطالب إثيوبيا بالكف عن التدخل في الشأن الصومالي وسحب قواتها.
* ما هي مبررات التدخل الإثيوبي؟
ـ هذه ليست المرة الأولى، فهي لديها أجندة في الصومال منذ 16 عاما، وسبق وان تدخلت عسكريا مرات عديدة.
* هل تستهدف إثيوبيا المحاكم الإسلامية في الصومال؟
ـ استبعد ذلك لأنه قبل ظهور المحاكم الإسلامية كان هناك تدخل إثيوبي. ومشكلة القيادة الإثيوبية أنها تعتقد أن أمن الصومال يسبب لها المشاكل.
* هل فرض الأمن في الصومال يحتاج لقوات الأجنبية؟
ـ لا داعي لأي قوات دولية ولا حتى أفريقية لا في الصومال ولا في السودان والوضع مستقر حاليا والقتال انتهى والعاصمة الصومالية مقديشو مستقرة وآمنة لأول مرة واختفى السلاح من الطرق وبقي الوفاق السياسي الذي يكتمل مع وجود التفاهم بين الحكومة والمحاكم الإسلامية على تقاسم السلطة والاتفاق على إعادة الإعمار.
* هل تم الاتفاق على آلية لتنفيذ اتفاق الخرطوم؟
ـ تم تشكيل لجنة مشتركة تتابع تنفيذ ما اتفق عليه تتكون من رئاسة القمة والجامعة العربية وبمشاركة أعضاء لجنة الصومال بالجامعة وممثلين عن الحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية ومجلس المحاكم الإسلامية والحديث يدور حول أهمية انتقال الحكومة الصومالية إلى مقديشو وإعادة تشغيل المطار والميناء ورفع المعاناة عن أهل الصومال.